دوازده ماه پس از اظهار نظرجنجالی محمود احمدی نژاد در مورد اسکله های غیرقانونی چه اتفاقی رخ داد؟ /اسکله های مخفی

بهراد مهرجو:

دوازده ماه از اظهار نظرجنجالي محمود احمدي نژاد در مورد اسکله هاي غيرمجاز مي گذرد ولي همچنان آمارهاي متضاد در مورد مبادي ورودي کالا سرجاي خود باقي مانده است. رئيس دولت دهم پس از اوج گيري مجادلات رسانه اي ناگهان افشاگري عليه يکي از اصلي ترين مبادي واردات کالا به ايران را آغاز کرد هرچند که اظهار نظر کوتاه او تنها يک هفته تيتر روزنامه هاي سياسي کشور شد و به سرعت مانند افشاگري عليه واردکننده سيگار وينستون، شيخ قطري، سرمايه گذار کنيايي، مافياي نفت، حلقه قدرت اقتصادي پنهان و چندين نقل قول ديگر به فراموشي سپرده شد.

مسولان سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متوليان بندرها و اسکله هاي کشور به سکوت فرو رفتند و تنها سردار عزيزجعفري به عنوان فرمانده سپاه پاسداران با يک تکذيب ماجراي اسکله هاي غيرقانوني را به پايان رساند. رئيس کل گمرک به صورت نيم بند وجود اسکه هاي غيرقانوني را تاييد کرد. سعيد مرتضوي رئيس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر رئيس دولت را يکسره رد کرد و معاون او در همين سازمان به سرعت اعلام کرد برخلاف گفته هاي بالاترين مقام اجرايي کشور نسخه اسکله هاي غيرمجاز سال 86 پيچيده شده است.

کمي پيش تر سردار قاليباف رئيس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کوران انتخابات سال 84 به صورت مشخص از حضور بيش از 27 اسکله غيرقانوني درکشور خبر داده بود. اظهار نظرهاي متضاد ولي ماه ها پس از گفته هاي رئيس دولت تغييري در سرنوشت مبادي غيرقانوني واردات کالا به کشور ايجاد نکرده است. براساس آمارهاي رسمي ساليانه بيش از 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق به بازارهاي ايران سرريز مي شود، کالاهايي که کمرک، سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداري هاي شهرستان هاي مرزي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همگي حضورشان را تاييد مي کنند ولي از مبادي ورودشان اطلاعي ارائه نمي دهند. حتي آمارها در مورد اسکله هاي کشور هم پس از اظهار نظر رئيس دولت اصلاح نشده است. رئيس گمرک نقل مي کنند 167 مبدا ورودي کالا به کشور وجود دارد ولي عباس معمارنژاد به درستي نمي داند چه تعداد از اين مرزها اسکله اند:« نمي توان به صورت دقيق اشاره كرد كه از 167 مبادي رسمي گمرك، چه تعداد اسكله هستند؛ اما هر آنچه در مرزهاي رسمي كشور و اسكله هايي كه سازمان بنادر و كشتيراني متولي آن هست و در آنجا مستقر است، ما هم در آنجا مستقر هستيم و دقيقا كنترل مي شود. اگر اسكله هاي ديگري هم هست كه زيرمجموعه سازمان بنادر و كشتيراني نيست، ما از آن خبري نداريم و در آنجا مستقر نيستيم.»

سازمان بنادر و دريانوردي تعداد اسکله ها را 212 مورد گزارش کرده است. براساس اعلام يکي از سايت هاي اصولگراي نزديک به دولت از اين تعداد فقط 61 اسكله داراي مجوزهاي قانوني لازم از وزارت كشور، سازمان محيط زيست، نيروي انتظامي و سازمان بنادر و كشتيراني است. در واقع تعداد 151 اسكله فعال در ايران وجود دارد كه نظارت قانوني بر آنها اعمال نمي‌شود. همين آمار را معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 167 مورد اعلام کرده است.

به گفته او 34 اسکله متعلق به دستگاه هاي اجرايي بسته شده اند. اين مقام مسول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز مي گويد:« هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهی ها خبرداد و افزود: ا هیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود، بنابراین از این اسکله های بدون متولی قاچاق صورت می گرفت که تماما بسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند، عوامل سودجو از این اسکله ها برای کار خلاف و قاچاق استفاده می کردند. در این اسکله ها برخی از دستگاههایی که باید نظارت می کردند، مستقر نبودند، بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکله ها مستقر نبود کار نظارت به صورت ناقص انجام می شد، نیروی انتظامی در 65 اسکله باید حضور پیدا می کرد که این کار انجام شد.»

کمي پيش از او رئيس کل گمرک ضمن تاييد گفته هاي محمود احمدي نژاد اعلام کرده بود:« اصلا آن ها مرز رسمي نيستند و حق ندارند كالايي را از آنجا وارد كنند. كالا بايد از جايي وارد شود كه توسط دولت به عنوان مرز رسمي تعريف شده باشد، اسكله اي كه مرز رسمي نيست بالطبع حق ورود كالا از آنجا را ندارند. اسكله هاي نظامي يك بحث ديگر است.من خبري ندارم و حوزه نظامي و امنيتي را ما اصلا نه ورود مي كنيم و نه مي دانيم كه چه هست. مثلا فرض كنيد كه نيروي دريايي چقدر اسكله در جنوب دارد كه كار آن نظامي است و كارش ورود كالا نيست، و در آنجا ما نه حضور داريم و نه لازم به حضور است.»

