معصومه ستوده: حجت الاسلام موسی قربانی ضمن حضور در کافه خبر به این مساله اشاره کرد که بهتر بود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از برگزاری انتخابات مورد بررسی قرار می گرفت. نماینده سابق قائنات با سابقه حضور چهار دوره در مجلس شورای اسلامی تصریح دارد که شاخص بندی جلوی ثبت نام گسترده را می گیرد اما لازم نبود در این مورد شاخص بندی انجام می شد زیرا کل طرح مصوب از سوی شورای نگهبان رد می شود..
به نظرشما چرا بررسی مواردی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس اینقدرمناقشه برانگیزشده است مگر قرار است چه اتفاقی بیافتد؟
یک مقدار از این حساسیت به زمان مورد بررسی برمی گردد. در حال حاضر مدت زمان کمی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و قهرا درچنین شرایطی، کارشناسی دقیقی توسط مجلس انجام نمی شود، زیرا متولیان درصدد هستند تا این قانون را به سرعت تصویب کنند تا اهداف مورد نظرمحقق شود. البته مواردی در این اصلاحیه وجود دارد که ادعاهای مطرح شده پیشین را تایید کرد و به همین دلیل تنش هایی ایجاد شد.
مثلا کدام موارد؟
در ماده 31 این اصلاحیه قراراست برگزاری انتخابات از دولت گرفته شود. بنابراین این تلقی را به وجود آورد که حتما قبلا مشکلاتی وجود داشته است که از این پس قرار نیست، دولت به تنهایی انتخابات را برگزارکند. من به خاطر دارم که این سخنان پیشتر از سوی برخی از سیاستمداران نیز مطرح شده بود. آقای هاشمی در خطبه های نمازجمعه قبل از انتخابات دوم خرداد به این مساله اشاره کردند که باید تلاش کرد تا تقلب نشود. در همان زمان بسیاری طرح چنین سخنانی را درست ندانسته و آن را به نفع آقای خاتمی ارزیابی کردند. البته آقای هاشمی در انتخابات اخیر،قبل و بعد از برگزاری انتخابات نیز بار دیگر این سخنان را مطرح کردند. طرح این موارد در اصلاحیه، در واقع بر این سخنان صحه می گذارد. مسائلی در اصلاحیه مورد توجه قرارگرفته که نگاهی به آینده دارد. مواردی مورد اصلاح قرار گرفته است که این تلقی را ایجاد کرده که قراراست محدودیت هایی برای حضور برخی از افراد ایجاد کرده و برای برخی از افراد فرصت هایی را ایجاد کند. مجموعه این برداشت ها سبب شده که حساسیت زیادی به جامعه تزریق شود و در نهایت واکنش های زیادی به همراه داشته باشد.
به نظر شما ضرورتی داشت که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این مقطع زمانی در مجلس مورد برسی قرار بگیرد کما اینکه شما انتقاداتی را بر زمان مورد بررسی این طرح وارد کردید؟
من فکر می کنم که با توجه به گیرهای اساسی و تنش هایی که ایجاد می کند واقعا ضرورت نداشت که این طرح به عنوان یک طرح فوریتی مطرح شود. این طرح می توانست در یک زمان مناسب یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری با کار کارشناسی مناسب انجام شود. در آن مقطع زمانی، رئیس جمهور پیشین کار خود را تمام کرده و احساس نمی کند که هدف از این طرح ساقط کردن وی است. از طرفی رئیس جمهور جدید نیز فرصت مناسب در اختیار دارد.
فارغ از زمان مورد بررسی که مورد انتقاد شما قرار گرفت. خود شما چه ارزیابی را در مورد اصلاحیه دارید؟ در این میان برخی از منتقدان بر این باورند که مجلس نمی تواند برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین تکلیف کند.
