به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان مجلس هشتم اين بند از قانون مديريت خدمات کشوري را به بازنشستگان نيز تسري دادند. اعضاي هيات رئيسه در قبال انتقادات رسانهاي به حقوق مادام العمر مديران دولتي، اين تعبير رسانهها را غلط پنداشته و تاکيد کرده بودند که اصل مصوبه قبلا در قانون مديريت خدمات کشوري تصويب شده است.
با اين حال فضاي رسانهاي همچنان بر همين محور ميگذشت تا اينکه امروز مهدي سنايي نماينده نهاوند در تذکري نسبت به حقوق مادام العمر مديران سياسي، انتقاد کرد و با بيان اينکه از مخالفان اين مصوبه بوده است، گفت: متاسفانه هجمه عظيمي پس از تصويب اين قانون به مجلس وارد شده است. در حالي که هيات رئيسه در اين موارد بايد دقت ميکرد تا در سالي که انتخابات مجلس برگزار ميشود و جامعه نسبت به اين موارد حساس است، چنين موضوعي در مجلس مطرح نميشد.
وي با طرح اين سوال که «طرح اين موضوع تکراري چه ضرورتي داشت؟»، از هيات رئيسه خواست تا هم در درج چنين دستوراتي در صحن علني دقت کند وهم توضيح لازم را به مردم بدهد تا برداشت اشتباه نکنند.
لاريجاني که از ابتداي استماع اين تذکر ميگفت که اين موضوع ربطي به دستور کار امروز مجلس ندارد، به سنايي انتقاد کرد که چرا اين مطالب را در همان روز عنوان نکرده و ادامه داد: مطالبي که در بيرون گفته مي شود همه واقعيت نيست. در قانون خدمات مديريت اين مساله پيش بيني شده بود و مصوبه مجلس هشتم تنها آن را به دستگاههايي تسري داد که حاضر به اجراي آن نبودند.
رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه «من اصل آن قانون را که در مجالس قبلي تصويب شده را درست نميدانم»، ادامه داد: آنچه در مجلس هشتم تصويب شد، اصل موضوع نبود. از اين رو رسانهها به مجلس قبلي ايراد بگيرند که چنين مصوبهاي داشتند. ذکر عنوان «حقوق مادام العمر» هم درست نيست. کساني که کارمند دولت نباشند، چنين حقوقي نميگيرند، چه در دولت خدمت کرده باشند و چه در مجلس.
وي با بيان اينکه «نمايندگان هم بدانند که اينگونه مصوبات الزامي نداشت» افزود: سطح درگيري در اين موارد آنقدر نيست که بخواهيم برايش قانون تصويب کنيم. من با اين مصوبه مخالف هستم و انشالله شوراي نگهبان به دليل بار مالي ناشي از آن، ايراد بگيرد تا ما ان را دوباره اصلاح کنيم.
گفتني است قانون مديريت خدمات کشوري، در مجلس هفتم و با رياست غلامعلي حدادعادل تصويب شد.
/2929
نظر شما