کاظم صمدی نیکخواه با بیان این مطلب گفت: اجبار به ارایه گواهی COC برای واردات خودرو به این معنی است که از این پس واردات خودرو تنها از کشور مبدا انجام خواهد شد و این به معنی افزایش بُعد مسافت، بالا رفتن هزینه های جابجایی و در نهایت افزایش قیمت خودروهای وارداتی است.
وی با اشاره به اینکه اجبار به ارایه گواهی COC برای واردات موجب ساماندهی بازار خودروهای وارداتی میشود، افزود: واردات خودرو از کشور مبدا به معنی حذف واردات شناسنامه ای خودرو است که این امر در نهایت منجر به سر و سامان دادن به آشفته بازار خودروهای وارداتی می شود.
صمدی نیکخواه افزود: اجبار به ارایه گواهی COC برای واردات به معنی حذف کشورهای مبدا واردات خواهد بود و از این پس کشورهای تولیدکننده مبدا محسوب خواهند شد. شرط در نظر گرفته شده را می توان به معنی حذف کامل کشورهای حاشیه خلیج فارس از لیست کشورهای مبدا و خداحافظی با واردات شناسنامه ای واردات خودرو تعبیر کرد.
دبیر اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: عرضه یک خودرو با آپشن ها و قیمت متفاوت، با ارایه خدمات پس از فروش از سوی شرکت های متفرقه یا بدون خدمات پس از فروش، واردات خودروهای استوک و کارکرده و فروش آن به جای خودرو نو و قیمت گذاری سلیقه ای این خودروها طی سال های اخیر محصول واردات شناسنامه ای خودرو بود که با اجرای قانون جدید بازار خودروهای وارداتی به نوعی ضابطه مند شده و دست دلالان و خورده پاها برای همیشه از این بازار قطع می شود.
نیکخواه در پاسخ به این پرسش که آیا حذف واردات شناسنامه ای که طی این سال ها مانند اهرم عمل کرده و مانع از افزایش قیمت خودروهای وارداتی توسط شرکت های واردکننده می شد، منجر به ایجاد بازار سیاه در بازار خودروهای وارداتی نخواهد شد، گفت: بررسی قیمت ها و جلوگیری از احتکار و ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی نیازمند چتر نظارتی دولت و مسولان مربوطه و نظارت بر عملکرد شرکت های واردکننده است.
/22131
نظر شما