اصلاح دو ماده 31 و 35 در اصلاحیه بسیاری مناقشه برانگیزشده است. در بندهای4 و 7 مواد 31 و 35 حساسیت زیادی وجود دارد. من این موارد را از دو منظر حقوقی و قانون اساسی و مصلحت جامعه مورد بررسی قرار می دهم. ماده 31 به بررسی تشکیل هیاتی پرداخته است که این هیات اجرایی از یازده نفر تشکیل شده است که برخی جایگاه حقوقی و برخی جایگاه حقیقی دارند. در این ماده تاکید شده که وزیر کشور سی نفر را به عنوان هیات اجرایی انتخاب کرده و به دادستان کل معرفی می کند که در نهایت 5 نفر مورد تایید قرار می گیرند. دو تلقی به وجود می آید اگر قرار شود که این هیات، مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده بگیرد این کار برخلاف قانون اساسی است. زیرا بر اساس نص صریح قانون اساسی، اعمال قوه مجریه از طریق ریاست جمهوری است. از سوی دیگر اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه ها و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است. اگر برگزاری انتخابات به مقاماتی داده شوند که غیر از مقامات دولتی باشد این کار برخلاف قانون اساسی است. بنابراین اگر هدف از تشکیل این هیات، اجرای انتخابات باشد این اقدام درست نیست مگر اینکه هدف نظارت بر انتخابات باشد نظیر همین کاری که در حال حاضرهیات اجرایی انجام می دهد. البته هیات اجرایی، مجری انتخابات نیستند. عضویت نماینده مجلس در این هیات باید نظارتی باشد و نماینده مجلس نباید حق رای داشته باشد البته مجلس این مورد را اصلاح کرد و گر نه حق رای داشتن نماینده مجلس، مورد مخالفت شورای نگهبان قرارمی گرفت .
به نظر می رسد دلیل بررسی این طرح در این محدوده زمانی، نگرانی از دخل و تصرف در آرا توسط دولت و وزارت کشور است؟
به نظر من این نگرانی درست نیست. من چهار دوره نماینده مجلس بودم، در طول سه دوره فرماندار به شدت با من مخالف بوده اما من رای آوردم. در دوره ای که فرماندار با من موافق بوده نیز رای با دوره های قبل یکی شده است. از سویی شما توجه کنید که از صندوق رای وزیر کشور اصولگرا علی محمد بشارتی در دولت آقای هاشمی، خاتمی بیرون آمد و از صندوق رای آقای موسوی لاری مشارکتی دولت آقای خاتمی به همراه مصطفی تاج زاده، احمدی نژاد درآمد. از همه مهمتر اینکه در شمال تهران موسوی رای می آورد و در جنوب تهران احمدی نژاد. اگر قرار بود رای ها خوانده نشود خوب در شمال تهران هم خوانده نمی شد!
حتما اتفاقاتی افتاده که نمایندگان مجلس با جدیت این مساله را پی گیری می کنند؟
نه به هیچ وجه. شما نباید تصور کنید که وزارت کشور می تواند در صندوق دخل و تصرف داشته باشد اما این احتمال وجود دارد که انتخابات تحت تاثیر فضا سازی هایی قرار بگیرد. در دوره آقای هاشمی بحث سازندگی کشور مطرح شد در زمان آقای خاتمی شعارهایی در مورد آزادی بیان و جامعه مدنی در اولویت قرار گرفت به طوری که من به خاطر دارم که برخی خانمها این تصور را داشتند که با پیروزی آقای خاتمی می تواند حجاب خود را بردارند. حرف هایی که هیچگاه آقای خاتمی نه می توانست آن را انجام بدهد و نه می خواست که انجام بدهد. آقای احمدی نژاد نیر فضایی را در مورد اجرای عدالت به وجود آورد. من معتقدم که این فضاسازی ها بر رای مردم تاثیر می گذارد اما نمی تواند منجر به دخل و تصرف شود. این فضا سازی می تواند فضایی را ایجاد کند که رایی که شما می نویسید این باشد.
