علی دینی: اجرای اقتصاد مقاومتی با توقف هدفمندی ممکن است

علی پاکزاد: برای گذار از شرایط کنونی اقتصاد کشور و مقابله با فشارهای روز افزون خارجی، تاکتیک اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است اما اقتصاد مقاومتی چگونه باید به اجرا گذاشته شود؟ تفاوت و تشابه شرایط فعلی با دوران جنگ چیست؟ و مدیران دولتی باید چگونه در این مسیر گام بردارند، اینها موضوعاتی است که در نشست کافه خبر با علی دینی ترکمان عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای بازرگانی مطرح شد، مشروح این نشست را می توانید در ادامه بخوانید:

 -          در مقطع خاصی قرارداریم که به نوعی می توان آنرا به دوره گذار تشبیه کرد، در این دوره مقام معظم رهبری استراتژی اقتصاد مقاومتی را به عنوان دستور العمل ابلاغ کرده است، در ابتدای بحث لطفا یک تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشید.

نکته اول این است که مفهوم اقتصاد مقاومتی، دال برخاص بودن شرایط در مقطع کنونی است و این شرایط چه ویژگی هایی دارد جای بحث است، البته نمی توان این شرایط را با عنوان شرایط جنگی ارزیابی کرد ولی به هر شکل از یک سال گذشته هم متفاوت است، تنگ تر شدن حلقه تحریم ها که با هدف از کار انداختن سیستم عصبی اقتصاد که همان سیستم پولی و بانکی آغاز شده بود از این هم فراتر رفته و بحث تحریم خرید محصولات نفتی کشور اجرایی شده است، در مورد بحث خرید نفت هم آنطور که در خبرها آمده، درست است که کشورهای دیگر درصدی از خرید نفتشان را از ایران کاهش داده اند ولی سر جمع این کاهش ها بخش زیادی از تولید نفت ایران را شامل می شود.

کاهش صادرات نفت به معنی کاهش توان واردات کشور برای تامین نیازهای داخلی است چه کالاهای مصرفی و چه کالاهای واسطه ای و مواد اولیه لازم برای تولید؛ بنابراین طرف عرضه اقتصاد چه از محل تولید داخلی و چه از محل واردات افت خواهد کرد و فشارهای تورمی انتظار می رود که افزایش پیدا کند.

کما اینکه در یک سال گذشته شاهد رشد قیمت دلار از حدود 1050 تومان به مرز 2000 تومان رسیده و این نگرانی وجود دارد در مهرماه و سرآغاز نیمه دوم سال شاهد رشد بیشتر قیمت دلار باشیم.

به این اعتبار می توانیم بگوییم که در شرایط خاص قرار داریم، مفهومی که به خودی خود در دل اقتصاد مقاومتی مستتر است و این شرایط خاص نیاز به مدیریت و نظام تصمیم سازی خاص خودش است، به این اعتقاد نمی توانیم بازار ارز را به امید خود رها کنیم تا به یک نرخ واحد برسیم، نمی توانیم مصارف ارزی را به مانند گذشته اداره کنیم ، به طور مثال ارز را تخصیص بدهیم به تقاضای گردشگری، طبیعی است که در این شرایط خاص محدود کردن تقاضا برای ارز در اولویت قرار می گیرد، تا جایی که تقاضا برای ارز منطقی شود تا فشارهای تورمی در بازار ارز که خیلی تعیین کننده است، کاهش پیدا کند.

از نظر من درست است، چون به هر صورت شرایط جنگی نه ولی شبهه جنگی هست. چون در جنگ از لحاظ اقتصادی منابع صرف هزینه های جنگی می شود، بنادر محدود می شود، تولید در اثر تخریب زیر ساختها و ظرفیتها کاهش پیدا می کند، در آن دوران صادرات و واردات ما محدود شده بود.

