بهزاديان معاون اسبق وزارت کشور، نماينده مجلس و فعال بخش خصوصي در سکوت دفتر به صورت روزانه به امور اقتصادي شرکتش مي پردازد. او مانند گذشته لباس شيک مي پوشد، کمي اسپورت شده ولي همچنان با همان هيجاني حرفي مي زند که 8 سال قبل در اتاق بازرگاني صحبت مي کرد.عادت گذشته اش را حفظ کرده و سوالات را روي کاغذي که هميشه مقابلش قرار دارد، يادداشت مي کند. برخلاف بسياري از مديران دولتي و خصوصي از سوالات پرحاشيه بيشتر از حرف هاي کليشه اي استقبال مي کند. هنوز هم علاقه مند است، سخت ترين انتقادات را بشنود و پاسخ دهد. روحيه او حداقل براي تمام فعالان بخش خصوصي که در اتاق بازرگاني هم حضور دارند، شناخته شده است. بهزاديان همزمان با تغيير فضاي سياسي و اقتصادي کشور مدتي در سکوت و سفر بود. بخش هایی از گفت وگو با محمد رضا بهزادیان، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:
*خوشبختانه کشور امکاناتي دارد که با توجه به آنها مي توان براي مردم ايجاد ثروت و کار کرد. حتي بدون اتکا به منابع زيرزميني هم با استفاده از اين فرصت ها مي توان شرايط مطلوبي را براي کشور از نظر اقتصادي ايجاد کرد. يک مثال ساده براي شما مي زنم. سهم ايران از صيادي در اقيانوس هند و آب هاي آزاد چقدر است؟ از اين نظر در رديف چندم دنيا قرار گرفته ايم. کشورهاي حاشيه خليج فارس و حتي کشورهايي مانند پاکستان در اقيانوس هند به صيادي مي پردازند ولي ناوگان صيادي ما چقدر است؟ ايران عمدتا ماهي مصرفي کشور را از دريايي شمال تامين مي کند و يا به صورت صيد سنتي از جنوب تامين مي شود. حداکثر با کشتي باربري ماهي را از مناطقي مانند ماداگاسکار مي خريم و به کشور مي آوريم در صورتي که اگر از صيادي حمايت کنيم و اجازه بدهيم بخش خصوصي کار کند، به طور حتم شرايط دگرگون مي شود. در همين دوره ميان دو کشور در دو سوي اقيانوس برسر صيادي در اقيانوس اطلاس دعوا است. کارخانه هاي کشتي سازي در اسپانيا حتي به مرز ورشکستگي رسيدند و در همين دوران اين امکان وجود داشت که از اينها کشتي هاي صنعتي بخريم و از سهم خودمان استفاده کنيم و در اقيانوس هند صيادي کنيم. ميزان حضور ما در چنين عرصه اي هم کم است و حتي از سهميه اي که فائو براي صيادي در اين مناطق در نظر گرفته است هم کمتر صيد مي کنيم. همه مردم بلوچستان و نوار ساحليمان کارشان صيادي بوده است. من به چشم خودم ديده ام که لنج هاي صيادي بلوچ ها تا مرز سومالي پيش مي روند و ماهي گيري مي کنند. اين لنج ها از بندر چابهار با يک مقدار يخ را مي افتند و به سمت آب هاي آزاد مي روند. اگر زمان ماهيگيري اينها طول بکشد، يخ ها آب مي شود و در نهايت صيد تا به بندر برسد، فاسد مي شود. آيا براي حمايت از اين صيادان شيلات يا دولت اقدام خاصي کرده است؟ آيا مي شد براي کمک به اينها يکسري کشتي هاي سردخانه دار در آب هاي آزاد بگذارند تا ماهي اينها را بخرند، تعمييراتشان را انجام دهند، سوخت به اينها برسانند و در نهايت کمک ايجاد شغل کنند.