اما عملا ما در هیچ دوره ای از مجلس شاهد نبودیم که اینقدر نمایندگان نگران این باشد که وزارت کشور و به عبارت بهتر دولت بخواهد انتخابات را برگزار کند؟ به عبارت بهتر احساس خطر کردند؟
این تلقی نادرستی است. اگر منظور طراحان این باشد که وزارت کشور جایگاه مطمئنی برای برگزاری انتخابات نیست و باید این مسئولیت را از دولت گرفت این حرف اشتباهی است. یک زمانی این واقعیت وجود دارد که انتخابات سالم است اما عده ای ذهنیت نادرست دارند و باید تدابیری را به کار گرفت که اطمینان این افراد جلب شود این اقدام درست است من خودم به خاطر دارم که انسان وارسته ای می گفت که افراد می نویسند خاتمی و خوانده می شد ناطق! اما شما شاهد بودید که چگونه افراد نوشتند خاتمی و خوانده شد خاتمی. در مجلس بسیاری از افراد در فضایی رای آوردند اما همین افراد در فضایی دیگر رای نیاورند؛ کروبی،باهنر و حتی آقای هاشمی را می توان دراین مورد مثال زد. بنابراین اگر تلقی این باشد که اطمیان مردم افزایش یابد این کار درست است اما حرفی به جز این را من قبول ندارم.
نگرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد؟
من این مساله را قبول ندارم زمان دولت هاشمی ،آقای هاشمی خودشان نسبت به این مساله حساسیت نشان دادند. این حرف ها در انتخابات گذشته هم زده شد اما من این را درست نمی دانم. اگر هدف ما اطمینان بخشی به مردم است خوب است اما اگرقرار باشد که شما نسبت به انتخابات برگزارشده تشکیک وارد کنید، این مساله اصلا خوب نیست و به نظرمن خیانت است.
اما تلقی بخشی از افکارعمومی این نیست ؟
نه من این را قبول ندارم حتی اگر طراحان نیز این نیت را داشته باشند این نیت بسیار خطرناک است. من معتقدم که تلاش برای جلب اطمینان مردم برای سلامت انتخابات بسیار خوب است من بر این باورم که انتخابات باید حزبی شوند تا مردم بدانند با چه کسی طرف هستند اما در حال حاضر اگر رئیس جمهور هم خطایی کرد مردم دستشان به هیچ جایی بند نیست. البته ای کاش این مباحث زودتر مطرح می شود تا شائبه ای ایجاد نشود.
به نظر شما چرا دولت در برابر این مساله مقاومت می کند کما اینکه آقای احمدی نژاد بعد از تصویب کلیات این طرح اعلام کرد که دولت شریک انتخاباتی نمی پذیرد. البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که در قانون اساسی تصریحی بر برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور نشده و فقط به دولت اشاره شده است.
من عرضم این است که اجرای انتخابات را نباید از دولت گرفت. شما توجه کنید که در این ترکیب نقش دولت کمرنگ شده و به همین دلیل شورای نگهبان با این مساله مخالفت می کند. نباید تصمیم گیری از دست دولت خارج شود در این صورت اقدامی بر خلاف قانون اساسی انجام شده است. اگر این هیات، کار نظارتی مثل هیأت اجرائی فعلی انجام دهد مشکلی نیست اما زمانی که قرار است این هیات کار اجرایی را انجام دهد نباید نقش دولت کمرنگ شود. اختیارات دولت را به تمام وزارتخانه ها به جز وزارت دادگستری می توان تفویض کرد از این جهت که در قانون اساسی وزارت دادگستری تنها وزارتخانه ای است که به صورت صریح نام آن آورده شده است و تاکید شده است که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضاییه و دولت است بنابراین شورای نگهبان با هر وظیفه دیگری برای این وزارتخانه مخالف است. به ترتیبی که شورای نگهبان با تفویض سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری مخالفت کرد. شما می توانید اجرای انتخابات را به وزارت نفت بدهید اما توجه داشته باشید که اجرای انتخابات در توانایی وزارت کشور است.