الان در آن شرایط قرار نداریم ولی، ظرفیت ها پایین آمده است، یعنی تحریم ها اجازه استفاده کامل از ظرفیت های بالفعل را به ما نمی دهد، بنابراین در این شرایط نظام تصمیم سازی و مدیریت اقتصادی نمی تواند به کار خودش ادامه بدهد. بازار ارز در این شرایط باید کنترل شود، زیرا نرخ ارز یم نرخ راهبر است و وقتی به صورت جهشی افزایش پیدا می کند تمامی قیمت ها را در پی خود دچار نوسان می کند و بالا می برد، بنابراین موجب تشدید فشارهای تورمی شده و اقتصاد را سمت و سویی می برد که ممکن است غیر قابل کنترل و مهار باشد.

بر همین اساس من با سیاستهایی که اجرا شده موافق هستم و حتی می توانم استناد کنم به جیمز مید که یکی از نظریه پردازان سازو کار بازار آزاد است که او هم تائید می کند در شرایط جنگی و یا شرایط خاصی که ما در آن قرار داریم بازار آزاد نمی تواند کار خود را به درستی انجام دهد و مداخله سنگین دولت اجتناب ناپذیر است.

این دو موضوع جدا از هم نیست، اگر در افق آینده تحریم ها ادامه پیدا کند، منابع ارزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و این منابع باید به نیازهای خاص و کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند، از مواد غذایی و دارو گرفته تا مواد اولیه برای بنگاههای که میت وانند از طریق تولیداتشان کالاهای داخلی را جانشین کالاهای وارداتی بکنند، اینها اولویت اول ما خواهد بود.

طبیعی است در شرایط فعلی که محدودیت ارزی وجود دارد و انتظار می رود، رفته رفته منابع ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا کند، دیگر تقاضای ارز برای گردشگری نمی تواند در اولویت و ضرورت قرار بگیرد و افکار عمومی هم این نکته را می پذیرند.

اگر این اتفاق بیفتد، فشارهای تورمی تا حدی کنترل خواهد شد، البته مهار نمی شود بلکه شیب تند رشد تورم کاسته می شود، در این میان امکان وقوع اتفاقاتی هم هست، مانند اینکه می بینیم که دلار به مرز دو هزار تومان رسیده، از منظر کسانی که در بازارهای سرمایه گذاری می کنند اخباری ناگواری که تائید کننده ادامه تحریم هاست، به این معنی خواهد بود که چون ذخایر ارزی رفته رفته کمتر می شود، بانک مرکزی توانایی مهار بازار ارز را نخواهد داشت و قیمت ارز همچنان بالا خواهد رفت و بر مبنای این پیش بینی پرتفوی مالی و یا ترکیب سبد سرمایه فعالین اقتصادی مثلا از مسکن به ارز و طلا تغییر می دهند.

قیمت طلا هم تحت تاثیر بازار جهانی است و هم تحت تاثیر قیمت دلار است، به هر حال ارز و طلا چون دارایی های نقد پذیری هستند و راحت تبدیل به پول می شود و به راحتی قابل انتقال هستند، اگر پیش بینی صاحبان سرمایه این باشد که قیمت طلا و ارز بالا می رود به طور حتم سهم این دو در سبد سرمایه ها افزایش خواهد یافت و این رفتار می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود و به صورت یک مدار بسته به تشدید شیب رشد قیمت ها منجر شود.

دقیقا، به طور مثال من تولید کننده اگر سرمایه ای را کنار گذاشته ام برای تولید، طرح توسعه و یا افزایش ظرفیت های تولیدی، در چنین شرایطی ترجیح خواهیم داد که برویم و سرمایه خود را به ارز وطلا تبدیل کنیم.

به نظر من در گامهای بعدی به سرعت دنبال جایگزینی واردات با کالاهای تولید داخلی باشیم، یعنی سنگینی طرح عرضه را سوق بدهیم به کالاهای داخلی ، به هر حال عرضه تحت تاثیر تحریم ها کاهش پیدا خواهد کرد، البته برای عملی شدن این هدف باید دید تولید داخلی اصلا توان این کار را دارد؟

من فکر می کنم تا حد زیادی این امکان وجود دارد، براساس اعلام فعالین صنعتی در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد ظرفیت تولیدی کشور بلا استفاده و خالی است ، الان یک فرصت خوبی پیش امده که از این ظرفیت های خالی استفاده کنیم.

