متن جوابیه روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات به طور دقیق در ادامه آمده است:
خبرنگار محترم سرویس اقتصادی خبرگزاری خبر آنلاین
با سلام ،
با اشاره به خبر مندرج در سایت آن خبرگزاری مورخ 13/8/1390 ساعت 48/15 با کد 39/39 و عنوان " مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران : بانک مرکزی عامل اختلاس 3 هزار میلیاردی است . " موارد ذیل جهت اطلاع و درج اصلاحیه خبر پیوست ارسال می گردد .
بدیهی است طبق قانون مطبوعات آن خبرگزاری ملزم به درج متن درست و اطلاع رسانی شفاف در این زمینه می باشد . ضمناً در شرایطی که کشور به لحاظ فضای اقتصادی و رسانه ای نیازمند آرامش و ثبات برای اتخاذ تصمیمات زیر بنایی مناسب توسط ارکان تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشته و دارد، بنظر می رسد درج تیترهای جنجالی در خصوص پرونده اختلاس آنهم در سایت وزین خبر آنلاین که مورد استفاده برخی از روز نامه ها و جراید اقتصادی قرار می گیرد کاری کاملاً غیر حرفه ای و خلاف صرفه و صلاح امنیت عمومی کشور است .
لذا خواهشمند است دقت نظر کافی و حساسیت در درج اخبار و بخصوص انتخاب عناوین خبری مناسب به خرج داده، تا شاهد بهبود وزن و صحت اخبار مندرج در آن سایت در آینده باشم ضمناً همانطور که قبلاً اشاره شد اصلاحیه خبر جهت اطلاع رسانی و دستور درج فوری در سایت آن خبرگزاری تقدیم حضور می گردد.
سیامک تاتلاری
رییس روابط عمومی و امور بین الملل
اصلاحیه خبر:
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران :
بخش خصوصی نباید قربانی پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی تومانی شود
کاظم دوست حسینی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ششمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران اعلام کرد با کنترل آمارهای صدور ، کارمزد و تسهیلات اعطایی در قالب خرید دین موضوع اختلاس از ابتدا توسط بانک مرکزی و بانکهای ملی و صادرات قابل کشف بوده و قطعاً این موضوع با همکاری دولت و قوه قضائیه در دستورکار بررسی و پیگیری دقیق قرار دارد.
اما موضوع قابل تامل آن است که نباید بدلیل برخی نواقص در نظام کنترلی و نظارتی، چوب تنبیه بر سر بخش خصوصی فرود آید و شاهد سخت گیری های مضاعف برای تولید کنندگان و صادر کنندگان واقعی کشور باشیم. البته در بانکهای ملی و صادرات که به نوعی مرتبط با این پرونده هستند و همچنین سایر دستگاههای دولتی همانند بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد سیستمهای نظارتی بسیار فعالند و لذا موضوع اختلاس نیز با اقدامات نظارتی همین دستگاهها و جهشی که در گشایش LC رخ داد به سادگی کشف و دنبال شده است وی با اشاره به محدودیت هایی که بانک ها به تازگی در ارائه تسهیلات اعمال می کنند گفت : بعید به نظر
می رسد از این پس در قالب گشایش اعتبارات اسنادی ، اختلاسی صورت گیرد اما بانک ها می توانند با ارتقای سطح سازو کارهای نظارتی خود از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند اما در هر حال اعمال محدودیتهای زیاد در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی به صرفه و صلاح اقتصادی کشور نیست.
/39/39
نظر شما