شما به مشکلات ماده 35 اشاره کردید، به نظر شما این ماده واجد چه اشکالاتی است؟
جامعه روی ماه 35 حساسیت زیادی ندارد اما این اصل با چالش های زیادی مواجه است. در قانون اساسی تصریح شده است که رئیس جمهور از بین رجال سیاسی و مذهبی انتخاب می شود چون این اصل در قانون اساسی آمده است شورای نگهبان براین باور است که تفسیر با این نهاد است و شما نمی توانید متر و شاخص تعیین کنید که رجال سیاسی کیست. همین الان نیز شورای نگهبان اعلام کرده که این اقدامات خلاف قانون اساسی است. من قبلا یک طرح کارشناسی را تهیه کرده بودم که در این طرح به شرایط تصدی مسئولیت در جمهوری اسلامی پرداخته شده بود. در این طرح به صورت کلی شرایط عمومی مانند تدین و نداشتن سوء سابقه مورد بررسی قرار گرفت بعد از شرایط عمومی، شرایط اختصاصی را مورد بررسی قرار دادیم که معاون وزیر و روسای جمهور باید چه شرایط اختصاصی داشته باشند، همان زمان که بحث ریاست جمهوری مطرح شد شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد که مخالف این مساله هستیم به همین دلیل این مبحث مسکوت ماند. به هرحال کسی نمی تواند منکر وظیفه شورای نگهبان شود که چرا شورای نگهبان مخالفت کرده است. ایراد دیگری هم وجود دارد این است که خود آقایان در نهایت گفتند که این بند نافی مسئولیت های شورای نگهبان نیست به عبارت دیگر این بند کل طرح را منتفی می کند.
به نظر می رسد که امضا گرفتن به عنوان یک شیوه مدرن در این طرح مورد توجه قرار گرفته است شما در این مورد چه نظری دارید؟
شیوه امضا گرفتن نیز واجد اشکالاتی است. ما محدودیت هایی را برای افراد ایجاد می کنیم حتی به شرط گرفتن امضا امکان دارد که این فرد به راحتی توسط شورای نگهبان رد شود. تنها حسن این کار این است که جلوی ثبت نام های گسترده را می گیرد. اما شما توجه کنید که افراد زیادی وجود دارند که با وجود چندین دوره نمایندگی به هیچ وجه رجل سیاسی محسوب نمی شوند. می توان به صرف سابقه نمایندگی مجلس، فردی را رجل سیاسی محسوب کرد؟ من می توانم اسامی افراد زیادی را ذکر کنم که با وجود سابقه زیاد حضور در پارلمان به هیچ وجه رجل سیاسی محسوب نمی شوند. از طرف دیگر بسیاری از نمایندگان مجلس برای امضا خود چندان اهمیتی قائل نیستند به عبارت دیگر این امضاها از پشتوانه قوی برخوردار نیست.
در این مورد مصداقی دارید.
بله! سال سوم مجلس هشتم بود که ما خدمت رهبری رسیدیم در این جلسه، رهبری خطاب به نمایندگان مجلس گفتند که بهتر است که مجلس برای خود یک سازو کار نظارتی تصویب کند. این مساله مورد استقبال قرار گرفت. این نمایندگان طرحی را تهیه کردند که 150 تا امضا داشت فردای آن روز رای گیری شد و 70 نفر به این طرح رای دادند این وضعیت بر امضاهای ما حاکم است. مدیر کل یک دستگاه می خواهد تقدیری را برای مسئول سازمان بگیرد یا اینکه از رئیس سازمان راهنمایی و رانندگی تقدیر شود اگر اعلام شود که نامه ای در انتهای پارلمان وجود دارد که نمایندگان می توانند امضا کنند یا اینکه فردی بانی امضا گرفتن شود، شما متوجه می شوید که چه اختلاف وحشتناکی در تعداد امضاها وجود دارد، بنابراین در چنین شرایطی اجرای این روش قدری سخت است هرچند موجب می شود که افراد به هر بهانه ای به وزارت کشور مراجعه نکنند تا ثبت نام کنند همچنانکه در ثبت نام های گذشته شاهدبودیم که فردی برای حضوردر بین خبرنگاران، نشان داده شدن از تلویزیون، کسب شهرت و درنهایت انصراف و گرفتن پست ثبت نام می کنند. تعیین رجل سیاسی نباید اینطور کیلویی باشد که با امضا گرفتن از نماینده مجلس یا معاون وزیر، رجل سیاسی بودن کاندیدا تایید شود. لزوما کسی که سابقه استانداری یا معاونت وزیری را دارد رجل سیاسی محسوب نمی شود تمام دغدغه شورای نگهبان نیز همین است که می گوید این مساله قابل خط کشی نیست.
