به دنیای بلاک چین سفر نکنید

امروزه در دادگستری شاهد افزایش روزافزون پرونده های ساخت و فروش توکن هستیم. پرونده هایی که تحت عناوینی چون کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع پای به دادسرای تخصصی جرائم رایانه ای می گذارند. حال سوال این است که آیا اساسا ساخت و فروش توکن می تواند مصداقی از مصادیق کلاهبرداری نام بگیرد؟

دنیای بلاک چین جهانی نو است که در نظر دارد آدمی را برای زیست در فضای مجازی آماده نماید. انسانی که ممکن است روزی پای در کرات دیگر گذاشته و سنگ بنای یک زندگی اجتماعی را در یکی از کرات این منظومه شمسی بنا نهد. براستی آیا تا کنون اندیشیده اید که زیست اجتماعی در یکی از کرات دیگر این منظومه بر اساس چه قواعدی استوار است؟ آیا قواعد حقوق بین الملل در کرات دیگر نیز کاربرد دارد؟ آیا در کرات دیگر حقوقی تحت عنوان حقوق بشر امکان ادامه بقا دارد؟ اساسا در کره جدید آیا مرزبندی های بین المللی، تشکیل کشور و شهر و استان و دیگر قالب های مفروض در این کره خاکی وجود خواهد داشت؟ و در آخر و به عنوان مهم ترین سوال باید از خود پرسید که در صورت تکرار همه قواعد موجود زمین در کرات جدید، انگیزه بشر از این نقل مکان چه می تواند باشد؟؟؟

اندیشیدن و پاسخ یافتن برای این سوالات به شما کمک می کند تا با انگیزه بشر در کشف، طراحی و معرفی دنیای جدید آشنا شوید. واقعیت این است که بشر خسته از تمامی باید ها و نبایدهای موجود، عزم می کند در برهه هایی دست به کشف دنیایی جدید بزند تا در آن فضا متفاوت از بایدهای موجود زندگی و کسب آرامش نماید. این ادعا را می توان در میل بشر به سفر، بوم گردی، کوه نوردی، کویرنوردی و بسیاری تجربه های از این دست جستجو کرد. و در نهایت پاسخ به همین میل است که انسان را به سمت فضا و حتی فضای مجازی سوق می دهد. فضایی که انسان در آن آزاد است تا خود شخصا مبادرت به طراحی و ساخت محیط زندگی خود کند و قواعد حیات خود را بدون رصد کردن روزانه مصوبات مجالس قانونگذاری شخصا طرح ریزی و برنامه ریزی نماید.

از سوی دیگر نقاط اشتراک بین انسان ها و عدم وجود توان تصویر و دنیاسازی های جدید برای آحاد بشر باعث می شود که تک تک افراد بشر موفق به طراحی دنیای شخصی خود نشوند؛ ولیکن به جهت وجود گرایش های مشترک با بعض طراحان، به دنیای ایشان متمایل و زیست در دنیای معرفی شده از سوی ایشان را انتخاب نمایند.

بلاک چین و دنیای رمز ارز نیز از این قاعده مستشنی نیست. دنیایی که از راه اندازی ماینرها و نامگذاری مزارع بر آن ها آغاز و در ادامه با اعطای امکان مخفی نمودن تمامی دارایی ها بر جذابیت خود افزود. دنیای بلاک چین به تک تک اعضای خود نقابی عرضه کرد که با بر صورت نهادن آن علی رغم رفت و آمد مدام در مقابل دوربین ها شناسایی نشوند.

شخصیتی تماما مخفی در عین شفافیت دنیای بلاک چین به انسان امکان زیست در خلوت و تنهایی در عین حضور در دل تمامی شلوغی ها را بخشید. اما این پایان جذابیت این دنیا نبود. ترید نوآوری دیگری بود که به شما امکان می داد در اتاق خلوت خود (ولت شخصی) در گوشه ای از مزرعه خود نشسته و جهت امرار معاش دست به معامله های پر سود (ترید) بزنید. اما این حد از آسایش جوابگوی نیازهای تمامی ساکنین این زمین مجازی نبود و سازنده را بر آن داشت تا به رویای نخبگان این دنیا نیز پاسخ گوید؛ افرادی که در حیات خود همواره تولید و کارآفرینی را دنبال و خود دغدغه دنبال شدن در سر پرورانده بودند.

بلاک چین همچون مادر به این نیاز پاسخ گفت و امکان تولید توکن را با هزینه ای معادل 5 دلار به کلیه سکنه خود اعطا کرد. توکنی که بنا بود بعد از تولید در بین سکنه دایم این فضای زیبا مبادله و دست به دست شود. سکنه ای که اولا زندگی در این دنیا را برگزیده و در ثانی قواعد بی بدیل و غیر تکراری آن را شناخته و پذیرفته بودند.

