به گزارش خبرآنلاين، در تبصره نخستين ماده از اين طرح آمده بود: «پس از ارسال سوالات براي رئيس جمهور، امکان کاهش يا افزايش تعداد امضاهاي آن وجود ندارد». محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني دولت، اين ماده را مغاير با حقوق نمايندگي و حتي اصول مصرح در قانون اساسي ميدانست که قطعا از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد.
اما علي مطهري نماينده تهران که از طراحان اصلي اين اصلاحيه بر آييننامه داخلي مجلس بود، با اشاره به اينکه «دولت قدرت لابي بسيار قوياي دارد»، ادامه داد: در دوران ارائه طرح سوال از رئيس جمهور شاهد چه فشارهايي به نمايندگان بوديم. وزرا و استانداران راسا به نمايندگان زنگ مي زدند و تهديد مي کردند که اگر امضايت را پس نگيري فلان پروژه حوزه انتخابيهات را ميخوابانيم.
وي خطاب به همکارانش در مجلس افزود: شاهديد که در اين يکسال چه مصيبتي به مجلس وارد شد؟ اگر قرار باشد تعداد امضاهاي طرح سوال از رئيسجمهور کاسته شود، ديگر نميتوان ثباتي در اين زمينه ايجاد کرد.
پس از اين مذاکرات نمايندگان به حذف اين تبصره راي ندادند اما براي کل ماده اول طرح اصلاح روند طرح سوال از رئيسجمهور راي گيري نشد تا آن را مصوبه قطعي امروز مجلس بناميم.
با آغاز بررسي سوال يکي از نمايندگان از وزير اقتصاد، بررسي جزئيات اين طرح به جلسه فردا موکول شد.
/2929
نظر شما