افسون مرتضوی/ پرونده

امید کریمی: سعید مرتضوی را چرا نمی توان از تامین اجتماعی جدا کرد؟ او که صنمی با این نهاد اجتماعی نداشته است؟ چرا دولت تمام قد پشت سر او ایستاده است و حتی به برای حفط مرتضوی راضی به تغییر اساسنامه تامین اجتماعی می شود؟ نهادی که دو سال پیش برای باز تر شدن دست دولت در آن، از سازمان به صندوق بدل شد و دوباره اکنون سازمان شده است.

حضور و عدم حضور او از ابتدای سال 91 پرحاشیه بوده است. استیضاح و شکایت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به حکم دیوان منجر شد که همه آن حواشی و ماجرا را اینجا می توانید بخوانید.

اما پس از ابلاغ حکم دیوان و انتشارش در روزنامه رسمی (اینجـــا)، دولت در اقدامی ضربتی، اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد و آن را از صندوق به سازمان بدل کرد. (اینجـــا) و همین شروع دوباره حاشیه بود.

علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در همان روز تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، گفت: پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری در خصوص برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تامین اجتماعی رای برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. همچنین تغییر اساسنامه بحث دیگری است و ربطی به این رای ندارد." (اینجـــا)

همچنین رئیس دیوان عدالت اداری هم گفت: مرتضوی از حکم تمکین نکند؛ پیگرد قانونی می شود. البته چنین متذکر شد: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند.

اما کسی به این توصیه توجه نکرد و حتی معاون اول رییس جمهور هم گفت مرتضوی از تامین اجتماعی نمی رود، چون تامین اجتماعی نهادی غیر دولتی است. (اینجــــا) اما این اظهار نظر هم با پاسخ های مختلفی همراه شد که یکی از آنها را رییس کمیسیون قضایی مجلس داد. الهیار ملک شاهی در پاسخ به اینکه یعنی اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول مستقیم رئیس سازمان تامین اجتماعی از خدمت منفصل می شود؟ گفت: احکام دیوان به گونه ای است که اگر کسی آن را اجرا نکند،از کار منفصل می شود. (اینجــــا)

با این حکم مرتضوی از تامین اجتماعی نرفت. 10 نماینده مجلس که از طراحان استیضاح وزیر کار و همچنین شکایت از او بودند از لاریجانی خواستند خودش وارد ماجرا شود و حکم را اجرا کند. آنها تغییر اساسنامه تامین اجتماعی را به نوعی عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خوانده اند. این نمایندگان در نامه ای از رئیس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل هشتاد و پنجم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی لغو کند. (اینجــــا) البته این اتفاق نیفتاد.

اما در همان روز، روزنامه ایران، در صفحه نخست خود، یکی از اخبار نه چندان با اهمیت تامین اجتماعی را که از زبان مرتضوی بیان شده بود، به عنوان تیترهای برگزیده آورد (اینجــــا). ضمن اینکه تصویر  مرتضوی به عنوان یکی از بدرقه کننده های احمدی نژاد پیش از سفر به عربستان منتشر شد (اینجــــا)

پس از این اما کسی خبر از مرتضوی نگرفت؛ تعطیلات عید فطر، تعطلایت اجلاس سران غیرمتعهد و درگیری های دولت و مجلس به خاطر آن، پیگیری های رسانه ای، قضایی و مجلس را به تعویق انداخت. اما پس از این غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود درباره تاخیر در اجرای حکم دیوان عدالت اداری در مورد مرتضوی نیز گفت: "دیوان عدالت حکم انتصاب مرتضوی را لغو کرد و وزیر هم باید کار خود را انجام دهد." (اینجـــا)