همه چیز خوب بود تا زمانی که عده ای خارجی وارد این شهر زیبا شدند. کسانی که قواعد این شهر را نشناخته و به تصور حضور قواعد منسوخ دنیای خود پای در این بهشت رویایی گذاشتند. کسانی که آرامش این شهر را ندیدند و با کوله باری از دغدغه های مالی و به امید جمع کردن سرمایه ای جهت بازگشت به شهر و دنیای خود به این شهر پای گذاشتند.

و اینجا بود که سیلی خروشان پای در این شهر زیبا گذاشت. مردمانی غریب و غریبه با تمامی زیبایی های این شهر رویایی..

حال دیگر فضای شهر آشفته بود. نه از آرامش خبری بود و نه از خلوت. زبان شهر هم دستخوش تغییر شده بود. زبانی که تک تک الفبای آن صرفا از چند حرف پول و سود تشکیل شده بود. گویا پول و سود در این شهر به هیزمی تبدیل شده بود که آتشی در آن افتاده و هر لحظه بیشتر زبانه می کشید. امیال نازیبای افراد خارجی فضای کلی را بر هم زد. عده ای از زشت طینتان وارد شهر شده و بر مسند حکومت این شهر نشستند. کسانی که با قواعد مالی نازیبای دنیای خود می اندیشیدند و بر طبق همان قواعد نیز دست به تجارت می زدند. این شد که تورم شروع شد و قیمت هر بیت کوین به 60 هزار دلار رسید تا مردمانی با دست های خالی آرزوی زیستن در این شهر را نیز با خود به گور ببرند. سودا گران به دنبال افزایش بیشتر قیمت ها و تحصیل سود جدید بودند. اما این شهر قواعد خاص خود را داشت و در این شهر سود همواره از راه افزایش قیمت حاصل نمی شد. پس این سوداگران تصمیم بر فروش گرفتند تا بر پایه 60 هزار دلار همه اندوخته خود را بفروشند و کل دارایی بی خبران تازه وارد را چپاول کنند. و شد آنچه نباید می شد. مردم دنیای دیگر شنیدند و با شتاب خود را رساندند و هر آنچه بود را با اندوخته های یک عمر زندگی خود خریدند و شد آنچه نباید می شد. آری قیمت بیت کوین در تمامی نمایشگرها نزولی شد و به حدی پایین آمد که بر سکوی 18 هزار دلار نشست.

دوربین های شهر ثبت کرد که افراد خارجی نا بلد به عنوان بازنده های این دنیای کثیف، حال به دنبال جبران سرمایه های از کف رفته و با اندک شناخت خود از قواعد این شهرکه از یک سفر کوتاه به دست آمده بود، دست به امتحان بازارهای مالی دیگر این شهر زدند. عده ای راه ترید را برگزیدند و باختند. عده ای که در خود توان ترید نمی دیدند به ندای شرکت های مدعی پاسخ گفتند و به امید اخذ سودهای روزانه 1 و 2 درصد، اندک سرمایه خود را به رسم مضاربه واگذار کردند و دسته آخر به امید رشد دیگر توکن ها همچون بیت کوین، دست به خرید توکن های جدید و نا آشنا زدند؛ تا در زمان بازگشت از این شهر تیره و تاریک، هیچ پول و سرمایه ای به همراه نداشته باشند.

مردم برگشتند. همچون کسانی که از دیدن یک خواب کابوس وار بیدار شده باشند. اما این خواب نبود. کل سرمایه و اندوخته یک عمر مردم از دست رفته بود. پس به رسم همیشگی دنیای خود، به دادگستری مراجعه کردند و صف های طولانی و پرونده های کثیرالشاکی با قریب به 20 هزار شاکی شکل گرفت. پرونده هایی با ارزش مالی گاها معادل یک سال جذب سرمایه کلیه بانک ها و موسسات مالی سطح کشور. پرونده هایی که به واقع اخلالی کلان بود در نظام اقتصادی کشور عزیزمان ایران.. اما کلاهبرداری نبود..

کار دستگاه قضا شروع شد. اتفاقا کار از دادسرا و از زیر دست بازپرسان جوان آغاز شد. مردانی که گرفتار دو دسته قوانین و یک بی قانونی محض بودند. از سویی باید قواعد دنیای بلاک چین را به عنوان محل وقوع جرم می شناختند و از سوی دیگر قواعد جزایی موجود کشور را در تصمیمات خود نصب العین قرار می دادند و اسفناک تر این که در سکوت و ظلمات بی قانونی کشور در حوزه بلاک چین، راه صحیح را شناخته و می پیمودند.