* شما توجه کنيد متاسفانه هيچ زماني در کشور به موضوعاتي مانند نرخ رشد آسايش، نرخ برخورداري مردم، نرخ درآمد سرانه مردم توجه نشد و اساسا بحثي در اين مورد صورت نگرفت. اين در مورد تمام دوره هاي روساي جمهور مختلف هم صدق مي کند. اسم خاصي نمي خواهم ببرم ولي به طور مثال در زمان کدام رئيس جمهور اگر هنگام ورودش نرخ درآمد سرانه خانواده 2000 دلار بود در هنگام خروج او اين نرخ به 2200 دلار رسيد. برعکس نرخ به 1800 دلار هم مي رسيد. زندگي مردم مرفه تر شد يا خراب ترشد؟ اصلا الگوي و ايده شما چه بود؟
*وقتي که در وزارت کشور بودم، تازه افغانستان آزاد شده بود و حکومت مجاهدين آنجا حاکم بود. اينها به تقليد از خراسان ما، چغندر قتد کاشته بودند. حاضر بودند چغندر قند را به ما بفروشند تا درکارخانه هاي ايران به قند و شکر تبديل شود. حتي مي خواستند چغندر را ترانزيت کنند به ايران و به کارخانه هاي فرآوري برسانند و تبديل به قند کنند و بازهم به افغانستان براي مصرف ببرند. در نهايت هزينه ترانزيت و کارمزد کارخانه را مي دادند. حالا در همان دوره کارخانه هاي ما بيکار بودند ولي زور ما نمي رسيد که کاري کنيم اين پروژه اجرايي شود. شخص من نامه هاي بسياري نوشتم که اين کار انجام شود ولي در نهايت نشد.
*در دهه 60 ما گرفتار حرف هاي ديگري بوديم. شما توجه کنيد براي برنامه مند شدن کشور چقدر مشکل داشتيم. در دهه 60 دو برنامه نوشتيم ولي اجرا نشد. کشوري که برنامه نداشت مانند کشوري که سازمان برنامه ندارد به اين شرايط اقتصادي مي افتد.
*تا سال 83 به استناد اصل 44 قانون اساسي با خصوصي سازي بنگاه هاي بزرگ مانند راه آهن، پست، مخابرات و بنگاه هاي ديگر مخالفت مي شد. سال 1383 سرانجام با نظر رهبري سياست هاي حاشيه اي اصل 44 نوشته شد و در نهايت در بند ج گفته شد ساليانه بايد 20 درصد از مالکيت دولت به بخش خصوصي واگذار شود. کساني که خيلي علاقه مند به پياده کردن اين اصل بودند اگر گزينشي با اين اصل برخورد نمي کردند بايد به سمتي مي رفتند که سال 89 مالکيت دولت به پايان برسد ولي امروز در سال 91 همه مي دانيم، مالکيت دولت براقتصاد از سال 83 هم بيشتر است. مي خواهم بگويم گرفتاري اينهاست. ما در دهه 60 و بعد چه مي توانستيم بکنيم؟ بسياري قوانين مترقي بايد به تصويب مي رسيد که خوب جلوي آن را مي گرفتند.
*نمي خواهم بگويم کسي مخالف بوده است ولي طوري فکر مي کردند که مانع از توسعه مي شد. حرف هاي ما به اينجا ختم نمي شود. کساني که قانون اساسي نوشتند همگي علاقه مندان به کشور و جمهوري اسلامي بودند ولي متاسفانه قوانين را در حوزه اقتصادي بسيار سخت گيرانه نوشتند. به طور نمونه مي گفتند کارشناس خارجي نباشد، مستشارخارجي نباشد و...اينها همگي دست و پاگير است. ما خودمان را از تکنولوژي دنيا با اين ايده عقب انداختيم.
*البته چپ ها در جريان تصويب برنامه اول در دولت آقاي هاشمي و در تصويب تبصره 29 برنامه اول کارهاي کردند. زمان آقاي نوربخش بود وايشان تلاش ميکردند اين طرح تصويب شود. مثلا بعضي از دوستان چپ با برخي ايده ها مخالف بودند. به طور نمونه با استقراض مشکل داشتند. مي ترسيدند استقراض باعث افزايش بدهي ايران به دنيا شود. در ذهنشان هم مدل هايي از برزيل و کره جنوبي بود. دقيقا به ياد دارم در آذر سال 1368 اين حرف را در مجلس زدند. مي گفتند برزيل آمده و از دنيا 400 ميليارد دلار قرض کرد و الان 700 ميليارد دلار بدهکار است و نتوانسته بدهکاريش را پس بدهد يا کره جنوبي را مثال مي زدند. ولي امروز مي بينيم برزيل قدرت هفتم اقتصادي دنيا است. حالا حتما همان دوستان چپ به اين جمع بندي رسيده اند که استقراض هميشه بد نيست. حالا دوستان چپ با اين ايده ها مشکل داشتند ولي بحث مي کردند ولي راست ها هميشه از ريشه با اين ايده ها مخالف بودند. چپ در اصول خط امامي بودند ولي در اقتصاد چپ کلاسيک و منسجم نبودند. حالا چپ از دکترنوربخش بود تا دوستان ديگري که سختگيرانه رفتار ميکردند. در نهايت همين ها هم مي گفتند که کشور بايد توسعه پيدا کند.