پس شما با شاخص بندی شدن شرایط قابل بررسی نامزدهای ریاست جمهوری موافق نیستید؟
چرا من با شاخص بندی موافق هستم اما واقعیت این است که با وجود شاخص بندی امکان دارد که فردی بتواند واجد تمام شرایط باشد اما توسط شورای نگهبان رد شود. البته این شاخص بندی از این منظر که هر کسی که با همسرش دعوا کرد برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکند خوب است. اما شما باید بدانید که ماده 35 دارای پارادوکس است زیرا شورای نگهبان امکان دارد که این فرد را رد کند حتی اگر بتواند از تمام افراد امضا بگیرد و تمام شرایط را داشته باشد. البته اگر نظام ما حزبی بود کار بسیار راحتتر می شد زیرا شما می توانستید این قاعده را تعیین کنید که دبیران کل احزاب سیاسی کشور، رجل سیاسی محسوب می شوند.
برخی از کاربران این سوال را مطرح کردند که با اجرای این بند عملا عرصه برای حضور برخی از اصلاح طلبان تنگ خواهد شد.
من هم بر این باورم که گرفتن این امضاها در توان هرکسی نیست به این منظور لازم است که مرجعی برای رسیدگی به شکایت کسانی که گمنام بوده اما خود را رجل سیاسی می دانند و نتوانستند از کسی امضا بگیرند، تشکیل شود.این بحث جامع و مانع نیست. جامع نیست از این جهت که برخی از افراد نمی توانند امضا بگیرند و مانع نیست از این جهت که افراد فاقد صلاحیت به راحتی می توانند امضا بگیرند.
نمایندگان نمی خواهند نافی وظایف شورای نگهبان شوند بلکه قصد دارند که افراد قبل از بررسی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرند به نظر می رسد که جمع آوری امضا نیز به همین دلیل صورت گرفته است کما اینکه می توان راهکاری را تعبیه کرد که همانند فرانسه افراد مستقل و غیر حزبی امضا جمع کنند.
این پارادوکس است. حتی اگر فردی بتواند تمام امضاها را جمع کند شورای نگهبان می تواند وی را رد صلاحیت کند. ازطرفی در جامعه ما افراد برای امضاهای خود اعتباری قائل نیستند.
بسیاری از نمایندگان بر این باورند که این شاخص ها تعیین می کند که یک رئیس جمهور باید واجد چه ویژگی هایی باشد وگرنه اگر قرار شود که شورای نگهبان نقشی در تعیین صلاحیت نداشته باشد اسلامیت دچار خدشه می شود؟
در قانون اساسی در مورد شرایط نمایندگان مجلس تصریح شده است که قانون این شرایط را تعیین می کند اما در مورد ریاست جمهوری این نکته تصریح شده است که از بین رجال سیاسی و مذهبی با نظارت شورای نگهبان تعیین می شود، بنابراین شما نمی توانید دست شورای نگهبان را ببندید چون تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. به طور مثال در این اصلاحیه آمده است که رئیس جمهور باید دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس باشد اما شورای نگهبان قطعا با این مساله مخالفت می کند زیرا بر این باور است که افراد غیر فوق لیسانسی وجود دارند که از دهها فوق لیسانس بیشتر رجل سیاسی و مذهبی هستند. اعمال محدودیت برای کاندیداهای ریاست جمهوری اصلا قابل قبول نیست شما شرط دو دوره نمایندگی مجلس را تعیین می کنید که شرط تحصیلی برای کاندیداتوری تا دو دوره قبل سواد خواندن و نوشتن بود بر همین اساس نمایندگان زیای وجود دارند که با وجود چند دوره نمایندگی دارای مدرک تحصیلی متوسطه هستند. اگر قرار است که شما خط کشی بگذارید لااقل خط کشی بگذارید که بتوانید پاسخگو باشید به همین دلیل من به صراحت می گویم که با توجه به قانون اساسی این کار خلاف است. اما از نظر مصلحت کشور اعمال این خط کشی درست است.