مردم پولشان را می خواستند. پولی را که با زحمت و با دست خود درآورده و با دست خود نیز از دست داده بودند و این پول را نیز از بازپرس طلب می کردند. و به حق که مطالبه به جایی بود چرا که بازپرس سوگند یاد کرده بود که تا پای جان به پای این مردم بایستد و سرآخر جان خود فدای این مردم نماید. اما کار سخت بود. از سویی اعمال ارتکابی در دنیای بلاک چین جرم نبود. در دنیای عزیز ما ایران نیز جرم انگاری خاص این اعمال انجام نپذیرفته بود. لذا سر آخر بازپرسان جوان و کلیه جامعه حقوقی مجبور بودند لباسی از جنس قوانین کهنه بر تن این اعمال ارتکابی کنند که هیچ جوره اندازه و قواره نبود. پس گشتند و گشتند تا سر آخر به جرم کلاهبرداری رسیدند. چون بر فرض مثال رفتار ساخت و فروش یک توکن نه جعل سنتی بود و نه جعل رایانه ای که اگر بود، خود آغاز یک مصیبت بود.

فرض بفرمایید نگارنده توکنی تحت عنوان مخبریان نژاد را در تعداد 10 هزار تولید نماید. در دنیای بلاک چین، تولید این تعداد «توکن مخبریان نژاد» صرفا 5 دلار هزینه دارد. پس از آن با هزینه کرد مبلغ یکصد هزار دلار می توان این توکن را در سایت بهترین صرافی های جهان لیست کرد. این هزینه کرد و صرف مبلغی هم جهت تبلیغات داخلی باعث می شود تا زین پس اهالی دنیای بلاک چین نام «توکن مخبریان نژاد» را شنیده باشند. اهالی شهر بلاک چین همه می دانند که با تولید یک توکن و هزینه کرد جهت لیست و تبلیغات، سازنده می تواند این توکن را قیمت گذاری نموده و با هدایت صحیح و تزریق تدریجی توکن ها آن را در مسیر صعودی قیمت قرار دهد. لذا اهالی کارآشنای این حوزه همگی آماده هستند تا با عرضه این توکن مبادرت به خرید نموده و در زمان مناسب توکن خریداری شده را به مسافران نا آشنای دنیای بلاک چین بفروشند. در این مسیر توکن با هدایت نگارنده یا در مسیر صعود و نزول باقی می ماند و یا با طی یک مسیر صعودی و عرضه کلیه توکن های تولیدی در طی مسیر و قله قیمت، با عدم پشتیبانی مواجه و به تدریج نزول و به صفر اولیه باز می گردد و این اقدام در دنیای بلاک چین امری رایج و غیر مذموم است.

اما مشکل با بازگشت مسافران مال باخته آغاز می شود. مسافرانی که فردای بازگشت به دادسرا مراجعه و به جهت بی ارزش شدن قیمت توکن خریداری شده، تحت هدایت وکلای دادگستری ذیل عنوان کلاهبرداری مبادرت به طرح شکایت می نمایند.

و سوال اصلی اینجا مطرح می گردد که آیا عمل ارتکابی اساسا می تواند مصداق جرم کلاهبرداری سنتی در معنای انجام مانور متقلبانه منتج به تحصیل مال باشد یا خیر؟ و بر فرض تطبیق رفتار با ارکان مادی جرم، کلاهبردار کیست و ملاک تشخیص میزان رد مال چیست؟

در مقام یافتن پاسخ سوالات، فرض بفرمایید نگارنده دارای 10 هزار «توکن مخبریان نژاد»، در 4 مرحله مبادرت به عرضه تعداد 8 هزار توکن تولیدی نموده است. در گام اول و پیش از قیمت گذاری اولیه، تعداد 2 هزار توکن به ثمن بخس می بایست بین دوستان و تاثیرگذاران بازار عرضه شود. در گام دوم و با شروع تبلیغات و معاملات، 2 هزار توکن دیگر به قیمت 1 دلار عرضه می گردد. در گام سوم و همزمان با افزایش قیمت ها تعداد 2 هزار توکن دیگر هر یک به قیمت 10 دلار عرضه و سر آخر تعداد 2 هزار توکن دیگر در قله قیمت ها یعنی در مبلغ 30 دلار عرضه و پس از آن به جهت بازداشت سازنده، شرایط سیاسی و یا عدم پشتیبانی تبلیغاتی از سوی سازنده، قیمت توکن در مسیر نزولی قرار گرفته و سرآخر به قیمت صفر می رسد.

بر فرض قبل این نکته را بیافزایید که در قیمت 30 دلار، علاوه بر عرضه 2 هزار توکن از سوی سازنده، تمامی 6 هزار توکن از پیش معامله شده نیز مجددا توسط دارندگان قبلی به فروش رسیده و در این قیمت تمام 8 هزار توکن به قیمت 30 دلار به فروش رسیده است. همچنین یادآور می گردد که سازنده در جهت مدیریت قیمت یک بار مجبور به خرید تعداد 2 هزار توکن در قیمت 20 دلار شده که آن تعداد را در قیمت 30 دلار مجددا عرضه کرده است.

