جامعه ی امروز ایران پیش و بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمکین از قانون و قواعد لازم الرعایه در مدیریت جامعه است.در شرایطی که برخی مقامات سیاسی-حاکمیتیِ کشور،ملت را دعوت به قانون مداری می‌کنند،اظهارنظر برخی مسئولین ومقامات سیاسی کشور مصداق عینی نقض قانون و نادیده انگاشتن اصل تفکیک قواست.فلان مسئول وزارت کشور در اظهارات خویش برای دستگاه قضایی در برخورد با بازداشت شدگان حوادث اخیر تعیین تکلیف می‌کند و یا فلان نماینده‌ی مجلس دانشجویان کشور را هنجارشکن معرفی و آن یکی ، دانشجویان واستادان دانشگاه را کف روی آب خطاب کرده و... هریک بدون داشتن صلاحیت ویا بعضا بدون علم واطلاع از بایسته های قانونی لب به سخن گشوده و یا بی‌پروا وبدون ملاحظات لازم، نخبگان کشوری را هنجارشکن دانسته،بدون اطلاع از ضوابط و شرایط قانونی حاکم بر فضای دانشگاه و محیط های آموزشی حکم به مشروع بودن تعرض به این محیط می دهد و این همه حاصل تفکری است که برای قانون و قانون مداری هیچ اعتباری قائل نیست.
چنین اظهار نظرهایی در حالی صورت می گیرد که دوتن از عالی ترین مقامات کشوری یعنی روسای قوه ی مجریه وقضاییه ضمن مشروع دانستن حق اعتراض ملت،مردم را به گفتگو دعوت کرده اند، اظهارات اخیر ایشان مبین این نتیجه و تکلیف در بدنه ی حاکمیت است تا هرچه سریع تر شرایط اجرایی شدن حقوق سیاسی مردم در نقد حاکمیت و شیوه ی اعمال حاکمیت فراهم شود.
با نگاهی گذرا به حوادث و اتفاقات گذشته خاصه طی دو دهه ی گذشته،آنچه واجد اهمیت و قابل توجه بوده، ضرورت سعه ی صدر حاکمان در شنیدن و گوش سپردن به صدای ملت است.پربیراه نیست اگر بگوییم کافی بود حاکمیت در مواجهه با یکی از این حوادث، فضای مناسبی برای طرح ایرادات و شنیدن درد دل مردم فراهم می کرد تا امروز شاهد چنین حوادثی نبوده، دولت در کنار ملت طریق مناسبی برای شنیدن خواسته های مردم در نظر می‌گرفت.چنین ظرفیتی به مطلوب‌ترین شکل ممکن در عالی‌ترین قانون کشور به منزله‌ی نقشه‌ی راهبردی حاکمیت تعریف و به عنوان تکلیف قوای حاکمه شناسایی شده است اما دریغ که کمترین اراده‌ای در عملیاتی شدن اصول چنین مقرره ای دیده نشده و هر بار در مواجهه وبرخورد با نارضایتی های مردمی پیش از آنکه به ریشه یابی دلایل و آسیب شناسی وقوع چنین حوادثی فکر شود با عبارات نسنجیده و بعضا موهون مانند خس و خاشاک، اغتشاشگران، ،نقشه‌ی دشمن و امثالهم اصل ومتنِ مسئله دیده نشده، خواسته یا ناخواسته با چنین تحلیل هایی به نفوذ دشمن در بدنه‌ی جامعه اقرار شده است که کمترین بازتاب وتالی فساد چنین تحلیل هایی پذیرش ناتوانی نهادهای فرهنگی_اجتماعی حاکمیت در شناسایی خواست و توقع ملت و از این بدتر اشاره به ناتوانی در کنترل اوضاع داخلی کشور است.
آنچه امروز از سوی برخی مقامات از جمله رئیس قوه‌قضاییه در قالب دعوت به گفتگو و بیان دیدگاه،نقد ویا اعتراض شهروندان مطرح شده است پیش از آنکه صرفا در هیبت یک دعوت عمومی بدون فراهم کردن زمینه‌ی عملیاتی شدن آن معطل بماند، لازم است شرایط فعلیت یافتن آن در بهترین شکل ممکن فراهم آید تا علاوه بر کسب تجربه‌ی عملی گفتگوی حاکمیت با ملت، پیش زمینه‌ای فراهم آید برای مباحث ومسائل آتی وپیشگیری از وقوع حوادثی شبیه به آنچه شاهد آن هستیم.
لذا فرض تکلیف است بر دلسوزان این مُلک وخاک تا با اراده‌ای مصمم والبته خالصانه در رکاب ملت بوده،تمامی ظرفیت های ممکن در راستای تحقق چنین دیدگاهی به کار گرفته شود. کمترین اقدام عملی و لازم برای تحقق چنین دیدگاهی رفع محدودیت های اعمال شده در فضای سایبر و دسترسی ملت به شبکه های اجتماعی امن به عنوان تریبون آزاد ملت است.
دعوت به گفتگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت با فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و محدود کردن پهنای باند اینترنت،آن هم در زمانه ای که به عصر ارتباطات موصوف است و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مورد پذیرش حاکمیت واقع شده است با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست،خاصه اینکه در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده است:..هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قانون سلب کند.لذا چنانچه ارکان نظام و قوای حاکمه اراده ای واقعی بر گفتگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت دارند،لازم است به عنوان اولین گام و ابتدایی ترین بخش از پازل تعامل با ملت نسبت به رفع محدودیت های اعمال شده اقدامی عاجل کرده،با استفاده از همین ظرفیتِ فضای سایبر طی فراخوانی ملت را دعوت به ارائه نقد و نظرات خویش کنند تا لااقل مردم نیز فرصت حرف زدن و بیان دیدگاه های خویش را به دست آوردند چراکه بنا به موازین شرعی-قانونی، این کمترین حق مشروع و اساسی شهروندی است که در نظامی موسوم به جمهوری اسلامی زندگی می کند ،عدم توجه به چنین امتیازِ مسلمی برابر است با نادیده انگاشتن مختصات لازم و بایسته ی نظام جمهوری اسلامی.
وکیل دادگستری-شیراز
۶۵۶۵
نظر شما