بانکداری ما واقعا بدون رباست؟

پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، انتقادات زیادی در مورد خود قانون و عملکرد آن صورت پذیرفت. قرار بود قانون بانکداری بدون ربا یک قانون پنجساله باشد و بعد از آن مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. این قانون در زمان تصویبش قانون خوبی بود، اما ضعف هایی هم داشت. البته نه به آن معنا که این قانون مخالف شریعت است، زیرا در آن زمان بررسی های کاملی از این حیث بر روی آن انجام شد و بررسی های ما نیز نشان میدهد که این قانون مشکل شرعی ندارد، اما نقاط ضعفی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله اینکه این قانون در همان زمان تصویب هم ابزارهای جدید پولی و مالی را  که تا آن وقت در نظامهای اقتصادی دنیا مطرح بود  مورد توجه قرار نداده بود.

در این سالها نیز نوآوری هایی در عرصه جهانی بروز و ظهور داشته اند که بایستی حتماً در قانون مورد بررسی قرار گیرند. همچنین مواردی هم بعدها به قانون و مقررات بانکی افزوده شد که نیاز به رفع ایراد دارند. در کل می توان گفت قانون فعلی بانکداری بدون ربا، به روز و فراگیر نیست؛ وضعیت ما را پس از گسترش بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری روشن نمیسازد؛ بعد نظارتی بانک مرکزی بسیار نیازمند تقویت است، چندان در آن دیده نشده؛ نسبت به ابزارهای مالی اسلامی متوجه است؛ و همچنین، نقش حاکمیتی بانک مرکزی و مسیر حرکت به سوی استقلال را در خود جای نداده است.

مهمترین چالش نظام بانکی کشور این است که بر بانکداری ربوی بنا شده و تنها سعی شده با یکسری اصلاحات ظاهری آن را با شرایط جامعه اسلامی همراه کنند. در نظام بانکداری ما به هیچ عنوان کار زیربنایی نشده و اصلاحات، بیشتر ظاهری و صوری بوده اند. کارمزد را به جای بهره قرار داده و عنوان و اسم عملیات بانکی را عوض کرده اند. البته این موارد برای مرحله اجرا است ولی قانون بانکداری نبایستی به نحوی باشد که بتوان به غلط از آن استفاده نمود و این، به نوعی، ضعف قانون به شمار می آید. مسأله مهمی که بین مردم به وجود آمده و به فقها و مراجع تقلید نیز منتقل شده است، ابهام در پرهیز از ربا و صوری عمل کردن عملیات بانکی است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که برخی از متعهدین، به علت وجود این ابهام ترجیح داده اند، وارد معاملات بانکی نشوند.

حتی گزارش شده است که در بسیاری از مناطق سنّی نشین کشور، به علت شبهه شرعی، استقبال از خدمات بانکی بسیار اندک است. مسلماً این به معنای ناکارآمدی نظام فعلی است. علاوه بر این موارد، حسابداری بانکی ما نیز دچار مشکل و شبهه بوده و به نوعی ربوی است. به عنوان نمونه سپرده های سرمایه گذاری در ستون بدهی ها لحاظ می شوند حال آنکه اینها از جنس بدهی بانک به سپرده گذاران نیستند بلکه به نوعی سهام افراد در سرمایه گذاری بانک میباشند.

باید متوجه باشیم که غیر از قانون و دستورالعملها و آیین نامه ها، همگی نیازمند اصلاح و تقویت هستند، نظام اجرایی بانکها نیز دچار چالش است. البته این ایراد تنها متوجه شعب بانکها نیست و نباید تمام تقصیرها را، غیرمنصفانه، به گردن شعب انداخت. ساختار نظام بانکی ما در بعد کلان دچار مشکل است و اثرات منفی اش را در بعد خرد بروز داده است.

اگر الان در آغاز پیروزی انقلاب بودیم، باید در کوتاهمدت یک اصلاحات جزئی انجام میدادیم. اما امروز پس از گذشت 32 سال دیگر جای این سخن نیست. من معتقدم امروز باید به دنبال تحقق بانکداری اسلامی با تمام جوانبش به جای بانکداری بدون ربا باشم. نظام بانکداری ما باید در رفع فقر به کمک اقتصاد بشتابد و بانکها نباید صرفاً یک بنگاه اقتصادی با قالب شرعی باشند. وجوه قرض الحسنه که امروزه در بانکها جهت سرمایه گذاری استفاده میشوند، باید برای رفع احتیاجات مردم نیازمند در زمینه های ازدواج، تهیه مسکن، اشتغال، درمان بیماری، تحصیلات و آموزش مورد بهره برداری قرار گیرند. طبق بررسی ها این نوع از نیازهای مردم حداثر حدود 20 درصد وجوه بانکی را شامل می شود و بقیه وجوه بانکها جهت گسترش فعالیت های اقتصادی استفاده میشوند.

بانک ها باید بپذیرند که سود فعالیتهای اقتصادی بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران و بانکها توزیع شود و اگر چنین شود همگی از این اقدام منتفع میشوند.

بازار پول متصل به بازار کالاها و خدمات است، رونق یکی باعث رونق دیگری و رکود یکی باعث رکود دیگری میشود.

همین طور افزایش و کاهش سود بنگاه های اقتصادی و نظام بانکی هم باید همسو با هم باشد. از این رو بایستی با  یک تحول و اصلاح زیربنایی، سود پول به کلی از نظام بانکی ما حذف شود و سود بانکی صرفاً از بخش واقعی اقتصاد تأمین گردد.

*رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی

/3131