مریم صدرالادبایی،مهدی قنبر: سه شنبه هفته گذشته مجلس روز شلوغی را پشت سر گذاشت ،دادستان کل کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای ،سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ،نجار وزیر کشور به مجلس رفتند تا در مورد علل افزایش خشونت در جامعه توضیح دهند هر چند که در نهایت بسیاری از اتفاقات به گردن رسانه ها افتاد .
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده مردم قصر شیرین ،سرپل ذهاب ،گیلانغرب هم مهمان کافه خبر بود. بحث خشونت های اجتماعی وبالارفتن آمار آن باعث شد تا مباحث درباره قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد و اصرار نیروی انتظامی مبنی بر نبود قانونی مدون در برخورد با این نوع خشونت های اجتماعی بر سرزبان ها بیافتد ا.بخش اصلی گفت و گوی ما با فرهاد تجری درباره خشونت های اجتماعی و قوانین مربوط به آن است که است که می خوانید:
به عنوان نایب رییس کمسیون قضایی به نظر شما خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده و اگر اینطور است دلیل افزایش خشونت در جامعه چیست؟
البته نگاه و رویکرد کمیسیون قضایی و حقوقی با نگاه عمومی مردم تفاوت دارد.این نگاه و رویکرد کاملاً منطقی و کارشناسی شده است وسعی می شود تا از شتابزده و احساسی دور شویم.بهر حال معمولاً شاهد اتفاقها و جرایم خشن در جامعه هستیم. اما گاهی اوقات مقتول شحصی معروف مانند مرحوم داداشی است که وضعیت را برجسته و جامعه را نسبت به آن حساس می کند.گاهی اوقات این اتفاقدر بسیاری موارد برای اشخاص معمولی در یک شهرستان عادی رخ می دهد که بازتابی خبری هم ندارد. زمانی که وقایع مشابه این موضوع مانند حمله به کاروان عروسی در محلات ، داستان پل مدیریت و... در یک زمان مطرح می شود اذهان را نسبت به نبود امنیت در جامعه مشوش می کند.ما نقطه نظرات دستگاه ها را نیز شنیدیم گروهی خواهان این بودند که قوانین باید تشدید شود و گروهی نظرات متفاوتی را نیز مطرح می کردند.اما درنهایت تصمیم گرفته شد تا بر روی این موضوع کار کارشناسی بیشتری انجام شود. و از شتاب زدگی در اتخاذ تصمیم جلوگیری شود.
سردار رادان اعلام کردند که امسال به نسبت سال قبل قتل کاهش داشته است.اما پزشکی قانونی که سازمانی وابسته به قوه قضائیه آماری مبنی بر افزایش 12 % در سال جدید نسبت به سال گذشته را اعلام کرده است. شما هم در کمیسیون با آماری مبنی بر افزایش خشنونت و قتل و جنایت در جامعه روبرو هستید؟
بله ما در برخی از جرایم خاص دچار افزایش هستیم.
البته درست است که برخی معتقد هستند که چون بحث رسانه ای شدن اخبار قتل و جنایت مطرح شده این اتفاق ها خودشان را بیش از پیش نشان می دهند..اما بر طبق آمارپزشکی قانونی ما 12%ر افزایش نسبت به گذشته داشته ایم. این آمار را چگونه می توان توجیه کرد؟
آقای رادان اعلام کرده اند جرم کاهش داشته .ایشان این موارد را به صورت کلی دیده اند.زیرا ممکن است برخی از جرایم در مقاطعی کم و زیاد شود. مثلاً جیب بری زیاد و قتل کم شود و یا برعکس شود. نحوه مجازات ها ،فعالیت های فرهنگی و حضور پلیس نیز در بروز این اتفاق ها و کم و زیاد شدن مقطعی نوع جرم موثر است. به همین دلیل نه می توان اظهار نظر سردار رادان را رد کرد و نه آمار ارائه شده پزشکی قانونی را زیر سئوال برد .به نظر من هر دو درست می گویند.اما بی شک آمار پزشکی قانونی در حوزه قتل بالا است.هر چند پزشکی قانونی تشخیص های اولیه را نیز قتل اعلام می کند.یعنی ممکن است موضوعی که پزشکی قانونی قتل اعلام کرده به مرور زمان به فوت و یا تصادف اعلام و تبدیل شود که در آنها قتل وجنایت مطرح نبوده است.