و وزیر دو هفته بعد این کار را انجام داد. (اینجــــا) هرچند این خبر را هم مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هئیت امناء سازمان تامین اجتماعی ابلاغ سعید مرتضوی را لغو کرد. رای دیوان عدالت اداری درباره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با لغو ابلاغ او از سوی وزیر و هئیت امنا اجرایی شده و دیگر مشکلی در این رابطه وجود ندارد. لغو ابلاغ سعید مرتضوی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت ارسال شده است."
اما مرتضوی همچنان در تامین اجتماعی باقی ماند. چون پس از تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در روزهای آخر مرداد ماه، مرتضوی به عنوان ناظر سازمان یرگزیده شد. به همین دلیل با ابطال حکم مدیر عاملی او از صندوق تامین اجتماعی آب از آب تکان نمی خورد و البته حکم دیوان هم اجرا می شود (اینجــــا)

رییس دیوان عدالت هم گفت از نظر دیوان حکم اجرا شده و معترضان اگر راضی نشده اند، می توانند شکایت تازه ای به دیوان بفرستند.

موضوع به خیر خوشی به پایان نرسید و به این زودی ها هم احتمالا نمی رسد. چه اینکه پس از اعلام لغو حکم مدیرعاملی مرتضوی، خبر نامه تشکرآمیز بیش از نیمی از نماینده های مجلس از رییس جمهور برای ابقای مرتضوی، جنجالی شد (اینجــــا)

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتگویی با خبرآنلاین، دلیل تهیه شدن این نامه را توانایی مرتضوی در اداره تامین اجتماعی و احقاق مظالبات این نهاد از دولت عنوان کرد (اینجــــا)

اما تهیه چنین نامه ای در روزهایی بحران ارز و طلا در ایران، حتی جلسات مجلس را غیر علنی می کند و مسوولان تلویحا از ناتوانی در کنترل آن می گویند، قاعدتا جنجال هم در پی دارد. یک روز پس از انتشار نامه، نماینده هایی در صحن علنی مجلس اصل وجود چنین نامه ای را تکذیب کردند و برخی هم گفتند نامه چیز دیگری بوده که برایش امضا جمع شه، اما پس از آن بدل به نامه تشکر شده است.

اجمد توکلی در صحن علنی دراین باره گفت: برای مجلس بد است که بگویند از یک متهم بزرگ حمایت کرده است و علی لاریجانی هم چنین پاسخ داد: با دستگاه خاطی برخورد می‌کنیم

همچنین نماینده بیجار گفت نامه تشکر 164 نماینده یک دروغ بزرگ است (اینجــــا)

و نماینده اردبیل هم دراین باره به خبرآنلاین گفت: "شان مجلس بالاتر از این است که از یک فرد حمایت کند و چون ایشان حکم قضایی دارند ما هم باید به عنوان نماینده مردم از آن تبعیت کنیم. افکار عمومی نسبت به مرتضوی، نظر منفی دارد آنوقت چطور ما می توانیم حمایت کنیم؟" و از قول تعدادی از نماینده های امضا کننده نامه گفت که متن نامه تغییر کرده است (اینجـــــا)

البته این اعتراض ها با واکنش معاون پارلمانی تامین اجتماعی همراه شد. او گفت: "رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها گفته بود، 164 نماینده مجلس در نامه‌‎ای از آقای مرتضوی تقدیر کردند و دلیل این تقدیر را نیز عملکرد خوب ایشان در سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردند. بدیهی است تشکر از رئیس جمهوری و هیئت دولت به خاطر اصلاح اساسنامه و پشتیبانی از ثبات مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی، پیام روشن و بدون ابهام نمایندگان را اعلام داشته است و نیازی به تفسیر و توضیح ندارد. (اینجــــا)

این پایان ماجرا نیست و به نظر نمی رسد که مرتضوی تا پایان دولت دهم از تامین اجتماعی برود (اینجـــــا) چه اینکه عده ای معتقدند حضور مرتضوی در تامین اجتماعی، به سود قشری است که تحت پوشش این سازمان قرار دارد. (اینجــــا) و مهمتر از هر دلیلی دیگر؛ دولت هم نشان داده در چنین جدال هایی، کوتاه نمی آید، مگر با هزینه های بسیار.

4747