راهکار شما چیست؟
اول حزبی کردن نظام انتخاباتی کشوراست. دوم اینکه تشخیص رجل سیاسی و مذهبی را به جمعی مانند شورای عالی استانها و یا نهادی مانند مجلس خبرگان و ...سپرد.
الان در هیات یازده نفره پیش بینی شده است؟
نه. این هیات که قرار نیست رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کند بلکه قراراست تا انتخابات را برگزارکند.
شما معتقدید با اعمال محدودیت شورای نگهبان با این موارد مخالفت کرد برای حل این مشکل باید چه کارکرد؟ آیا باید بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد؟
کاری نمی توان کرد. به همین دلیل شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت می کند زیرا بر این اعتقاد است که اگر اجازه این تغییرات داده شود فردا باز تغییراتی لحاظ خواهد شد که در نهایت مصلحت کشور را تامین نمی کند. مگر اینکه به مجمع تشخیص مصلحت برده شود که البته من این موضوع را به مصلحت نمی دانم.
چرا به مصلحت نمی دانید؟
غیر از اینکه وقتی از کشور گرفته شود، ثمر دیگری ندارد. بخصوص اینکه اعضای شورای نگهبان در جلسه مجمع تشخیص مصلحت حضور داشته و حق رای دارند. به نظر من ماده 35 فرجامی ندارد. رئیس مجلس هم در مصاحبه خود اشاره کرده است که من ماده 35 را خلاف قانون اساسی می دانم و اگر کسی به من اخطار بدهد آن را وارد می دانم. وقتی طرحی از همین الان وضعیتش معلوم است می توان پیش بینی کرد که چه سرانجامی خواهد داشت بنابراین فقط موجی در جامعه ایجاد شده که به هیچ جا نخواهد رسید. البته از این موارد زیاد در جامعه وجود دارد بنابراین ضروری بود ابتدا توافقی حاصل می شد قبل از این که نمایندگان بخواهد این طرح را تصویب کنند. به نظر من برخی از جایگاه های تعریف شده میتواند به عنوان یک راهکار مطرح شود نه اینکه شما کاندیدا را مجبور کنید که کاغذ دست بگیرد تا چند تا امضا جمع کند. مگر اینکه شما کاندیدا را ملزم کنید که یک میلیون امضا جمع کند که پشتوانه بسیار خوبی است البته به شرطی که شرایط به سمت خرید و فروش امضا نرود.
آقای احمدی نژاد در همایش قانون اساسی و قوه مجریه به این موضوع اشاره کرد که نمایندگان مجلس نمایندگانی با اقل آرای مردم هستند چرا که با بیست و پنج درصد آرا انتخاب می شوند. نظر شما درباره این سخن رئیس جمهور چیست؟
این سخنان از حرف های بی ربطی است که ایشان گفته است. ظاهرا ایشان فراموش کردند که دور اول ریاست جمهوری چقدر رای آوردند. در مرحله اول ریاست جمهوری،آقای احمدی نژاد کمتر از سی درصد رای آورد و فاصله وی با قالیباف نزدیک به سیصد هزار رای بود. این حرف بی مبنا است زیرا برخی از نمایندگان بالای 60 درصد از رای حوزه انتخابیه را به خود اختصاص دادند. من خودم نزدیک به هفتاد درصد رای حوزه را آوردم. همه نمایندگان سی درصدی نیستند حتی به شرط رای آوری با 25 درصد آرا، نماینده از جایگاه قانونی و ارزش رای یکسان با سایر نمایندگان برخورداراست. نماینده ای با 14 هزار رای با نماینده تهران با یک میلیون رای، صاحب یک رای هستند. رئیس جمهور هم اگر به طور نسبی انتخاب می شد ایشان هم با 5 میلیون رای انتخاب می شد. بیان این سخنان بعد از تذکر و اظهارات مقام معظم رهبری جای تامل دارد که چرا برخی بر طبل اختلاف می کوبند در حالیکه ما شاهد بودیم که چطور رئیس مجلس بسیاری ازسوالات را در نشست خبری هفته گذشته برای پرهیز از اختلاف پاسخ ندادند.
/27214
نظر شما