آمار اعلام شده پزشکی قانونی 12% قتل با سلاح سرد بوده است. آقای احمدی مقدم هم همواره اعتراض هایی به مجلس داشته اند که قانونی برای منع حمل سلاح سرد نداریم.
نباید بخاطر کم کاری و برخوردهای ناصحیح و تعلل دستگاه های دیگر و یا ضعف قانون شرایط سختی را برای مردم ایجاد کنیم. نبایدبه دلیل سامان دادن یک گوشه ای از جامعه صد ها قسمت از جامعه را منهدم کنیم. نگاهی که نیروی انتظامی به عنوان قانون طلب می کند ما را بجایی می رساند که از این به بعد باید کارد میوه خوری را در تعابیر آلات قتل در نظربگیریم.یعنی باید برای خرید کارد میوه خوری مجوز بگیریم.
نمی شود تعریفی از سلاح سرد ارائه داد که اساسا ً سلاح سرد چیست؟ به عنوان مثال قمه ، کارایی اش تنها برای زدو خورد و درگیری است.
شما بررسی کنید و ببینید چند درصد از قتل ها با قمه انجام شده است.کاردهای فعلی آشپزخانه قابلیت به مراتب بدتر از چاقوی ضامن دار دارند و در مواردی تیز تر هستند.بسیاری از قتل ها توسط سنگ و چوب و آهن انجام می شود اگر این میزان را با چاقو مقایسه کنید متوجه می شوید که درصد قابل توجهی از قتل ها با ابزار های دیگری غیر از چاقو صورت می گیرد.حتی آمار قتل با سلاح گرم در جامعه بسیار کمتر از آمار قتل با سنگ و چوب و آهن است.مگر برای ممنوعیت حمل سلاح گرم قانون نداریم.آیا اکنون هیچ قتلی با سلاح گرم نداریم.پس نباید قانون را تا این حد محدود کنیم تا تاثیرات منفی برجا بگذارد.متاسفانه با این نگاه و رویکرد پلیسی که در تمام شئونات جامعه در پی ساختن فیلتربرای زندگی مردم است فردا تاثیرات منفی بر جامعه خواهد گذاشت.آیا با ممنوع کردن چاقو استفاده چاقو هم ممنوع خواهد شد.الان که مواد مخدر ممنوع شده معتاد وجود ندارد؟بجای آنکه به سراغ دانه درشت ها بروند به جان معتاد ها افتاده اند.بی شک نیروی انتظامی در استفاده از قانون ممنوعیت سلاح سرد به روند مشابهی خواهد رسد.نیروی انتظامی بهتر است در حوزه امنیت جان و اموال مردم فعال تر شود.در شهر تهران دوربین های مداربسته فراوان داریم که معابر راکنترل می کنند.علاوه بر دوربین ها زمانی که یک ماشین تخلف می کند مامورین پلیس از همه جا بر سرش می ریزند.ایا امنیت جان و مال مردم بیش از امنیت ترافیکی ارزش و اهمیت ندارد؟ تا کنون چند دوربین درمحل هایی که بستر بزهکاری و جرم است نصب شده است؟ چرا پلیس در این حوزه پیشرفت نداشته است.ما با محدود کردن جامعه نمی توانیم مدینه فاضله بسازیم.به نظر من این ممنوعیت ها جز اینکه مردم را به دور زدن از قانون ترغیب می کند هیچ کمکی به اجرای قانون نخواهد کرد.اگر استفاده از چاقوهای ضامن دار را ممنوع کنید این افراد به سراغ کارد های آشپزخانه و میوه خوری خواهند رفت.چگونه می خواهید استفاده از کارد آشپز خانه را ممنوع کنید؟این تصمیمات غیر واقعی و غیر مسئولانه است.رسانه هم باید جمیع جهات را ببینند .نباید شتابزده و براساس یک اتفاق نظری را صادر کنند.که در اینده متوجه شوند که معضلات فراوانی را برای جامعه داشته است.در مواردی زنها از ترس مزاحمان در کیفشان چاقوی کوچک می گذارند اگر چنین قانونی تصویب شود آنها نیز مجرم خواهند بود.واقعاً همه مشکلات و معضلات اجتماعی جوانان و جامعه ما این موضوع نیست. به نظر آقایان اگر استفاده از چاقو را قانون مند کنیم دیگر هیچ خطایی در جامعه نخواهیم داشت. پس نخواهیم تا با سامان دادن به یک قسمت،صدها قسمت دیگر را ملتهب کنیم.با این کار خیل عظیم مردم را که از چاقو در کار و زندگیشان استفاده می کنند را روانه زندانها خواهیم کرد.
