نزدیکان شهید چمران گفتند که میراث به جامانده از او پس از شهادتش، "چندین جلد کتاب و مبلغی پول از حقوق نمایندگی مجلس در آن زمان بود که هرگز از آن برداشت نکرد و هنوز هم در همان حساب باقی مانده است".
می‌توان مقایسه کرد حقوقی را که شهید چمران از نمایندگی مجلس نخواست و نگرفت با مصوبه مجلس هفتم برای حقوق مادام‌العمر برای خود و یارانشان از مقامات رده بالای سیاسی، و استفساریه مجلس هشتم در این باب. نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی با رأی مثبت به یک استفساریه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات کشوری، حقوق و مزایا برای حداقل 2 سال خدمت در مقام های سیاسی برای خود و مستمری بگیران بعد از خود را به تصویب رساندند. این استفساریه و مدلول آن در مهر ماه سال86 توسط مجلس تصویب و در همان تاریخ به تایید شورای نگهبان رسیده بود. این مزیت شامل حال مستمری بگیران بعد از خود مقامات رده بالای سیاسی،نیز می شود به دلیل گنجاندن "همواره".
بر اساس آن چه در سال 86 توسط مجلس هفتم به تصویب رسید رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا، و معاونین وزرا و سایر پست های همطراز که به وسیله هیئت وزیران و رئیس مجلس تعیین می شوند حقوق و امتیازاتشان در همین رده باقی می ماند. تبصره ماده 71 تعیین می کند که این مقامات علاوه بر حقوق و امتیاز ویژگی های شاغل فوق العاده هم حسب مورد مقامات می گیرند.
طبق توضیحات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اعتراض به انتقادات، مصوبه مجلس هفتم در اجرا با موانعی روبرو شده که مجلس استفساریه مذکور را تصویب کرده تا مشکل بر سر راه مقامات رده بالا را حل کند. ایشان می گویند "برخی صندوق‌ها استدلال‌هایی داشتند و به برخی از بازنشستگانشان آن 80 درصد ذکر شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را پرداخت نمی‌کردند، اما با این مصوبه مجلس در استفساریه مذکور که اگر به تأیید شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود، شامل حال آن تعدادی هم که دستگاه‌ها به آنان پرداخت نمی‌کردند نیز می‌شود."
جای بسی شگفتی است که امروز با مشکلات گسترده مردم در موضوعات مختلف، و مطالبات فراوان مردمی برای وضع قوانینی که مشکلات آن ها را حل و فصل می کند مجلس به این استفساریه پرداخته است. همه می‌دانیم هستند قوانینی که در اجرا نادیده گرفته می شوند و شاید آن ها هم احتیاج به اصلاح و استفساریه داشته باشند. به علاوه خلاءهای قانونی فراوانی که رفع آن ها گستره بزرگی از مردم را پوشش می‌دهد.
مصوبه سال 86 برای 5 سال آزمایشی تصویب شده بوده. توضیح این که در مقدمه و همچنین موخره مصوبه سال 86 آمده است که قانون مدیریت خدمات کشوری که در هشتم مهر ماه 1386 به تصویب رسید، با موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، به تائید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. آیا بهتر نبود نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم به جای این که به فکر تصویب امتیازات برای خود باشد امتیازی را که مجلس هفتم برای مقامات رده بالای سیاسی تصویب کرده بود لغو می کرند؟
با وجود این که رئیس مجلس می‌گوید «من اصل آن قانون را که در مجالس قبلی تصویب شده را درست نمیدانم». و گفته "رسانهها به مجلس قبلی ایراد بگیرند که چنین مصوبهای داشتند." به علاوه گفته است "سطح درگیری در این موارد آنقدر نیست که بخواهیم برایش قانون تصویب کنیم. من با این مصوبه مخالف هستم و انشالله شورای نگهبان به دلیل بار مالی ناشی از آن، ایراد بگیرد تا ما ان را دوباره اصلاح کنیم." سوال این است که آن درگیری‌ها کجا و برای چه کسانی بوده است که مجلس وقت خود را بر آن گذاشته؟
امروز مجلسیان در مقابل اعتراضات رسانه ای توضیح می دهند که این مصوبه نه مربوط به آنان که توسط مجلس هفتم صورت گرفته است و آن چه مجلس هشتم تصویب کرده است تنها یک استفساریه است برای رفع مشکلات. قابل توجه این که اعتراضاتی که امروز مطرح می شود هم به استفساریه است و هم به مصوبه مجلس هفتم. با این که آن مصوبه سال 86 قرار بود آزمایشی باشد، آیا این استفساریه قدم بلندی در جواب مثبت به این مصوبه در همین 5 سال آزمایشی محسوب نخواهد شد؟ یا این که از اساس ذکر آن 5 سال می توانسته این نتیجه را بدهد که در آن زمان جلوی اعتراضات گرفته شود تا قدم های بعدی.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا نمایندگان مجلس متعلق به هر دوره ای، به مجلس راه یافته‌اند تا به مطالبات مردمی رسیدگی و مشکلات جامعه را رفع کنند یا منافع شخصی و فردی برای آن ها موضوع اول است!؟
عضو شورای مرکزی جامعه زینب (س)
23445
نظر شما