با بروز این وقایع در حال حاضر تعداد 8 هزار شاکی به عنوان دارندگان فعلی و خریداران 8 هزار توکن در قیمت 30 دلار به دادسرا مراجعه و با طرح شکایت از سوی ایشان، پرونده ای کثیر الشاکی شکل گرفته است.

حال سوال پیش گفته مجدد به ذهن می آید که آیا اساسا این رفتار مصداق کلاهبرداری است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ کلاهبردار کیست و مسئول برگرداندن مال مردم چه کسی است؟

در این مثال اگر فرض را بر وقوع جرم کلاهبرداری بگذاریم با چند مشکل جدی مواجه می شویم.

از سویی سازنده نسبت به 2 هزار شاکی اساسا نمی تواند کلاهبردار باشد؛ چرا که وی این 2 هزار توکن را در مرحله اول و بدون اخذ هیچ مبلغی ارائه نموده است.

نسبت به 2 هزار توکن دوم، میزان تحصیل مال سازنده از فروش به ازای هر توکن مبلغ 1 دلار بوده است در حالی که شاکی پرداخت مبلغ 30 دلار را ادعا و رد این مبلغ را تقاضا می کند.

نسبت به 2 هزار توکن سوم، اگرچه سازنده آن را به مبلغ 30 دلار به شکات واگذار کرده، اما وی ابتدا این تعداد توکن را به مبلغ 10 دلار به غیر شکات واگذار و خود در مبلغ 20 دلار آن را مجدد خریداری و سپس در مبلغ 30 دلار به شکات واگذار نموده است. بدین معنا که کل مال تحصیل شده برای سازنده 20 دلار و مال از دست رفته شاکی مبلغ 30 دلار می باشد.

اما نسبت به تعداد 2 هزار توکن مرحله چهارم سازنده معترف به تحصیل مبلغ 30 دلار به ازای هر توکن می باشد.

حال گره کار در جایی بیشتر به نظر می آید که شاکی خود یک توکن را چندین مرتبه خرید و فروش کرده باشد که در این فرض می تواند میزان مال تحصیل شده از وی، از میزان مال حاصل شده برای شاکی کمتر باشد. فرض کنید نامبرده توکن 1 دلاری را خرید کرده و در مبلغ 25 دلار واگذار نموده است. در مسیر نزول قیمت همان توکن را مجدد در قیمت 15 دلار خریداری و در مبلغ 26 دلار واگذار نموده است. پس از آن و به دنبال افزایش قیمت ها و به تصور افزایش نجومی قیمت، همان توکن را در قیمت 30 دلار خریداری و سپس قیمت توکن صفر شده است. در این فرض شاکی سه پرداخت 1، 15 و 30 و در مجموع 46 دلاری انجام داده و در عوض دو مبلغ 25 و 26 و در مجموع 51 دلار تحصیل کرده است. از حاصل جمع و تفریق این دو عدد باید گفت که شاکی در مسیر خرید و فروش یک توکن در مجموع مبلغ 5 دلار سود کرده و این در حالی است که نامبرده با طرح شکایت حاضر، رد 30 دلار از سوی سازنده را نیز مطالبه دارد که این در تناقض کامل با قوانین جزائی موجود کشور است.

صعوبت کار جایی است که همین توکن را شخص الف در مبلغ 25 دلار از شاکی خریداری و با توجه به شیب شدید نزول در قیمت 15 دلار به همان شاکی فروخته باشد. حال بر فرض پذیرش شکایت شاکی و محکومیت سازنده به رد 30 دلار مال تحصیل شده به جهت آخرین قیمت فروش، آیا می توان به شخص الف نیز امکان طرح شکایت از شاکی و مطالبه 10 دلار مال از دست رفته را داد؟ و در همین فرض اگر سازنده توکن موضوع بحث را در قیمت 26 دلار از شاکی خریداری و در مبلغ 30 دلار مجدد به شاکی فروخته باشد، تعیین میزان رد مال به چه نحو انجام خواهد پذیرفت؟

این سوالات و ابهامات تنها نمی از یم ابهامات قانونی کشور در حوزه بلاک چین است که ورود نمایندگان محترم مجلس در حوزه قانونگذاری با نگاهی دقیق به قوانین مسلم در دنیای بلاک چین را می طلبد.

در پایان این نکته را یادآور می گردد که هیچ زنی به حضور حوریان در جهان آخرت اشکال نمی کند چرا که آن را دنیایی دیگر و با قوانینی متفاوت می بیند.

بازپرس دادسرای جرائم رایانه ای تهران – 22 بهمن 1401