خب پس برای سامان دادن به استفاده از سلاح سرد چه باید کرد؟
برای سامان دادن این امر موضوع در قانون تشدید مجازات های قاچاق و سلاح و مهمات اسلحه سرد جنگی آماده شده است.در تفسیر آن هم آورده شده است که مصادیق این سلاح سرد جنگی را کمیته ای که در وزارت دفاع تشکیل می شود تعیین می کند.این کمیته تعیین می کند که سلاح سرد جنگی می تواند شامل سرنیزه و قمه وچاقوهای خاص و... شود.از این رو نگرانی خاصی در این بخش نیست.البته در گذشته نیز قوانینی در این خصوص داشته ایم ولی این قانون ها به حال خودشان رها و یا مطرود شده اند.آیا می دانید قانونی در باره پوشیدن پیژامه در محافل عمومی وجود دارد و مجازات آن هم زندان است. و همچنین اگر ناودان منزلی در فضای عمومی قرار گیرد صاحب خانه به زندان محکوم می شود. پس قانون برای برخی موارد مورد بحث وجود دارد اما ضمانت اجرایی ندارند پس با اصرار به آن نگذاریم تا قبح آن شکسته شود.
نداشتن قانون بهتر از قانونی است که نمی توانیم آن را اجرا کنیم.ما امروز دوهزار عنوان مجرمانه برای مردم تعیین کرده ایم .در هرجایی که دچار مشکل شده ایم یک فصل به عناوین مجازات اضافه کرده ایم.در تمام قوانین بجای اینکه رویکر کارشناسانه واجرای صحیح را پیش بین کنیم با بیان مجازات فصل و بخشی را به آن اضافه کرده ایم.این زیبنده قانون گذاری جمهوری اسلامی نیست .درست نیست که رسانه ها و مجاری دیگر، قانون گذاران را به سمت تصویب قوانینی سوق دهند که یا شرایط اجرای آن فراهم نیست و یا اجرای آن موجب مفسده می شود و معضلاتی را برای مردم فراهم می کند.
صحبت های شما حاکی از این است که نیروی انتظامی و ارگان های ذی ربط نمی توانند این مشکل را به پای نبود قانون بگذارند.و نیازی هم به افزودن عنوانی به این دوهزار عنوان مجرمانه نداریم.