وزارت نفت، شيلات، نيروي انتظامي، نيروي دريايي ارتش و نيروي دريايي سپاه پاسداران اسکله هاي اختصاصي در اختيار دارند. در جريان پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني هم اعلام شد مه آفريد اميرخسروي هم در شمال کشور اسکله اختصاصي در اختيار داشته است. برخي منابع هم اعلام کرده اند وزارت جهادکشاورزي هم اسکله اختصاصي در اختيار دارد هرچند که اين وزارت خانه اين موضوع را تکذيب کرده است. به گفته مسولان وزارت جهادکشاورزي واردات گندم به عنوان اصلي ترين کالاي مورد نياز کشور هم از طريق وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت بازرگاني دولتي انجام مي شود. سازمان بنادر و دريانوردي هم به موازات اين مجادلات به صورت جدي اعلام کرده است:« تنها مسوليت اسکله هاي مسافري و تجاري با مجوز برعهده اين نهاد دولتي است.» مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي مي گويد:« ما در تمامي اسکله هاي قانوني و تجاري کشور حضور کامل داريم. تمام مبادي قانوني براساس مقرارت کشور و گمرک نظارت مي شود و در اين اسکله ها هيچ کالاي غيرقانوني وارد نمي شود.»

اصلي ترين بنادر ايران در جنوب کشور قرار دارند که بندر شهيدرجايي و بندر امام خميني شاخص ترين آنها به شمار مي آيند. بندر شهیدرجایی بزرگترین بندر ایران به لحاظ مساحت است. دو هزار و 400 هکتار مساحت 23 اسکله را در خود جايي داده است.
ظرفیت پذیرش کالا در این بندر 70 میلیون تن در سال است و ظرفیت مجموع 23 انبار مسقف آن نزدیک به 194 هزار متر مربع است که بخش مهمی از این انبارها مربوط به انبارهای ترانزیت و انبارهای کالایی است. ترمینال کانتینری این بندر بزرگ هم 3 میلیون TEU ظرفیت دارد. در بندر شهید رجایی 23 پست اسکله به طول 6 هزار و 31 متر قرار گرفته است. بندر امام خمینی هم با مساحت یک هزار و 641 هکتار و 37 اسکله به ظرفيت 37 ميليون تن در جايگاه دوم قرار دارد. تمامي اين اسکله ها براي وارداتي رسمي کالا مهيا شده اند ولي شايعات نشان مي دهد نمونه هاي غيررسمي هم بسيار فعال عمل مي کنند. براساس گفته هاي معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سه سال قبل 65 اسکله حتي بدون حضور نيروهاي انتظامي فعاليت مي کردند.

ابويي مي گويد:« در زمانی که ساماندهی اسکله ها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که 65 اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت می کردند که هم اکنون این مشکل حل شده است. 96 اسکله بدون محصور و باز بودند، بنابراین خلاف در آنها صورت می گرفت اما این تعداد از اسکله ها هم ساماندهی شدند.»

پيش از او قاليباف در هنگام رياست برسازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماري متفاوت ارائه داده بود:« با بررسی‏های به‏ عمل آمده از سوی تیم اعزامی،فقط در حوزه‏ی جنوب کشور 201 اسکله و 12 خور(اسکله‏ی طبیعی)وجود دارد که این‏ تعداد خور در مواقع پیشرفتگی آب در سواحل،امکان تخلیه‏ی‏ بار به صورت قاچاق را نیز فراهم می‏کند.

وی افزود: « از این تعداد اسکله،69 اسکله در استان هرمزگان،79 اسکله در استان بوشهر، 48 اسکله در استان خوزستان و 17 اسکله نیز در استان سیستان‏ و بلوچستان قرار دارند.براساس تعریف به عمل آمده،8/38 درصد از این اسکله‏ها دارای مجوز،و 2/61 درصد اسکله‏ها نیز فاقد مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی و ارگان‏های مربوطه‏ می‏باشند.40 درصد از مجموع اسکله‏های با مجوز و فاقد مجوز را دارای سابقه‏ی قاچاق و 34 درصد از اسکله‏ها را فاقد سابقه‏ی‏ قاچاق و 26 درصد آن‏ها را نیز نامشخص اعلام کرد.»

