بزرگترین اختلاس شبکه بانکی صورت گرفته است، تا ریال آخر مبالغ اختلاس شده را برمی گردانیم، جریانات سیاسی پشت این ماجرا هستند و ... . همه و همه تیترهای چند روز اخیر روزنامه ها و سایت های خبری هستند که در چند روز اخیر دیده ایم یا شنیده ایم. این اتفاق شوم هرچه باشد با توجه به حجم و وسعتی که دارد تمام شبکه های بانکی را متاثر ساخته است. فارغ از هرمساله ای در این ماجرا عدم پاسخگویی و شفافیت و وجود ابهامات زیاد و از همه مهمتر سکوت مدیران و تصمیم گیرندگان اقتصادی هر روزبر میزان ابهامات و پیچیده تر شدن مساله دامن می زند.
در این شرایط، فضای به وجود آمده که مدیران درجه دو و سه اقتصادی، نمایندگان مجلس و ... هریک بر اساس تحلیل و برداشت شخصی، منافع گروهی یا جناحی و دسته ای خود از طریق رسانه ها اقدام به اظهارنظر می کنند. عمده این اظهارنظرها فاقد جنبه کارشناسی و تحلیلی بوده و تنها به متشنج تر کردن فضای فکری و ذهنی جامعه می افزوده‌اند.
متاسفانه فضای رسانه ای کشور در حوزه اقتصادی نیز همچون رسانه های ورزشی شده و تیترها و مطالب پر شده از ابهامات و اتهامات است.
تکلیف چیست ؟ چرا مدیران کلان اقتصادی کشور خود را مبرا از واکنش ها صریح و روشن می بینند و با سکوت خود اجازه می دهند که تا هر شخصی اظهار نظر کند و فضا را ملتهب تر سازد. و یا تمام اتهامات متوجه یک بانک شود. بانکی که تنها اسنادش مورد جعل قرار گرفته است و 7 بانک از شبکه بانکی پرداخت های اسناد را انجام داده اند.
سوال این است که افرادی همچون بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان نهادی که مسئولیت نظارت بر فعالیتهای بانکی کشور را زیر نظر دارد و مجری سیاست های بخش پولی است. از موضع گیری شفاف خودداری کرده است آیا باید اتفاقی از این مهمتر و شوم ترپیش آید تا شاهد اظهار نظر و رأی قاطع و صریح آن بانک باشیم.
سکوت رئیس کل بانک مرکزی می تواند تأمل برانگیز و جای سوال هر فعال اقتصادی، رسانه‌ای و مدیر اقتصادی باشد.
در کشورهای پیشرفته همواره رئیس کل بانک مرکزی جزء اشخاصی پر قدرت و توانمندی است که با اظهارنظرات و اقداماتش منشاء آرامش و ثبات اقتصادی آن کشور است. ولی متأسفانه در کشور ما علی‌رغم رسانه‌ای شدن این سوء استفاده مالی شاهد موضع انفعالی بانک مرکزی هستیم و شاهد چند اظهارنظر غیر کارشناسی با جهت گیری وی‍‍‍ژه هستیم!
سوال دیگری در این چند روزه از دید رسانه ها و ... مغفول مانده است . این است که دولت با شعارهای عدالت محوری، مبارزه با فساد و ... بر مسند تکیه زده و به عنوان مجری قانون اساسی در کشور چرا از اعلام موضع روشن و شفاف سرباز می زند و کار گروهی را فارغ از جناح های سیاسی و دسته بندی گروهی برای کشف ابعاد این ماجرا به تعیین نمی کند. آیا سکوت دولتمردان و تلاش آنها برای اختفای ابعاد کامل ماجرا منجر به بالا بردن مطالبات مردمی از نظام نمی شود؟!
از سوی دیگر این چه نهادی است که هم از توان کارشناسی ، حکمیت ، نظارتی و کنترلی برخوردار باشد و دستورات آن برای بانکها قابل اجرا باشد؟
نهادی بهتر از بانک مرکزی نمی تواند این وظیفه را عهده دار شود؛ ولی بانک مرکزی به دلایل نامعلوم و شاید هم به سبب طرفداری از دسته ، گروه و یا بانک خاصی خود را در بیرون گود استتار کرده است . شبهه ای که امروزه در خصوص بانک مرکزی وجود دارد این است که این سکوت به دلیل سابقه حضوربهمنی در بانک ملی است .
بدون شک این ماجرا دارای یک سیر حقوقی و قانونی است که باید تلاش شود تا حق و حقوق هیچ یک از طرف های درگیر و مردم ضایع نشود ولی در این چند روز شاهدیم که تنها با مطرح شدن نام بانک صادرات ایران رسانه ها ازنقش سایر بانک ها غافل مانده اند و بانکهای درگیر نیز با تقلی وسعی فراوان تلاش می کنند تا از این ماجرا دور باشند.
بانک هایی که به شوق سود آوربودن تنزیل اعتبارات حتی زحمت یک استعلام را نیز در عرف بانکداری برای چک‌های بانکی با رقم های کم صورت می گیرد و انجام نداده اند و امروز که این میزان وجه از بانک های یاد شده خارج شده راه سکوت را در پیش گرفته اند!
با مطالعه و بررسی دقیق تر این پرونده پی می‌بریم که بانکهای پرداخت کننده مرتکب گناه بزرگ و نابخشودنی شده اند.
چه کار باید کرد؟ آیا می توان با انداختن توپ اختلاس به زمین یکدیگر و یا بی توجهی به خواسته ها و مطالبات مردم مساله را حل کرد یا با این کار تنها صورت مساله را پاک کرده ایم.
وظیفه ای که امروز شبکه بانکی و در صدر آن بانک مرکزی باید به آن عمل کند شفاف سازی، پاسخگو بودن و تلاش برای روشن ساختن ابعاد این پدیده شوم است. در شرایط کنونی باید از اظهارنظرها که جنبه های کارشناسی ندارد خودداری کرد و با انصاف و اخلاق حرفه ای و زبان حرفه ای در پی اقناع جامعه باشیم. از سوی دیگر شبکه بانکی بیش از هر زمانی نیازمند اصلاح فرآیندها، قوانین و مقررات است.
در این خصوص قصور بانک مرکزی در ارائه قوانین جامع و روشن در رابطه با موضوع اختلاس اخیر و عدم دریافت اطلاعات از بانکها در سامانه خود و بروز نکردن اطلاعات همه و همه به وقوع این جرم کمک کرده اند و بانک مرکزی به جای اینکه نقش کنترل کننده و نظارت کننده را داشته باشد. نقش و تسهیل کننده وقوع جرم را داشته است.
در آخر باید اذعان کرد که تنها با متهم کردن بانک خاصی و آوردن اسم آن در رسانه ها در فضای پرهیاهوی رسانه‌ای نمی توانیم دردهای مردم را التیام بخشیم. امروز تنها نگاه حرفه ای، اخلاق مدارانه و خالصانه می تواند آرامش را به جامعه برگرداند.
*کارشناس بانکی
/31222
نظر شما