باتوجه به این‌که بخش تولید میبایست جهت تولید هر کالائی با ترکیب 6 گروه عوامل و هزینه‌های تولید به‌این مقصود دست یابد که در این امر فقط درصد هزینه این 6 گروه در قیمت تمام شده متغیر بوده ولی استفاده از آنها نیاز تولید میباشد شرایط 6 گروه موصوف در کشور فعلاً بشرح ذیل میباشد :
1- نیروی کار نیروی جوان و بیکار و شاغلینی که درحقیقت بیکار پنهانی میباشند بمقدار کافی موجود میباشد. مانند نیروهای زائد
واحدهای تولیدی، کوپن فروش و دستفروش و ...
2- مواد اولیه منابع کانی و تولیدات کشاورزی بمقدار فراوان موجود و کمبودها قابل وارد کردن میباشند.
3- انرژی از کشورهای نادر مستغنی از آنیم .
4- تامین مالی مشکل اصلی بخش تولید ، اشتغال و سرمایه‌گذاری ، کمبود منابع مالی است.
5- استهلاک سرمایه گذاری های هنگفتی بدلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های کامل تولید بهدر میروند که سهم استهلاک آنها روی تولید کمتر تسهیم و عامل افزایش قیمت تمام شده میباشد که با استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود میتوان قیمت تمام شده را کاهش داد .
6- هزینه های هزینه های متفرقه سهم ناچیزی در قیمت تمام شده دارند.
- متفرقه
همانطوریکه ملاحظه میشود کشور برای دستیابی به رشد و توسعه‌ای فوق‌العاده و غیرقابل مقایسه با اکثر کشورهای جهان در درجه اول نیازمند تأمین منابع مالی جهت تأمین نقدینگی واحدهای موجود و سرمایه‌گذاری برای طرح‌هائی با توجیه اقتصادی لازم میباشد که کلیه قوانین و امکانات لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز جهت افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری موجود بوده و فقط نیازمند انجام مدیریت لازم در بخش بانکی جهت دستیابی به این مهم می‌باشیم. با عنایت به مراتب فوق سیر پی‌گیری‌های انجام شده در دوره ششم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آنچه برای دستیابی باین مقصود در دوره هفتم مورد نیاز میباشد مطرح می‌گردد تا مورد توجه اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن کشور قرار گرفته و با عنایت هیئت رئیسه محترم دوره هفتم اتاق از قوه به فعل درآید .
اثرگذاری هزینه های مالی در بخش تولید و بازرگانی که یکی از عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه تورم و مشکلات رقابت با کالاهای وارداتی است و بنگاههای اقتصادی حتی آنهائیکه فاقد بدهی باشند بطور غیرمستقیم از نتیجه افزایش قیمت ها و تورم اثرگذار بر هزینه های مزد، مواد اولیه ، انرژی ، حمل ونقل ، استهلاک و عمومی متأثر میگردند ، با عنایت به تضعیف قدرت رقابتی تولیدات کشور در مقابل تولیدات کشورهای رقیب در بازارهای داخلی و صادراتی با افزایش هزینه های مالی ، ارائه گزارشات کارشناسی و تعقیب آن در مراکز تصمیم گیری از اهم وظایف اتاق بوده که این امر در دوره قبلی با جدیت پی گیری شده و نیازمند
همصدائی کل اتاقهای کشور در جلسات استانی و همچنین طرح آن با نمایندگان محترم استانها در مجلس محترم شورای اسلامی در دوره هفتم میباشد.
همکاری در این مورد از نیازهای اصلی بخش تولید برای دستیابی به شرایط مطلوب فعالیت در حداکثر ظرفیت ممکن ، سرمایه گذاری های جدید، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و کاهش تورم یا کند کردن افزایش آن میباشد .
برای روشن تر شدن اهمیت این مسئله با عنایت به محاسبه ساده اثر هر یک درصد افزایش یا کاهش نرخ سود تسهیلات در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ملاحظه میشود که با توجه به بسته سیاستی سنوات اخیر بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران که معمولا" یک سوم تسهیلات اعطائی را به بخش تولید تخصیص داده، یک سوم حجم تسهیلات فعلی بمیزان تقریبی 300 هزار میلیاردتومان با هر 1% افزایش یا کاهش نرخ سود تسهیلات عامل افزایش یا کاهش حدود یکهزار میلیارد تومان هزینه مالی تولید وقیمت تمام شده تولیدات صنعتی کشور میباشد که با محاسبه اثر این نوسان در هزینه های مالی بخش کشاورزی و یا خدمات تولیدی و مسکن اثرآن تقریبا" سه برابر این رقم برای هریک درصد نوسان نرخ سود خواهد بود .
