رسول شقاقی: صبح شنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت در افتتاحیه خطوط تولید «رانا» در سالن ساپکو وقتی همه در حال تعریف و تمجید بودند با اسم بردن از دو مدیرعامل ایران خودرو و سایپا که در ردیف جلو حاضر بودند، از شکست آنها در تنظیم بازار به شدت انتقاد کرد. غضنفری حتی آنها را متهم کرد گاه سود خود را در ایجاد حاشیه قیمتی در بازار جستجو می‌کنند.
موضوع بازار خاکستری در ایران که به تفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار آزاد اطلاق میشود پیش‌تر نیز با انتقاد وزیر مواجه شده بود. اواسط تابستان گذشته غضنفری در جلسه‌ای با 40 قطعه ساز خودرو خواستار «کمترین دخالت در قیمت گذاری خودروها توسط دولت» شد. او هم مستند قانونی به نام قیمت گذاری کالاهای اساسی توسط دولت دارد که خودرو شامل آن نمی‌شود و هم اعتقادش به نظام عرضه و تقاضاست. حالا یک سال پس از وزارت بر صنایع او همچنان از خودروساز با لحنی گزنده انتقاد میکند که «وقتی نمی‌توانی بازار کوچک داخلی را تنظیم کنی چطور می‌توانی در بازار جهانی حضور داشته باشی؟»
خودرو پرتقال نیست
وزیر می‌گوید خودرو پرتقال نیست که دولت انبار کند و در وقت کمبود به بازار عرضه کند. وزیر اما نمی‌گوید برای چه خودروساز باید برخلاف بازارهای مشابه مجبور باشد برای قیمت گذاری در به در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را زیر و رو کند شاید چون می داند اینجا بازار ایران است که خودروهای زیر بیست میلیون تومان یعنی 96.4 درصد بازار (در سال90) با انحصار تولید میشود و هر نوع آزادسازی می‌تواند در افکار عمومی امتیازی برای خودروساز تلقی شود. این موضوعی است کلیدی که وزرای قبل نیز به آن آگاه بودند و از همین رو شاید سیاست نظارت جدی بر خدمات پس از فروش بوجود آمد تا اگر خودروساز نمی‌تواند کیفیت مورد نظر مشتری را تامین کند دست‌کم در خدمات پس از فروش کم نگذارد.
حالا وزیر یک گام پیش رفته و می‌گوید خودروساز خود باید تنظیم بازار را برعهده گیرد. بسم‌الله اما راه آن چیست؟ آیا خودروساز از بازار خاکستری سود بیشتری می‌برد یا دلال‌ها؟ این وسط تکلیف مشتری چیست؟ چرا خودروساز برای افزایش قیمتی که شامل مثلا ترمز ABS میشود باید جلسه در سازمان حمایت بگذارد و هزار دلیل و خواهش تا ضرر نکند؟ جز این است که این وسط دولت با هدف حفظ حقوق مصرف کننده نهایی و تولید کننده راسا دخالت کرده است؟ با این حساب مشخص است که خودرو پرتقال نیست اما خیلی هم با آن تفاوت ندارد. راه چاره چیست؟
آیین نامه فروش چه می‌گوید
مسیری که وزیر انتخاب کرده طبق اصول اقتصادی کمترین مخالفان را دارد اما نتیجه آن می تواند باعث نارضایتی گسترده دست کم در کوتاه مدت شود. اثرات روانی خودرو در جامعه همیشه بیش از واقعیات آن است. آزادسازی قیمت در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت خواهد شد و این شاید مطلوب دولت نباشد که هم‌اینک از هر افزایشی در قیمتها بار انتقادش سنگین‌تر میشود اما یک موضوع را نباید فراموش کرد و آن افزایش انتقادات نسبت به خدمات فروش در خودروسازان است. اگر وزیر عزم جدی برای عدم دخالت دولت در تنظیم بازار خودرو دارد راه آن سخت نیست و دست کم در اسناد داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرونده‌ای به نام «آیین نامه خدمات فروش» وجود دارد که در سطح معاونین وزیر نیز به آن اشراف است. شورای سیاست گذاری خودرو 24 اسفند سال 1389 آیین نامه فروش خودرو را تصویب کرد. این آیین نامه ابلاغ نشد اما بعضی مفاد آن که در خلال گفتگوها بدست آمد قابل توجه بود خاصه آنکه یک دهه پیش‌تر آیین‌نامه خدمات پس از فروش تصویب و ابلاغ شده بود که نقش موثری در ارتقا خدمات پس از فروش و رتبه بندی نمایندگی‌ها داشت. در آیین نامه خدمات فروش بحث‌های مربوط به قیمت، تاریخ تحویل، سود مشارکت، سود انصراف و جریمه تاخیر به صورت روزشمار ساماندهی و یکسان شده است. در یک مورد تاریخ تحویل فوری 10 روز با جریمه تاخیر قابل توجه 5/3 درصد پیش بینی شده که به نفع مشتری است. فروش قطعی حداکثر سه ماهه است که جریمه تاخیر آن 5/2 درصد است. سود انصراف حداکثر 5 درصد کمتر از نرخ سود مشارکت است.
