مجازات‌ مجرمان محیط‌زیستی بیشتر یک شوخی است تا مجازات

يك وكيل دادگستري با بيان اين كه بايد قوانين مربوط به حفاظت از محيط زيست تقويت شود، گفت: قبل از هر كاري بايد فرهنگ سازي شده و به مردم آموزش و آگاهي داده شود كه چه ثروت‌هايي در زمينه محيط زيست در دست دارند و با اين ثروت‌هاي طبيعي چگونه بايد رفتار كنند.

 

احمد بشيري درباره كيفيت حمايت قانون از محيط زيست و با اشاره به هدف خبرگان قانون اساسي از تصويب اصل 50 قانون اساسي، گفت: خبرگان قانون اساسي زماني كه اصل 50 قانون اساسي را تدوين كرده‌اند مسلما نظرشان بر اين بوده كه محيط زيست راحمايت كنند، به دليل اين كه در اصل 50 قانون اساسي حمايت و حفاظت از محيط زيست را به عنوان وظيفه عمومي نام برده‌اند، يعني براي آن محدوده قانوني، اخلاقي و حقوقي تعيين كرده‌اند تا به وسيله قوانيني كه از اين اصل به وجود مي‌آيد افراد بتوانند اين وظيفه را صيانت و حمايت كنند و وظيفه شان را انجام دهند.

 

اين حقوقدان با انتقاد از وضعيت قانونگذاري در زمينه حفاظت از محيط زيست، اظهار كرد: از يك طرف قانون اساسي مي‌گويد كه حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي است و از طرف ديگر مجازات هايي را براي كساني كه به محيط زيست آسيب مي‌رسانند، وضع كرده كه نمي توان روي آن نام مجازات گذاشت. به عنوان مثال حداكثر مجازات براي كساني كه به محيط زيست آسيب مي رسانند و حيوانات ناياب را در كشور مي‌كشند بين 3 ماه تا حداكثر 3 سال حبس تعيين شده است و جريمه آن بين 300 تا يك ميليون و 800 هزار تومان است. با اين مجازات ها، اگر فردي بي‌رحمانه حيواني را كه نسل آن در معرض انقراض كامل است بكشد، با پرداخت جريمه نقدي از مكافات عملش دور مي‌ماند كه در واقع اين يك نوع شوخي با محيط زيست است.

 

وي با بيان اين كه بايد قوانين و مقررات محكم تري در كشور در زمينه حفاظت از محيط زيست وجود داشته باشد، تصريح كرد: اراده‌اي قوي براي حفاظت از محيط زيست و ميراث فرهنگي كشور آنچنان كه بايد وجود ندارد. در واقع با قوانيني كه در حال حاضر وجود دارد قانون نمي تواند محيط زيست را حمايت و حفاظت كند.

 اين وكيل دادگستري درباره حدود قانوني اختيارات ضابطان خاص دستگاه قضايي اعم از محيط بانان و جنگل‌بانان، تاكيد كرد: با طرز برخوردي كه با محيط بانان و با كساني كه مسووليتي در جهت حفظ و حراست محيط زيست دارند، مي شود؛ اين افراد قادر نيستند كه وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند و قطعا نگران خواهند شد كه به سرنوشت محيط‌بان دنا دچار نشوند.

 

اين حقوقدان افزود: بايد فكري اساسي در اين موارد شود تا هم اشخاصي كه برخلاف مقررات مملكت حركت كرده و محيط زيست را تخريب مي‌كنند از مجازات مصون نمانند و هم ماموراني كه وظيفه خود را انجام مي دهند دچار چنين گرفتاري هايي نشوند كه زندگي شان از همديگر متلاشي شود.

 بشيري در پاسخ به اين سوال كه چه راهكاري را براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي مطرح مي‌كنيد، خاطرنشان كرد: بايد قوانيني كه مربوط به اين موارد است تقويت شود. مجازات هاي سنگين تري براي اشخاص مشخص شود و قبل از هر كاري فرهنگ سازي را در بين مردم ترويج دهيم، در واقع به مردم آموزش و آگاهي لازم داده شود كه چه ثروتي در دست دارند و با اين ثروت طبيعي چگونه بايد رفتار كنند.

 وي ادامه داد: در حال حاضر حيوانات قديمي در كشورما وجود دارند كه نسل آنها منقرض شده است. چگونه اين حيوانات منقرض شده اند؟ بايد گفت كه در اثر همين بي مبالاتي هاي اشخاص هوس باز و نادان كه نمي‌دانند محيط زيست چيست و نمي دانند كه موجوداتي كه در يك پهنه جغرافيايي زندگي مي كنند چه ارزشي دارند؟

 بشيري در پاسخ به اين سوال كه اقدامات تقنيني، اجرايي و قضايي در كشورهاي پيشرفته به منظور حفاظت از محيط زيست چه وضعيتي را دارد؟ تاكيد كرد: مسلما اين كشورها بهتر از كشور ما عمل كرده‌اند. در بعضي مواقع در فيلم‌هاي مستندي كه از اين كشورها در تلويزيون پخش مي شود، مي بينيم كه محيط بانان آنها چه تجهيزات، تشكيلات و قدرتي دارند. در اين كشورها متصديان محيط زيست را مي بينيم كه به چه صورت و با چه وسايل درجه يك در منطقه كار حفاظتي خود حركت مي كنند و ماشين‌هاي پيشرفته در اختيار دارند ولي متاسفانه در كشور ما حاميان محيط زيست فقط و فقط به دور خود مي چرخند.

 

وي در پايان تصريح كرد: به عنوان مثال در كشورهاي ديگر اگر يك درخت را بخواهند قطع كنند، خود اين مساله به تنهايي داراي تشكيلات بسياري است ولي متاسفانه جنگل‌هاي كشور ما در حال نابودي و تمام شدن است. به عنوان مثال مي توان گفت كه در كشوري مانند روسيه كه يكي از معادن چوب دنياست يك چوب و درخت خود را بي خودي نمي برند ولي در كشور ما جنگل ها در حال از بين رفتن هستند، بدون اين كه جاي آنها را پر كنيم. بيابان ها را از بين مي بريم بدون اين كه براي زنده و احيا كردن اين بيابان ها كاري انجام دهيم.اساسا مي توان گفت كه برنامه ريزي در كشور ما براي حفاظت از محيط زيست قابل مقايسه با كشورهاي ديگر نيست.