ولی یک پیش شرط مهم هم دارد، آنهم اینکه باید ما هزینه ها را برای بنگاهها کاهش بدهیم، یکی از کوتاهترین راه کارها در این رابطه کاهش قیمت انرژی است؛ یعنی در این شرایط اضطراری قیمت انرژی را که برای بنگاهها افزایش داده بودیم، کاهش دهیم.

هیچ اشکالی ندارد، هدفمندی را با اینکه خود من از منتقدینش بودم، اما به هر حال از دو سال پیش که این سیاست اجرا شد، پیش بینی نمی شد که تحریم ها به اینجا بکشد که صحبت از اقتصاد مقاومتی پیش کشیده شود.

اما این اتفاق افتاده است و عقبگرد از هدفمندی را می توانیم حمل بر انعطاف پذیری مدیریتی کرد. زیرا شرایط جدید ایجاب می کند که دست کم انرژی بنگاههای تولیدی با قیمت پایین ارایه شود.

این نکته بسیار مهمی است، کاهش ارزش پول ملی، تاثیرش این است که خروج کالا ار کشور منجر می شود و یا به عبارتی همان صادرات، اما نکته ای که شما اشاره کردید توضیح درست تری از این مسئله است که کاهش ارزش پول ملی زمانی می تواند منجر به بهبود شود که ظرفیت های تولید داخلی در برار افزایش قیمت دلار کشش پذیری لازم را داشته باشد، یعنی وقتی قیمت دلار بالا می رود، تولید داخلی به سرعت بتواند ظرفیت های تولیدی اش را افزایش دهد و از طریق مازاد تولید بازارهای صادراتی را پوشش بدهد، نه از طریق نیاز داخلی.

اما وقتی ظرفیت های تولید داخلی کشش پذیری کافی را نداشته باشد، در یک شرایط عادی و در شرایط خاص فعلی با فشارهای تحریم مواجه است، افزایش قیمت دلار باعث می شود بخشی از مصرف داخلی تبدیل به صادرات شود و این باعث می شود، تورم در داخل افزایش پیدا کند و این طبیعی است، اگر این روند خروج کالا از طرق غیر قانونی صورت بگیرد، بایستی از طریق سازو کارهای نظارتی مهار شود.

البته شما به بحث مرزها اشاره کردید، در اینجا به سوی دیگر این سکه هم باید اشاره شود، از طریق مرز ها می توانیم بخشی از نیازهای داخلی را تامین کنیم، ولی با هزینه های معاملاتی بسایر بالا این امکان وجود دارد که بر روی فشارهای تورمی منعکس خواهد شد.

به طور حتم همین طور است، البته در کنار این موضوع تا از موضوع انرژی فاصله نگرفته ایم، این نکته را به عنوان مبنای علمی بحث کاهش هزینه های انرژی در شرایط خاص فعلی مطرح کنم.

بحثی وجود دارد تحت عنوان قیمت گذاری منطقه ای که مبنای قیمت گذاری بعد از هدفمندی بوده است، این مبنا زمانی توجیه دارد که ما بتوانیم فرآورده ای نفتی را در قیمت های منطقه ای صادر کنیم ولی اگر نتوانیم، البته امیدوارم این اتفاق نیفتد، ولی اگر امکان فروش فراورده های نفتی را نداشته باشیم، معنی این است که دیگر قیمت منطقه ای نمی تواند مبنایی برای محاسبه قیمت های داخلی قرار بگیرد.

البته این در شرایط یک سناریوی بسیار بدبینانه است، که صادرات نفت و فرآوردهای نفتی ما کاهش پیدا کند و به نزدیک صفر برسد. در چنین شرایطی ذخایر ما در میادین از بین خواهد رفت، بنابراین بهتر است که ما این منابع را حتی به قیمت صفر و یا نزدیک به آن در اختیار تولید کنندگان داخلی قراردهیم، به جای اینکه در میادین از بین برود و کمک می کند به واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجه هستندتا هرچه سریع تر خطوط تولیدشان را با حداکثر ظرفیت به کار بگیرند.