*اصلي ترين عاملي که مي تواند بخش خصوصي توانمند را در کشور ايجاد کند، در حالي است که عملا پول داشتن و کار کردن در بخش خصوصي گناه نباشد.
*سال 83 و 84 بسيار خوشحال بوديم که بالاخره به اين تصميم رسيده اند که مالکيت هاي دولتي واگذار شود ولي فکر نمي کرديم اين مالکيت ها به اين طريق واگذار شود. يعني فکر نمي کرديم اراده و عقيده بخش خصوصي به هيچ عنوان در اين جريان به کار گرفته نشود. کلي هم سرو صدا به پا کردند که قرار است خصوصي سازي انجام شود ولي در نهايت هيچ اتفاقي رخ نداد. شرکت هاي سهامي خاص و عام در سده 17 ميلادي در داخل تشکل هاي بازرگانان و اقتصادي اروپا به وجود آمد. مبناي شرکت سهامي عام و خاص، آراي سهامداران بود. آراي سهامدارن يعني شما به اندازه سهمي که داشتيد حق راي داشتيد. 51 درصد ارا تکليف مديريت شرکت را تعيين مي کرد. آغاز تاسيس شرکت هاي سهامي عام، آغاز ايجاد دموکراسي در غرب بود. اگر اين راه را در هر زماني قبول مي کرديم که برويم، شرايط مان طوري ديگري بود. قانون تجارت ما به قبل از سال 1310 باز مي گردد. هيچ وقت به دنبال اصلاح همين قانون هم نرفتيم. همين الان هم وقتي در يک شرکت حضور پيدا مي کنيم به جاي توجه به اين اصول دموکراسي تلاش مي کنيم به گونه اي همين بند و بست هاي پشت پرده را حاکم کنيم. شايد الگوي همان شرکت هاي سهامي، معناي ديگر دموکراسي باشد که ما خيلي به آن عادت نداريم.
*ببنيد راست ها بيشتر راست سياسي هستند تا راست اقتصادي. نمونه ديگر را به شما مي گويم. سال 82 به اتاق بازرگاني رفتم. در سال 1357 اولا راست ها حاکم براتاق بازرگاني شدند واتاق را رسما دولتي کردند. يعني قانوني به شوراي انتقلاب بردند که 35 عضو دولتي به اتاق اضافه شود قبل از اين حتي يک نفر از بخش دولتي هم در اتاق حضور نداشت.بعدها در مجامع بين المللي به ما کرسي هم نداند چراکه مي گفتند شما دولتي هستيد. سال 1357 تعداد اعضاي اتاق بازرگاني نزديک به 7 هزار و 70 نفر بودند. در سال 1382 اين عدد به 8 هزار و 770 نفر رسيده بود. در سال 1384 که راست ها با همکاري دولت بنده را از اتاق بازرگاني اخراج کردند ما 25 هزار عضو در اتاق تهران داشتيم. اثر عملکرد من در شهرستان ها هم بروز کرده بود ومجموعا 32 هزار عضو در کشور داشتيم. تعداد امروز تعداد به زير 16 هزار نفر رسيده است. همان موقع منتقدان من مي گفتند بهزاديان مقابل اتاق بازرگاني مي ايستد و هر راننده تاکسي که رد مي شود را به زور مي گيرد و مي آورد در اتاق و او را عضو مي کند. در صورتي که ما فقط موانع را برداشته بوديم و هرکسي فعال تجاري بود به اتاق مي آمد. در نهايت همين کار به رونق تجارت منجر مي شد.
3939
نظر شما