ما نیاز به اصلاح قانون داریم.اما نیازی به اضافه کردن عنوان جدید مجرمانه دیگر نداریم.آیا با این همه قانونی که تصویب کرده ایم توانسته ایم جلوی ارتکاب جرم را بگیریم.ریشه بسیاری از این مشکلات در جاهای دیگر است.مجرم , جرم همه معلول هستند ،علت و بستر ارتکاب به جرم را در جای دیگری است.این علت را می توان در فرهنگ ،خانواده ،اشتغال و جامعه ،سن در محدودیت ها و یا آزادی ها و... دید.این موضوع نیاز به کار علمی و تحقیقاتی عمیق و ریشه ای دارد.کاری نیست که یک شبه پاسخگوی آن شد..با این رویکرد می توان مشکلات و معضلات جامعه را حل کرد.اما اگر قرار باشد چشم بسته بر اساس اتفاق ها جامعه در پی قانون گذاری باشیم راه بجایی نخواهیم برد.
ما الان برای همه چیزمان قانون داریم.از بحث پوشش تا استفاده از تجهیزات ماهواره .اما در واقعیت با وجود اینکه ما برای جزئی ترین کارهایمان هم قانون داریم.این امر موجب قانون گریزی می شود. آیا این همه قانون که تصویب شده لازم بوده است؟نمی خواهید در این قانون ها بازنگری کنید؟
ببینید در اواخر مدیریت آیت الله شاهرودی ، ایشان تاکید بر قضا زدایی ، جرم زدایی و زندان زدایی داشتند.این نگاه نگاهی 100% علمی و کارشناسی بود.امروز هم انتظار از مسئولین قضایی این است.امروز فصل مجازات ها و اعمال محدودیت ها توسط دستگاه های قضایی توسط مسئولیت قوه قضائیه مورد سئوال است. این همان نگاهی است که پیش از این به آن اشاره کردم..یعنی تنها با تصویب قانون و وصف جزائی به اعمال مردم نمی توان جامعه را به مدینه فاضله تبدیل کرد.اگر می شد باید با این همه قوانینی تا کنون به آن می رسیدیم.فکر نمی کنم که هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما امر و نهی های قانونی داشته باشد.پس افزودن بر این قوانین جز انکه تراکم و رشد قوانین جزایی خواهیم داشت .نه ضابط می تواند جرایم را سامان دهد و نه شهروندان از تکالیف قانونی خودشان مطلع می شوند.
نیروی انتظامی چندی پیش نیز جوی را به راه انداخته بود مبنی بر اینکه پائین بودن جرایم راهنمایی و رانندگی باعث تصادف های حادثه ساز شده است .به همین دلیل مجلس را در فشار قرار دادند تا عناوین مجرمانه و جرایم دیگری را تصویب شود. این کار باعث شد تا زندگی را برای مردم سخت تر کنیم.جالب اینجا بود که فرمانده راهور در کمیسیون اعلام کرد که تا پش از تصویب آئین نامه این قانون کار فرهنگی در این خصوص انجام می گیرد و بعداً مجازات ها اعمال شود.اما به محض اینکه قانون به دست پلیس رسید آنها بدون هیچ فرهنگ سازی با مردم برخورد کردند.الان هم این روند خشک و با مجازات های سنگین آن بر مردم اعمال می شود. تصویب قانونی برای سلاح سرد به جز تحت فشار قرار دادن مردم کار دیگر را در جامعه انجام نمی دهد.ما باید برای مردم رفاه ایجاد کنیم اگر قرار باشد مرتب مردم را مکلف به عمل به اوامر کنیم کار صحیحی انجام نداده ایم. ما باید در کنار اجرا قانون جرایم راهنمایی و رانندگی ،برای آنها بزرگراه بسازیم.
پس با رفتار های خشن قانونی و محدود تر کردن مردم نمی توان جامعه را به مدینه فاضله تبدیل کرد باید به سمت فرهنگ سازی رفت.پیامد قانون های ناصحیح عدم اجرای آن است و این تصمیمات نا بخردانه منجر به ترویج فرهنگ قانون شکنی و قانون گریزی در جامعه می شود.
آقای محسنی اژه ای در نشت سخنگوی قوه قضائی اعلام کرده بودند از ابتدای سال تا امروز برای جرایم خشن و قتل ها و تجاوزات به عنف 54مجرم دستگیرو 45 تن آنها اعدام شده اند. به نظر شما با توجه به حساسیت جامعه و مجلس نسبت به این موضوعات و اعدام سریع آنها تاثیراتی بر جامعه دارد.