مطابق آیین نامه، فرم قراردادهای فروش خودرو بین مشتری و خودروساز استاندارد شده و درج مشخصات خودرو، قیمت، نرخ مشارکت، جریمه تاخیر در تحویل، رنگ، تاریخ تحویل به هفته، لیست وسایل جانبی و آپشن الزامی است. کنترل هنگام تحویل خودرو به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در صورت وجود ایراد احتمالی اگر مرتفع کردن آن موجب کاهش ارزش قیمتی شود خودرو تعویض خواهد شد. این آیین نامه حتی درباره فضای فیزیکی، میزان مهارت نیروی انسانی و موارد دیگر نیز امتیازات تشویقی برای نمایندگی فروش در نظر گرفته است. رسیدگی به شکایات 20 روزه است و عرضه کننده موظف است قبل از فروش خودرو در هر استان به راه اندازی حداقل یک نمایندگی خدمات پس از فروش در همان استان اقدام کند. بر اساس این آیین نامه Test Drive (رانندگی قبل از خرید) اجباری نیست اما برای نمایندگی فروش امتیاز تشویقی محسوب می شود.
در همین آیین نامه بحث میزان پیش فروش (که در گذشته باعث نارضایتی های بسیاری هنگام تحویل می شد) و همچنین مکانیسم قیمت گذاری نیز آمده و اتفاقا نوع مکانیسم، آزاد شدن قیمت خودرو را در پی دارد، یعنی خودروساز اجازه دارد در فروش فوری (10 روزه) قیمت را یک درصد کمتر از بازار اعلام کند. در فروش قطعی نیز قیمت 3درصد زیر بازار خواهد بود. بدین ترتیب گرچه با قیمت گذاری توسط کمپانی احتمال افزایش قیمت با توجه به شرایط روز همچون نرخ ارز و تورم وجود دارد اما سقف مشخصی است که با اهرم بازار تعیین می شود و این حق هنگامی به خودروساز داده می شود که وضع فروش خود را سامان دهد.
وزیر قطعا سخنان زیردستان خود را شنیده است که می‌گویند: «عمده شکواییه های ارجاع شده به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در بخش خدمات فروش، نحوه فروش، پیش فروش و تعیین مدت زمان تحویل پیش فروش است و به همین منظور بخش خدمات فروش به عنوان بخشی از حقوق مصرف کنندگان خودرو مغفول مانده است.» حالا او فراتر از وزیران قبلی می‌خواهد دولت دخالتی در تنظیم بازار خودرو نداشته باشد. شاید ابلاغ آیین نامه فروش راه خوبی باشد که ضمن در اختیار گذاشتن حق قیمت گذاری توسط خودروساز (3 درصد زیر قیمت بازار در فروش قطعی) که طبعا در ابتدا با توجه به قیمت‌های خاکستری افزایش اندکی خواهد داشت، در ادامه بتواند حقوق خریداران خودرو را نیز تضمین کند. این موضوع هم‌اینک در خدمات پس از فروش موجود است چرا نتوان در خدمات فروش ایجاد کرد؟
/3131
نظر شما