البته این موضوع را هم جالب است که اعلام کنم، براساس نظر سنجی که من از تولید کنندگان پوشاک داشتم، نشان می دهد، شرایط فعلی به نفع تولید کنندگان داخلی پوشاک بوده است، بازارشان بهبود پیدا کرده و تولیداتشان افزایش داشته است.

از یک منظری، من این تنگناهای پیش آمده را که البته ارزو می کنم تشدید نشود، بد نبوده است، چون وارداتی که با درامدهای سهل الوصول نفتی انجام می شود و بعد حدود 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاقی که داشتیم، وضعیت نا مساعدی برای تولید داخلی ایجاد کرده است و الان تولید داخلی فضایی برای نفس کشیدن پیدا کرده است.

واقعیت این است که اگر فشارها ادامه پیدا کند، مشکلات هم افزایش پیدا می کند، بحث اقتصاد مقاومتی برای یک دوره زمانی مطرح می شود و البته فرایندی است که تلاش می کند تا فشارها را کاهش دهد نه اینکه به طور کامل از بین ببرد.

خیلی از رشته فعالیت های تولیدی ما وابسته به واردات است واگر بتوانیم این واردات را از کشورهای همسایه هم تامین کنیم با هزنیه مبادلاتی بالا انجام می شودو از طرف دیگر ما نیاز به ارز داریم اگر منابع ارزی ما محدود شود، برای انجام همین مبادلات هم دچار مشکل خواهیم شد.

از این منظر شرایط به مراتب سخت تر از دوران جنگ هم خواهد بود؛ در شرایط دهه شصت و جنگ تحمیلی ظرفیت های تولیدی و صادرات ما پایین آمده بود ولی این به دلیل کاهش ظرفیت های تولیدی بود واگر تولید می کردیم می توانستیم صادر کنیم.

امادر برخی از فعالیت ها می توانیم با پیوند دادن بنگاهها و ایجاد زنجیره های تامین مشکلات تولید را کاهش داد، به طوریکه وابستگی بنگاههای تولیدی به خارج منتقل شود که البته این راهکار در برخی از فعالیت های تولیدی ممکن است و در بسیاری از فعالیت ها هم زمانبر است.

نکته بعدی هم این است که اگر ان بخشی از تولید کنندگانی که از طریق واردات مواد اولیه خود را تامین می کنند اگر تولیداتشان متوقف شود به معنی افزایش بیکاری و در ادامه آن رکود و رکود تورمی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود، بنابراین نباید اجازه داده شود کاهش واردات به توقف خطوط تولیدی منجر شود.

واقعیت امر این است که درمورد خصوصی سازی عملکرد مناسبی نداشته ایم، اگر خصوصی سازی را به عنوان درگیر کردن بخش خصوصی در نظر بگیریم، این اتفاق نیفتاده است و در مزایده ها و شکلی از خصوصی سازی که در سالهای گذشته اجرا شده نهادهای عمومی مالکان جدید شرکتهای دولتی هستند.

به نظر من نه، چون در شرایط فعلی افزایش مداخلات دولت لوزما به معنی این نیست که مالکیت بنگاهها هم دولتی باشد، به طور مثال شاید در وضعیت فعلی شاهد راه اندازی دوباره سیستم سهمیه بندی کالاها در کشور باشیم مانند آنچه در دوران جنگ اتفاق افتاد، در شرایطی که عرضه کالاها سخت باشد که البته این سناریوی بدبینانه است؛ اما این به معنی دولتی شدن مالکیت بنگاهها نیست.

در واقع تائید می کنم میزان مداخله دولت در شرایط اضطراری کنونی به ناچارباید افزایش پیدا کند، مانند بحث پیش آمده در مورد ارز گردشگری، این اجتناب ناپذیر است ولی این به معنای دولتی شدن بنگاهها نباید برداشت شود.

اتفاقا در شرایط فعلی یکی ازبرنامه هایی که می توان پیش برد، این است که دولت نشان بدهد به کمک بخش خصوصی نیاز دارد و همکاری که باید بین دولت بخش خصوصی شکل بگیرد باید تقویت شود و کمک کند به اینکه این پروژه گذار با هزینه های کمتر طی شود.

/22231