در صبح روز 19 نوامبر و بعد از 15 ساعت چانه زنی میان اعضای اتحادیه اروپا در نهایت بودجۀ اروپا با حضور نهادهای اروپایی به تصویب رسید. بر طبق این تصمیم قرار بر این شد که بودجۀ اتحادیه اروپا در سال 2012 در مقایسه با 2011 تنها 1،86 % افزایش داشته باشد، افزایشی که کمکی به تورم در قارۀ سبز نخواهد کرد.
این در حالی است که نمایندگان اتحادیه اروپا خواهان افزایش 5 درصدی بودند. ژانوز لواندوسکی، کمیسر اروپا در امور بودجه نیز که خواهان افزایش توانمندی اروپا بود، در این باره گفت: این بودجه ای ریاضتی است چون بسیاری از کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی حادی به سر می برند. وی افزود: درحال حاضر ریسک زیادی وجود دارد که کمسیون اروپا طی سالهای آینده با مشکل نبود منابع مالی روبرو شود و همچنین نتواند به تعهدات خود در حوزه های مختلف از جمله سرمایه گذاران عمل کند.
گفتنی است 94% از بودجه اتحادیه اروپا در داخل دولتها سرمایه گذار می شود. مخارج اداری این اتحادیه نیز تنها 5% از هزینه را به خود اختصاص می دهد. قرار است در سال 2012، 57،7 میلیارد یورو به کمک های محلی(در جهت رشد پایدار) و 57،9 یورو به سیاست های کشاورزی مشترک اختصاص داده شود. برای سال 2012 اتحادیه اروپا معادل 129 میلیارد یورو(0.98% تولید ناخالص داخلی) پول در اختیار خواهد داشت اما می تواند تا سقف 147 میلیارد تعهد مالی داشته باشد. اما یکی از اعضای اتحادیه اروپا در این باره می گوید: تعهدات امروز،هزینه های فرداست و این مسئله می تواند به آرامی به خطری برای اتحادیه تبدیل شود.
طی سال گذشته توان مالی کشورهای عضو اتحادیه تنها 2،91% رشد داشته و این در حالی است که کمیسیون و پارلمان اروپا برای اجرای مواد مطرح شده در معاهدۀ لیسبون به افزایشی معادل 6 درصد نیاز دارد. به عبارتی اتحادیه اروپا برای ایفای تعهدات خود به 550 میلیون یورو بیش از مقدار فعلی نیاز دارد. 31263
یورواکتیو/ 21 نوامبر 2011
ترجمه: زهرا خدایی
نظر شما