گزارش های رسانه ای اخیر در مورد تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه کیفری بین المللی در مورد رواندا (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR)، عمدتا به محکومیت صرفا سه نفر از چهار رهبر نظامی اصلی شرکت کننده در کشتار دسته جمعی در این کشور اشاره می کند. ادعا این است که این افراد طراحان اصلی این کشتار فجیع و دهشتناک در اواخر قرن بیستم میلادی محسوب می شدند. اما اگر با دقت بیشتری به این قضیه بنگریم و جریانات این دادگاه بین المللی را دنبال کنیم متوجه خواهیم شد که به ندرت اقدام جنایات آمیز دولت سابق رواندا و ارتش وابسته به آن تحت پوشش خبری قرار گرفته اند.
جالب توجه این است که دادستان کل دادگاه بین المللی، کارلا دل پونته، و رئیس تحقیق و تفحص دادستانی این دادگاه، میشل هوریگان، در مصاحبه های مطبوعاتی خود در سال های 2007 و 2008 افشا نمودند که دو کشور امریکا و انگلستان به گونه ای تلویحی و دیپلماتیک تلاش کرده اند که رئیس جمهور رواندا یعنی پائول کاگامه و همکاران و دستیاران نزدیکش از سال 1997 تا کنون بتوانند به نحوی از جریان محاکمه فرار کنند.
اخبار واقعی تایید می کند که همه رهبران رده بالای نظامی در رواندا از جمله کلنل باگوسورا به خاطر طراحی و برنامه ریزی در ژنوساید تبرئه شده است. این در حالی است که ژنرال گرایتین کابیلیگی یکی از رهبران رده بالای نظامی نیز از اتهام ژنوساید تبرئه شده است. خیلی افراد دیگر نیز نه به خاطر ژنوساید بلکه به خاطر جرائم کوچکتر در زمان های مشخص به کیفر های بسیار جزئی محکوم شده اند.
این موضوعات و رویدادها سئوالات بسیار مهم و عمیقی را به وجود می آورند. اگر واقعا این افراد با برنامه ریزی و طراحی به قتل عام مردم عادی رواندا دست نزده اند پس چرا اصلا به این رویداد ژنوساید اطلاق می شود؟ پس چه کسانی مسئول این همه کشتار بوده اند؟
دادگاه به طور ویژه اقدامات رهبران نظامی رواندا هم قبل و هم بعد از 6 آوریل 1994 که در آن ریاست جمهوری پیشین جوونال هابیاریما ترور شده بود، را مصداق شرایط جنگی دانست که حاصل شرایط بحرانی چهار سال حمله نظامی ژنرال پائول کاگامه بود که در ژولای 1994 به قدرت رسید.
اگرچه دادگاه به طور ویژه به رخدادهای اخیر اشاره ای نکرده است اما قابل به ذکر است که این همان دولتی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 12 دسامبر 2008 گزارش کرده است که در 1996 و دوباره در 1998 به همراه اوگاندا به کنگوی شرقی تجاوز کرده است و مساحتی به اندازه 15 برابر رواندا را از آن زمان به اشغال خود در آورده است. گزارش های مشابه شورای امنیت در سال های 2001 و 2002 و 2003 روشن می سازد که رواندا و اوگاندا به طور مشترک به تجاوز اقتصادی به کنگوی شرقی پرداخته اند که باعث مرگ بیش از 6 میلیون انسان شده است.
باید گفت که قضاوت قضات دیوان طراحی کشتار مردم توسط رهبران نظامی رواندا را رد می کند اما اسناد در دست چیزی بیشتر از این را نشان می دهد. از همان ماه می 1994، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش هایی را دریافت کرده است که نیروهای نظامی کاگامه در یک سوم رواندا که تحت اشغالشان بوده دست به فجیح ترین کشتارهای دسته جمعی زده اند اما اسناد ماه های اوت، سپتامبر و اکتبر 1994 نشان می دهند که مقامات دولت آمریکا و سازمان ملل متحد کوشیده اند که مسئله را پنهان نگه دارند. به نظر می رسد آمریکا کاگامه را به عنوان مهره و حامی خود در منطقه دیده است.
همه این ها در حالی است که کاگامه باید با توجه به اسناد موجود به عنوان مسبب و طراح اصلی ژنوساید در رواندا محاکمه و مجرم شناخته شود. این موضوعی بوده است که توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی یعنی میشل هوریگان نیز در اویل سال 1997 با تاکید درخواست شده بود اما به خاطر منافع سیاسی آمریکا در منطقه مورد بی توجهی قرار گرفته است. اگر حمایت آمریکا نباشد کاگامه نیز امروز باید در دادگاه کیفری بین المللی حضور می داشت و به جای چپاول و غارت و کشتار و نقض فاحش حقوق بشر به سوالات دادستان بین المللی پاسخ می داد.
نظر شما