معمولاً ما دو انتظار از مجازات داریم.که شامل ابعاد بازدارند فردی و اجتماعی می شود.در انتظار اول انتقام جامعه توسط دستگاه قضائی از فرد گرفته و فرد متنبه می شود.در بخش دوم اجرای مجازات باعث می شود که اگر فردی در ذهنش قصد ارتکاب به جرم را دارد با دید عواقب فردی قبلی بترسند و مرتکب آن جرم نشوند. اما اگر این موارد و عقوبت در نظر گرفته شده برای مجرمین به شکل عادی و روتین تبدیل شود دیگر آن حساسیت های اجتماعی از آن گرفته خواهد شد.اگر هم این مجازات ها به گونه ای باشد که مردم از سرنوشت افراد مجرم مطلع نشوند هم بعد بازدارندگی اجتماعی آن زیر سئوال می رود.به همین دلیل این موضوع مدیریت ظریف و حساسی دارد.اینکه فرد بداند در چه بخشی ضرورت دارد تا مردم از اجرای احکام مطلع شوند و در جه مواقعی نیاز به اطلاع مردم نیست.اما در مورد جرایم خشن که در سطح جامعه بازتاب داشته باید مردم از نحوه اجرای آن حکم مطلع شوند تا بازدارندگی در جامعه ایجاد کند.اما بخاطر حساس بودن این موضوع باید روانشناسی اجتماعی در آن لحاظ شود.
از طرفی با توجه به اینکه از اول انتقلاب تا کنون زندانی ساخته نشده است، امروز گنجایش زندانهای ما بسیار محدود است . همین امر مسئولین ذی ربط را دچار مشکلات عدیده ای کرده است. راه کار پیشنهادی شما برای این مشکل چیست؟
با توجه به اضافه شدن و کثرت قوانین و اوصاف مجرمانه در جامعه و افزایش دو نیم برابری جامعه نسبت به اوایل انقلاب و پیچیدگی های زندگی اجتماعی و کمرنگ شدن نقش دین در زندگی و هنجارشکنی ها محدودیت فضای زندان داریم. از سوی دیگر چون عناوین جزایی ما نیز از گذشته بیشتر شده است و از200 مورد امروز به دو هزار مورد رسیده است. به همین سبب عده زیادی از افراد به نسبت گذشته راهی زندان ها می شوند.با این توصیف ها باید به سمت ساخت و تجهیز زندان های موجود برویم .در کنار ساخت زندانهای باید توصیه های دین و شرع مقدسمان را نیز در برخورد با مجرمان لحاظ کنیم. این موارد همه ما را مکلف می کند تا در ساخت زندانهای جیدی فضایی زندان هایمان را با رعایت شرایط روحی و جسمی و ارائه درست خدمات بهداشتی و تجهیزات و شرایط خاص فراهم کنیم.
زندان ها امروز مسئولیت اصلاح و تربیت و بازپروری زندانیان را برعهده دارند تا انسانهای سالم را به جامعه بازگردانند. زندانها در جمهوری اسلامی باید دارای چنین ملاک و معیاری باشند. لحاظ کردن همه این موارد ما را بر آن می دارد تا اعتبار کافی برای ساخت و نوسازی این گونه از زندانها را فراهم کنیم.انشالله مسئولین امر در قوای سه گانه، سازمان زندانها را در رسیدن به این امر و تحقوق این خواسته ها و نیل به وظایفشان یاری رسانند.
البته علی رغم تلاش های و زحمات مسئولین امر در سازمان زندانها و قوه قضائیه اما هنوز انتظاراتی و نیازهای که زندانها براورده نشده و فاصله زیادی با آن داریم واگر به آن توجه نشود در آینده دچار معضل های فراوانی خواهیم شد.
4745
نظر شما