به گزارش خبرآنلاین، حسینی که برای پاسخ به این سوال در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور نیافته بود، با سخنان توکلی مواجه شد که از تخلفات میلیاردی این موسسات سخن میگفت و میافزود: اگر این روند ادامه یابد، تخلفات تعاونیهای مالی را با پیگرد قضایی بهمنی میتوانیم پیگیری کنیم.
شمسالدین حسینی در پاسخ به این سوال سه نماینده مذکور با بیان اینکه یک پنجم گردش مالی و پولی کشور در زمینه تعاونیها هزینه شده است، اظهار داشت: البته باید بانک مرکزی چنین گزارشاتی را به مجلس ارائه دهد.
وی تعاونیهای اعتباری را به دو دسته تعاونی اعتبار صنفی و آزاد، تقسیم کرد و گفت: حجم مالی تعاونی های آزاد به میلیاردها تومان میرسد که وضعیت یکایک آنها بررسی شده و به یک سپرده مشخص بانکی ملزم شدند. البته از آنجا که فعالیت برخی از آنها غیرقانونی بود، تعطیل شدند و کفالت انها به تعاونی های دیگرواگذار شد تا مردم بتوانند به مطالباتشان دست یابند. تا کنون
حسینی افزود: بازار غیرمتشکل پولی و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونی های اعتبار باید تحت تظارت بیشتری باشند را من هم می پذیرم که طی دو سال گذشته نیز اقدامات بسیاری در این زمینه شده است و ساماندهی خوبی آغاز شده است.
وزیر اقتصاد که می گفت عدم حضورش در کمیسیون اقتصاد برای پاسخگوی به سوالات این نمایندگان، به دلیل حضورش در یک سفر استانی بوده است، تاکید کرد که این غیبت از سر بیتوجهی به جایگاه مجلس نبوده است.
احمدتوکلی نماینده تهران به نمایندگی از سوال کنندگان، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی که علائم رکودی را در اقتصاد کشور میبینیم،چرا برخی در صف دریافت مجوز برای تاسیس بانک و تعاونی مالی قرار گرفتهاند؟ علتش رانت خواری بزرگی است که با استفاده از تسهیلات این بنگاهها صورت میگیرد. این پولها که برخی را سرمایهدار میکند، در واقع از جیب مستضعفین خارج میشود.
وی با بیان اینکه یکی از بانکهای جدیدالتاسیس از محل اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسیده است، گفت: آزادی در بازار مالی و پولی 23 سال بعد از آزادی اقتصادی در چین ایجاد شد در فرانسه هم بازار مالی را با تاخیری 20 ساله به نسبت دیگر بازارها آزاد کردند.
او که وزیر کار دولت موسوی بود، بی آنکه از او نامی ببرد گفت: بعد از دوران نخست وزیری آن بنده خدا{!}، موضوع اقتصاد آزاد مطرح شد که بعدها هم سیاستهای کلس اصل 44 ابلاغ شد. اما دولت از سال 83 در اجرای قانون تعاونی ها به درستی عمل نکرده و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را پلمپ نکرده است.
توکلی با بیان اینکه در پاییز سال گذشته نامهای برای وزیر اقتصاد نوشته و از وجود 84 موسسه غیرقانونی خبر داده است، گفت: با شعار عدالت که عدالت ایجاد نمیشود. این رانت خواریها به بی عدالتی و ظلم دامن میزند. در شمال کشور این موسسات غیرقاونی، پدر مردم را درآوردهاند. در استان خراسان هم دو موسسه مالی اعتباری 8 میلیارد تومان از پولهای مردم را بردهاند جای دیگری برای خودشان سرمایهگذاری کردهاند. این موسسات به جان مردم افتادهاند. اگرچه وامهایی می دادند اما در اصفهان یکی از آنها ورشکست شد و مردم بیچاره شدند.
نماینده تهران خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: شما اگرچه مسئول مستقیم این امر نیستید اما به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و هیات مدیره بانک مرکزی، چرا تا کنون در این زمینه فریاد نزدهاید و حق مردم را مطالبه نکردهاید و ما صدایتان را نشنیدهایم؟ ما کهنمیتوانیم از دستگاههای زیر نظر رئیسجمهور و وزارتخانهها سوال کنیم ولی اگر اینگونه روند ادمه یابد ناچار از پیگرد قضایی رئیس کل بانک مرکزی هستیم. در دولت عدالت گستر که نباید این اتفاقات رخ دهد.
وزیر اقتصاد بار دیگر به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت: چهار موسسهای که آقای توکلی به آن اشاره کردند، در دهه 70 مجوز فعالیت کردند و البته هر سه فعالیت غیرقانونی داشتند که با سه تای انها برخورد شده و تعطیل شدهاند. {گفتنی است نه توکلی از این موسسات نامی برد نه وزیر}
حسینی با اشاره به اینکه صدور مجوز تعاونی ها در حوزه اختیارات وی نیست، خواستار توقع و تناسب انتظارات متناسب با اختیارات شد و گفت: بنده به وظیفهام برای پیگیری این امور عمل کردهام و کوشیدهام که نظارت بر عملکرد این موسسات را مطابق قانون را لحاظ کنم. البته برخورد و نظارت بر همه موسسات تبعات اجتماعی ندارد ولی با حمایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی با مواردی که صاحب نفوذ بودند، برخورد شده است. با همتی که در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد، این برخوردها تداوم خواهد یافت.
وی با بیان اینکه به بند بند قانون سیاستهای اصل 44، معتقد است، تصریح کرد که اجرای تمامی این قانون در توان وی نیست و دیگر بخشهای دولت و مجلس نیز باید در این زمینه کمک کنند.
توکلی در آخرین اظهاراتش پس از سخنان وزیر اقتصاد گفت: عدم اجرای قانون و تاخیر در نظارت بر عملکرد موسسات مالی، به اقتصاد کشور ضربه زده است. دولتی که ادعای قانون گرایی دارد این یکی از قانون شکنیهایش است که به سود سرمایه داران و به ضرر مردم مستضعف است.
وی با بیان اینکه از حسن ظن وزیر اقتصاد و اعلام همراهیاش با نمایندگان مجلس، خرسند است، به نقل از هر سه نماینده سوال کننده گفت که نیازی به رای گیری در خصوص قانع کننده بودن پاسخهای وزیر نیست و امیدوار است که این رویکرد نظارتی در دولت ادامه یابد.
/29
نظر شما