از مجموع 146 اسکله‏ی موجود در شمال و جنوب کشور، 132 اسکله در حوزه‏ی دریای جنوب و 14 اسکله در حوزه‏ی‏ دریای شمال قرار دارند. آمار رسمي اسکله ها حتي براساس استناد مسولان عالي رتبه اجرايي هم مشخص نيست. عددهاي 199، 167، 147 و 201 مورد تاکنون درمورداسکله هاي کشور اعلام شده است. نيروي دريايي سپاه و ارتش در تمام مرزهاي آبي کشور اسکله هاي نظامي در اختيار دارند. مسولان سپاه در مورد کالاهايي که در اسکله ها مبادله مي شوند، اطلاعاتي منتشر نمي کنند. به گفته رئيس گمرک آنها تنها حق مبادله کالاهاي نظامي و امنيتي را دارند ولي به دليل عدم نظارت گمرک به صورت مشخص کالاهاي وارداتي به اين اسکله ها نمايان نيست. فرمانده نيروي دريايي سپاه حضور پايگاه هاي دريايي را اصلي ترين برنامه نظامي سپاه مي داند. حفاظت از 20 ميليون بشکه نفت که روزانه در خليج فارس جابه جا مي شود، يکي از شاخص ترين ماموريت هاي دريايي سپاه است. همزمان قرارگاه خاتم الاوصياء سپاه پاسداران در بنادر شمالي کشور عمليات هاي اجرايي و عمراني را برعهده گرفته است.

اين قرارگاه برخلاف هم رده خود خاتم انبياء چندان شناخته شده نيست. 13 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري براي اجراي اين پروژه صرف خواهدشد. قرارگاه خاتم الاوصيا این طرح را به طول تقریبی 10 کیلومتر از داخل دریا قبل از فرودگاه رامسر در سمت شرق شروع و بعد از عبور شهر رامسر و رودخانه صفارود به جاده کشوری متصل مي کند. هنگامي که رئيس دولت هشدار رسمي در مورد اسکله هاي پنهاني مي داد، هنوز طرح کنارگذر ساحلي مطرح نشده بود.

به نظر مي رسد حضور جدي در پروژه هاي عمراني دريايي نياز به تاسيس اسکله هاي پنهاني را از ميان برده باشد. با اين حال مسولان رسمي ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعتقاد دارند بخشي از 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق نه از طريق اسکله هاي پنهاني که به کمک واردات ملواني انجام مي شود. ملونان براساس مصوبه دولت در هر سفر برون مرزي خود مي توانند يک ميليون و 500 هزار تومان کالا وارد کشور کنند. اين عدد در ابتداي فعاليت دولت نهم تنها 400 هزار تومان بود. در اولين سفراستاني احمدي نژاد به بوشهر اين رقم به 750 هزار تومان و در سفر بعدي او به يک ميليون و 500 هزار تومان ارتقاء يافت. شش ماه قبل گمرک اجازه ترخيص کالاي ته لنجي هاي آبادان را نيز گرفته بود. به اعتقاد دولت لنج ها کالاهاي را به صورت غيرقانوني وارد کشور مي کردند.

در حال حاضر 2800 لنج در بخش تجاري سالانه حدود يك ميليون تن كالا را بين بنادر داخلي و اين سو و آن سوي خليج فارس جابه جا مي كنند و 3700 لنج نيز به كار صيادي مشغولند. بيش از 40 هزار نفر هم گواهينامه لنج در اختيار دارند. تنها در آبادان يک هزار و 500 خانواده از طريق بازار ته لنجي ها ارتزاق مي کنند. واردات کالاي ملواني و ته لنجي به نظر نمي رسد که نقش موثري در قاچاق 20 ميلياردي داشته باشد. با اين حال معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي گويد:« هر ملوان مي تواند يک ميليون و 500 هزار تومان کالا وارد کند اما این رقم کالا عملا تبدیل به 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان می شود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور می شود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور می شود، میلیاردها دلار است که حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است. این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده می کند، بنابراین صحبت و بحث رئیس جمهور این بود که چرا کالا باید بدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود.»

استانداران شهرهاي بندري و نمايندگان مجلس اصلي ترين حاميان واردات کالا به اين طريق به شمار مي آيند. قانون به صورت دقيق مشخص کرده است که وزارت خانه هاي وزارت خانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي وصنعت،معدن وتجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه¬ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مسوليت صدور مجوز تاسيس اسکله را برعهده دارند. در صورتي که اسکله غيرقانوني در کشور فعاليت کند براساس همين قانون بازهم دولت مسوليت رسيدگي به آنها را دارد. ماده 113 قانون امور گمرکي هم تصريح کرده است:« كالايي كه از مسير غير مجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير مجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد، قاچاق به حساب مي آيد.» قانون براي وارد کنندگان کالاي قاچاق تنها بين 5 تا 50 درصد ارزش کالا جريمه نقدي در نظر گرفته است. در صورتي که نهادهايي مانند سپاه پاسداران هم اقدام به واردات کالا کنند بازهم دولت و گمرک مسوليت رسيدگي به اين جريان را دارند هرچند که فرمانده سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده است:« سپاه مانند ساير نهادهاي نظامي اسکله در اختيار دارد ولي در اين اسکاه ها کار تجاري نمي کند.» ماه ها پس از اظهار نظرهاي جنجالي رئيس دولت هم مواضع در مورد واردات کالا از طريق اسکله هاي پنهاي تغيير نکرده است اما همچنان ملوانان براي واردات يک ميليون و 500 هزار تومان کالا با قاطعيت جريمه مي شوند. آمار 20 ميلياردي واردات کالاي قاچاق به اين ترتيب شايد کاهش يابد.