مهمترین دغدغه ی من درحوزه ی قضا در کشور، وجود دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و قوه ی قضاییه است،در حالیکه پیشرفت یک کشور در گرو وجود قوه ی قضاییه کارآمد و به روز است که بتواند به دور از هیاهو ها و جنجال سازی به احقاق حق مردم بپردازد.مردم باید با طیب خاطر در صورت بروز اختلافی به این نهاد مراجعه کرده و حکم این قوه را با اطمینان خاطر به عنوان فصل الخطاب بپذیرند . به نظر می رسد که تحقق این مهم در کشور ما با مشکل مواجه شده است، زیرا این قوه نتوانسته به گونه ای رفتار کند که مردم به این قوه اعتماد کنند.
این نگرانی برای من وجود دارد که تلاشی در جهت این اعتبار از دست رفته صورت نگیرد، زیرا با این رویکرد در قوه ی قضاییه به هیچ وجه نمی توان به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز دست یافت.از سوی دیگر ،دست مایه کار دستگاه قضایی قانون است و اگر قوانین درست و مناسبی تدوین نشود قوه قضاییه هم طبعا نخواهد توانست به اهداف خود به طور کامل دست یابد. فقدان قوانین مناسب و به روز، دومین دغدغه من برای سالهای باقیمانده دهه پیش رو است. یعنی، این نگرانی وجود دارد که مجلس در سالهای باقیمانده ی این دهه باز هدف اصلی خود را که قانونگذاری و نظارت است به فراموشی بسپارد و تلاشی برای تدوین قوانین مناسب انجام ندهد و همچنان عمدتا یک نهاد سیاسی باقی بماند . همچنانکه قانون مجازات اسلامی بعد از 33 سال باز به صورت آزمایشی تدوین شد یا اینکه قوانین تجارت، آیین داد رسی کیفری و پیشگیری از جرم همچنان در قوه مقننه ی باقی مانده و به سرانجام نرسیده است.
اگر وضعیت مجلس به ریل صحیح خود بازگردانده نشود و مجلس ، به جای انجام وظیفه ی اصلی قانونگذاری و نظارت ، همچنان بر طبل سیاست زدگی بکوبد ، مشکلات کشور حل نمی شود . به نظر من باید به این دغدغه ها در سالهای باقیمانده ی دهه ی 90 توجه کرد تا کشوردرجایگاهی که شایسته ی آن است قرار بگیرد . در غیر اینصورت، مشکلات موجود در حوزه ی قضا همچنان ادامه می یابد و هرگز نمی توان امیداور بود که دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و قوه ی قضاییه از بین برود یا حداقل از قطر آن کاسته شود.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
/27214
نظر شما