چنانچه متوسط هزینه مالی تسهیلات دریافتی بخش تولید را با روشهای مختلف دریافت آن از بانکهای دولتی یا خصوصی و با عقود مشارکتی یا مبادله ای بین 20-15 درصد در نظر بگیریم از آنجائیکه با روش پیشنهادی اتاق بدون تحمیل هزینه ای به بانکها یا دولت محترم میتوان نرخ سود را به حدود 5 درصد کاهش داد که این روش مورد استفاده کشورهای صنعتی و در نتیجه نرخ اندک سود تسهیلات سرمایه گذاری و تولید و به تبع آن تورم ،عامل رشد و توسعه و قدرت رقابتی مطلوب تولیدات ایشان در بازارهای بین المللی میباشد ، خوشبختانه با بانکداری اسلامی تطبیق داشته و طبق مواد 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور سیاستگذاری آن بعهده بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در آخرین جلسه شورایعالی پول و اعتبار در سال 1388 استفاده از آن در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت منتها در شرایط فعلی اجرای آن بصورت خرید دین بین بانکهای عامل و مشتریان ایشان مورد عمل قرار گرفته ولی اجرای آن بین بانکهای عامل و بانک محترم مرکزی برای کاهش هزینه مالی تامین منابع مالی اعطاء تسهیلات و رفع محدودیت منابع بعلت پائین بودن پس انداز و سپرده گذاری نسبت به امکانات سرمایه گذاری برای رشد و توسعه سریعتر کشور با تامین نیازهای سرمایه گذاری و تبدیل آن به روشی خود کنترل جهت تامین نقدینگی بمیزان مورد نیاز جهت فعالیت واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت و همچنین سرمایه گذاری های قابل توجیه جدید، هنوز شروع نشده ، که همکاری و هم صدائی اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن سراسر کشور برای اجرائی شدن آن بشرح قبلی مورد نیاز میباشد .
روش پیشنهادی اتاق ایران که برگرفته از تجربه نیم قرنی آن در کشورهای صنعتی است به زبان ساده تامین مالی بخش تولید در فاصله زمانی تامین عوامل تولید تا فروش محصول و پرداخت تسهیلات دریافتی با هزینه ای نازل در حدود عرف بین الملل میباشد لذا جدا از تزریق منابع مالی نقدی به گیرندگان تسهیلات میباشد که میتواند با افزایش حجم نقدینگی بمیزان 5 - 4 برابر نقدینگی تزریق شده عامل افزایش نقدینگی سیستم اقتصادی کشور و تقاضا شده وعامل تورم وافزایش قیمت ها باشد .
با استفاده از روش پیشنهادی بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به برنامه ریزی های دولت و مجلس محترم برای رشد وتوسعه بخش های مختلف اقتصادی به بانکهای عامل اعلام میدارد که تسهیلات اعطائی ایشان را به بخش های مورد نظر مانند صنعت ، معدن ، کشاورزی ، خدمات تولیدی و مسکن با دریافت کارمزدی بمیزان 2 - 1 درصد خریداری و حساب ایشان را برای اعطاء تسهیلات جدید بستانکار مینماید(این نرخ کارمزد در بحران های اقتصادی در برخی کشورها مانند ژاپن حتی به کمتر از صفر یعنی پرداخت جایزه بمنظور کاهش هزینه های مالی تقلیل یافته) . البته عامل و ضامن وصول مطالبات خود بانک عامل بوده و این امرفقط یک حرکت حسابداری جهت کنترل حجم و نحوه پرداخت تسهیلات میباشد . بانکهای عامل نیز با افزودن اسپرد خود که فعلا" حدود 3 - 5/2 درصد میباشد میتوانند نرخ سود تسهیلات بخش تولید را به حدود 5 - 4 درصد که با نرخ سود سایر کشورها همسان میباشد تقلیل دهند که از عوامل اصلی افزایش توان رقابتی تولید کشور میباشد .
