مقامات آلمانی اعلام کردند که برای مقابله با بحران اقتصادی قوانین اروپا را تغییر می هند.این تغییرات شامل بازنگری در معاهدۀ لیسبون و قوانین ناظر بر قراردادهای تجاری خواهد بود. یکی از منابع نزدیک به آنگلا مرکل اعلام کرده است که صدراعظم آلمان قصد دارد نظر مساعد 27 عضو اتحادیه اروپا را برای تغییر قوانین تا پایان سال جاری میلادی جلب کند تا روند احیای اقتصادی کشورها سرعت بیشتری به خود بگیرد. آلمان ها ابراز امیدواری کردند که تا بهار سال 2012 روند اعمال تغییرات با سرعت پیش بینی شده باشد تا در آن زمان کنوانسیونی دولتی برای اجرایی کردن تصمیمات تشکیل شود. قرار است طی اصلاهات آینده در ساختار اقتصادی اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری برای مهار کشورهایی که قواعد موجود را رعایت نمی کنند، در نظر گرفته شود.
ولفانگ شوبل، وزیر اقتصاد آلمان در خصوص قوانین سخت گیرانه آیندۀ اتحادیه اروپا می گوید: اعمال این اصلاحات به معنای آنست که به جهانیان ثابت کنیم یورو همچنان باثبات است. وی افزود: اجرای این قوانین می تواند به ایجاد فضای سالم اقتصادی که در آن همه به قوانین احترام می گذارند،کمک کند. وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد که پیشتر نیز رهبران اروپایی از هرمان ون رمپوی، رییس اتحادیه اروپا خواسته بودند که پیشنهاداتی را با این هدف ارائه کند.
گفتنی است اعمال این تغییرات می تواند باز هم خشم سایر کشورهای اروپایی از سکانداری یکجانبۀ سارکوزی و مرکل در اتحادیه اروپا را برانگیزد. مطبوعات اروپا طی روزهای اخیر روی همین مسئله مانور داده و معتقد بودند که سارکوزی با سیاست های خود در اتحادیه اروپا در امور داخلی کشورها دخالت می کند. و مثال دیگر اینکه رومانو پرودی رییس سابق کمیسیون اروپا نیز ضمن انتقاد از محور مرکل-سارکوزی گفته بود: نگرانی من از اینست که محور آلمان- فرانسه برای حل بحران 27 عضو اتحادیه اروپا مفید نباشد چرا که تنها به تحمیل تصمیمات خود به سایر کشورها می اندیشند.
در همین راستا قرار است روز جمعه با دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان در برلین دیدار و در خصوص چالش های اقتصادی اروپا و اعمال تغییرات گفتگو کند. بحران یورو و بدهی کشورهای عضو نیز از مهمترین محورهای مذاکره میان دو طرف است. این در حالی است که انگلستان با عدم الحاق به پول واحد، همواره فاصلۀ خود را با اروپا حفظ کرده است. 31263
لوموند/ 13نوامبر 2011
ترجمه: زهرا خدایی
نظر شما