شورای نظامی حاکم بر مصر در بخشی از پایتخت این کشور حکومت نظامی برقرار کرده است. وزارت دفاع در منطقه‌ای (العباسیه) قرار دارد که تقریبا از دو هفته قبل مرکز تجمع کسانی است که از این شورا می‌خواهند تا قدرت را به نهادهای غیرنظامی واگذار کند.
حمله افراد خودسر ناشناس و طرفدار شورای نظامی به این تجمع سبب کشته شدن 12 نفر شد. سرانجام، روز جمعه (15 اردیبهشت) ارتش و نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان حمله بردند و آن‌ها را متفرق ساختند. ارتش در توجیه اقدام خود می‌گوید که تظاهر کنندگان قصد تصرف ساختمان وزارت دفاع را داشته‌اند.
چند دستگی بارزی میان احزاب و گروه‌های مصری در حمایت از این تظاهرات به چشم می‌خورد. بخشی از سلفی‌هایی که نامزدشان برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده است، در کنار جنبش‌های جوانان انقلابی و طرفداران یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و همچنین از رهبران سابق و اخراجی اخوان المسلمین در این تجمع شرکت داشتند، ولی اخوان المسلمین و جناحی از سلفی‌ها و طرفداران چند حزب لائیک با شرکت در آن مخالفت کردند و اصرار داشتند که هر گونه تظاهراتی فقط در میدان التحریر برگزار شود.
شورای نظامی از دیدگاه دوم حمایت می‌کند و می‌گوید قدرت را بعد از انتخابات ریاست جمهوری در 23 و 24 ماه مه (3 و 4 خرداد ماه) واگذار می‌کند. تا آن موقع زمان زیادی نمانده است، ولی هنوز تردیدهایی درباره برگزاری انتخابات وجود دارد. برای مثال، قبل از انتخاب رئیس جمهوری باید قانون اساسی جدید مصر نوشته و تصویب شده باشد. هنوز شورای تدوین قانون اساسی تشکیل نشده است.
شورای نظامی این اتهام مخالفان و منعکس در رسانه‌های مصری را نیز رد می‌کند که از میان 13 نامزد شرکت‌کننده در انتخابات، مایل است عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، یا سرلشکر احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره مبارک، به ریاست جمهوری برگزیده شوند. این اعتقاد وجود دارد که آن چه در میدان العباسیه قاهره گذشت، نمونه کوچکی از حوادثی باشد که روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مصر رخ دهد.
شورای نظامی در مصر خود را در دوره انتقالی صاحب قدرت می‌داند، ولی این قدرت را از طریق انتخاب مردم کسب نکرده است. متقابلا جوانان انقلابی و بسیاری از احزاب مصری قدرت را از آن انقلاب و مردم می‌دانند که اراده خود را از طریق انتخابات دو مجلس مردم و شورا به نمایش گذاشته‌اند. برخورد میان این دو منبع قدرت موجب تداوم بحران در مصر شده است و بر پیچیدگی آن می‌افزاید.
این در حالی است که پادشاه عربستان دستور داده است سفارتخانه این کشور در قاهره فعالیت خود را از سر گیرد و سفیر سعودی به مصر بازگردد. هفته گذشته و بعد از حمله معترضان خشمگین مصری ها به سفارت عربستان در قاهره، ریاض این سفارتخانه و همه کنسولگری‌های خود در مصر را تعطیل کرد. بحران جدید بعد از بازداشت یک مصری در فرودگاه جده شروع شد که مسئولان امنیتی وی را به حمل مواد مخدر متهم کرده بودند.
زمانی که بازداشت یک مصری به نمایان شدن بحران در روابط میان دو کشور می‌انجامد، روشن می‌شود که بخش عمده‌ای از مردم مصر از عملکرد دولت سعودی در قبال انقلاب 25 ژانویه راضی نیستند. پادشاه سعودی تلاش زیادی کرد که مبارک ساقط نشود و مکالمه تلفنی وی با رئیس جمهوری امریکا برای حفظ مبارک هنوز از ذهن مردم بیرون نرفته است. بعد از انقلاب نیز دولت سعودی تلاش کرد که حسنی مبارک به دادگاه برده نشود. برخی مسئولان مصری از پیشنهاد کمک 10 میلیارد دلاری ریاض به قاهره در صورت موافقت با خروج مبارک از مصر دادند. بن علی، دیکتاتور سرنگون شده تونس، نیز در عربستان پناه گرفته است.
عربستان سعودی، بعد از امریکا، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در مصر است و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 4.5 میلیارد دلار می‌رسد. ادامه قطع روابط تجاری و دیپلماتیک میان قاهره و ریاض بر سرنوشت حدود یک میلیون نفر مصری تأثیر می‌گذاشت که تعداد زیادی از آن‌ها در عربستان به کار مشغول هستند. از این رو، هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس، سیاست‌مداران، نویسندگان و هنرمندان مصری راهی ریاض شدند تا پادشاه سعودی را از تصمیم خود منصرف کنند و موفق هم شدند. با این حال، سفر این هیئت با انتقادهای شدیدی در رسانه‌های مصری روبرو شد که اعضای آن را به فرستادگان حسنی مبارک تشبیه کردند.
برای سعودی نیز ادامه قطع روابط با مصر مشکل بود. ریاض از طریق کمک به برخی احزاب مصر و به خصوص سلفی‌ها، سعی دارد نفوذ خود را در این کشور حفظ کند. اگر روزی مصر به مخالف اصلی سعودی تبدیل شود، افکار عمومی در دیگر کشورهای عربی بشدت در برابر ریاض جبهه گیری خواهد کرد و این امر بر موقعیت ریاض برای رهبری جهان عرب تأثیر بسیار منفی می‌گذارد.
نکته جالب، به میان کشیده شدن پای ایران در بحران میان سعودی و مصر است. روزنامه‌های عربستان نوشتند که ایران مواد مخدر را در چمدان مصری بازداشت شده جاسازی کرده بود!! همچنین مسئولان سعودی مدعی شدند که ایران قصد داشته است سفیر این کشور در قاهره را ترور کند. دولت مصر این ادعا را رد کرد، ولی سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان، دست‌های خارجی را مسئول بروز بحران در روابط دوجانبه دانست که احتمالا منظورش ایران بوده است.
این ادعا یادآور داستانی است که سال گذشته امریکا آن را رواج داد و مدعی شد فردی ایرانی قصد داشته است سفیر عربستان در واشنگتن را بکشد و سفارت اسرائیل را منفجر کند. بعد از چند هفته هیاهو و تکذیب مطلق ایران، این داستان به فراموشی سپرده شد؛ ولی گویا دولت ریاض سعی در زنده کردن آن دارد. چرا؟
برخی پاسخ این سؤال را در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 جستجو می‌کنند، ولی قدر مسلم این است که سعودی از پیشروی ایران در منطقه به شدت نگران است و می‌پندارد با متهم کردن ایران به مداخله در امور داخلی کشورهای عربی، می‌تواند نظر افکار عمومی را از ایران برگرداند.
4949
نظر شما