نجفقلی حبیبی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات در شرایط فعلی کار درستی نبود، گفت: درست است که مجلس حق قانونگذاری در هر زمینهای را دارد اما اقدام به اصلاح قانون انتخابات در چنین شرایطی از بعد قانون اساسی کار درستی نبود.
وی با بیان اینکه این اصلاحیه قانون انتخابات شرایط را برای ورود برخی افراد محدود خواهد کرد، افزود: با این اصلاحیه انتخابات محدود به برخی افراد خواهد شد که در انتخابات ذی نفع هستند، اما اصل اساسی در دموکراسی این است که نباید مانعی بر سر راه مشارکت مردم ایجاد کرد. هرچند برخی از این آقایان می گویند که نه ما قصد چنین کاری را نداریم اما توجیه درستی نیست.
رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح کرد: از اول انقلاب تاکنون 10 انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از همین قانون برگزار شده و مشکلی نیز ایجاد نشده است. به یک باره چه اتفاقی افتاده که عدهای به دنبال تغییر قانون انتخابات افتادهاند؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تاکید براینکه تشخیص رجل سیاسی – مذهبی بودن برعهده شورای نگهبان است، گفت: علیرغم انتقاداتی که به نظارت استصوابی شورای نگهبان داریم اما این شورا باید رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها و دیگر شرایط عام مندرج در قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری را تشخیص دهد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاحی مجلس، اختیارات را از وزارت کشور و شورای نگهبان خواهد گرفت، افزود: قانون باید عام باشد. نمی تواند قانونی را ناظر به شرایط و دورانی خاص تصویب کرد. اگر یک جریان سیاسی تصمیم به تصویب قانون در شرایطی خاص بگیرد، سیاست خاص آن جریان بر فضای انتخاباتی سایه خواهد انداخت.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها تصریح کرد: قبل انقلاب میخواستند پسر یکی از شخصیت ها را براساس یک ماده قانون در دستگاهی استخدام کنند اما مدرک تحصیلی او مشکل ساز بود. از این رو قانونی را در مجلس تصویب کردند که مشکل این آقازاده حل شود، اما بعد از اینکه مشکل حل شد قانون لغو شد. نمی شود که قانون را اینگونه مصوب کرد. قانون باید عام و فراگیر باشد و نباید به مصلحتی خاص و برای افرادی خاص قانونی را لغو یا تصویب کرد. کشور درگیر و دار مشکلات زیادی است وضع این قانون در چنین شرایطی نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه به دور از انصاف است.
حبیبی ادامه داد: قانونگذار در این قانون تنها در مقام بیان قرار گرفته است و نمیتواند خود اقدام به اصلاح قانون کند. اگر قانون به این شکل تصویب شده است به معنای این نبوده که قانونگذار حواسش نبوده است، بلکه نیازی به بیش از این نبوده است.
وی با تاکید براینکه در نهایت شورای نگهبان تصمیم گیرنده است، اظهارداشت: ما تابع قانون و نظرات شورای نگهبان هستیم. اما اگر قرار باشد اصلاحی در قانون صورت گیرد، آن هم به دلیل برخی مصلحتها، دور از شان مجلس است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه انتخابات باید همچون گذشته توسط وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار شود، تاکید کرد: اگر می گویند که این اقدامات برای رفع تخلفات است که خود ما اولین معترضین به این تخلفات بودیم. اما مشکل در جایی دیگر است و با این اصلاحیه رفع نخواهد شد.
/29220
نظر شما