از نظر مصرف کنندگان نیز کاهش 15 - 10 درصد هزینه های مالی بخش صنعت و معدن که عامل کاهش 10000الی 15000 میلیارد تومان از قیمت تولیدات داخلی است با تقسیم آن به حدود 75 میلیون نفر جمعیت کشورسالیانه بطور متوسط عامل کاهش هزینه های هر نفر بمیزان تقریبی 200 - 130 هزار تومان در سال ویا تقسیم آن بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان با کاهش قیمت تولیدات داخلی باشد .
چنین حرکتی بخصوص برای خنثی سازی قسمتی ازتورم حاصل ازافزایش بهای حاملهای انرژی اثرقابل توجهی دربردارد. توجه خواهید فرمود که اعمال این روش دربخشهای کشاورزی،خدمات تولیدی ومسکن این اعدادرا به حدودسه برابرافزایش میدهدکه میتواندکل افزایش بهای حاملهای انرژی راباکاهش هزینه های مالی فراهم نماید .
اجرای این سیاست در زمانی که درآمد ارزی سالیانه کشور رقمی حدود 20 - 10 میلیارد دلار بود بدلیل افزایش توان وتقاضای بخش تولید برای خرید مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات بمیزانی بیش از ظرفیت تامین ارز مورد نیاز میتوانست عامل افزایش نرخ ارز و تورم به تبع آن گردد و از آنجائیکه سیاست بانک محترم مرکزی کنترل نقدینگی برای احتراز از افزایش تقاضا برای خرید ارز بود این امر میتوانست عامل توجیه عدم استفاده از این سیستم بدلیل پائین بودن درآمدهای ارزی کشور و یکی از سیاست های کنترل نرخ ارز محسوب شود.
اکنون که با عنایت پروردگار و افزایش بهای جهانی نفت و فرآورده های نفتی و گازی و همچنین افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور در نتیجه رشد و توسعه فراهم گردیده فرصتی طلائی برای استفاده از این روش برای رشد و توسعه فوق العاده سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال فراهم شده که میبایست از هر روز آن بنحو شایسته استفاده و در سالی که با نظر مقام معظم رهبری بعنوان سال جهاد اقتصادی هدف گزاری گردیده با استفاده از سیستم موصوف امکان دستیابی به این هدف ارزشمند را برای حمایت از تولید ملی ، اشتغال و رشد و توسعه متناسب با امکانات خدادادی و همت و تلاش مسئولین محترم و مردم تلاشگر کشور فراهم نمود . در حالیکه در شرایط فعلی با عدم استفاده از روش های علمی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و هماهنگ با امکانات رشد وتوسعه کشور بترتیبی که جزء کشورهای نمونه از نظر رشد و توسعه قرار گیرد کشور فرصت های طلائی را از دست میدهد .
سودآور شدن بخش تولید عامل توانمند شدن گیرندگان تسهیلات از سیستم بانکی برای پرداخت بدهی خواهد بود که طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس محترم شورای اسلامی حدود 2/7 میلیون پرونده بدهی معوق با سهم 5/99% آنها با بدهی های کمتر از 100 میلیون تومان وجود دارد . لذا اعمال این روش عامل حل تدریجی بدهی های معوق مردم و مشکلی خواهد بود که برای دولت محترم و بانکها و گیرندگان تسهیلات که فعالان اقتصادی میباشند بصورت یک معضل غیرقابل حل فزاینده درآمده و انجام اقدامات قانونی برای وصول مطالبات به شکل فعلی عامل تعطیل واحدهای تولیدی و هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده ، بیکاری کارگران و احتراز از سرمایه گذاری های جدید خواهد بود که به مصلحت کشور نمیباشد . در کشورهای صنعتی سیستم بانکی با نرخهای پائین سود تسهیلات ، از افزایش فعالیت های اقتصادی خود سودی مناسب ، همراه با اطمینان از وصول مطالبات بهره مند میگردند که اجرای طرح موصوف میتواند با گسترش فعالیت های اقتصادی ضمن ایجاد امنیت وصول مطالبات بدلیل توانمند شدن بخش تولید برای پرداخت تسهیلات دریافتی همان شرایط را برای بانکهای کشور فراهم کند.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز
/39/39
نظر شما