به گزارش خبرآنلاین، «بهروز گلپاگون»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالای بندرعباس در این نشست با اشاره به اهمیت پرداخت حقوق و بیمه پرسنل گفت: حقوق پرسنل و پرداخت حق بیمه آن‌ها از روز اول شروع به کار باید به صورت شفاف پرداخت شود و لازم است در صورت مشاهده تخلف با شرکت یا مجموعه مرتبط با آن برخورد جدی صورت گیرد.
«مهران نجاتی»، رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان هرمزگان در این نشست گفت: اساس کار این است، کارمزد بارنامه ای که شرکت های حمل و نقل از رانندگان دریافت می کنند، صرف تامین حقوق، دستمزد و مزایای پرسنل شرکت های حمل و نقل شود. وی با یادآوری این موضوع که کار انجمن با پیمانکاری متفاوت است افزود: در زمان انعقاد قراردادهای پیمانکاری، بحث بیمه و کسر مبلغ مورد نظر در متن قرارداد گنجانده می‌شود اما شرکت های حمل و نقل فقط در ازای ارائه خدمات بارنامه ای کارمزد مشخصی از رانندگان دریافت می کنند و گزارش‌های هزینه کرد آن را نیز به صورت کاملا شفاف به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارائه می کنند.
«هومن بنده ای»، یکی از اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل گفت: نیز با اشاره به سهم ۱۰ درصدی شهرک حمل و نقل نگین ترابران از محل کارمزد صدور بارنامه تصریح کرد: شهرک حمل و نقل بندرعباس یک شهرک تخصصی است که در آن به هر شرکت میزان ۵ هزار متر زمین اختصاص یافته و با رعایت استانداردها، مشوق‌های لازم سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم آمده است و این کارمزد ۱۰درصدی طبق قوانین به صورت شفاف اخذ می شود که محل هزینه آن نیز مشخص است.
در ادامه شاکر، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل داخلی کالا بندرعباس ادامه داد: نقش بخش خصوصی در تنظیم قوانین و مقررات تامین اجتماعی را کم رنگ توصیف کرد و متذکر شد: لازم است تامین اجتماعی، مکانیزم مشخصی برای سیستمی کردن کسب و کارهای ایجاد نموده تا در نتیجه آن شاهد تسهیل در قوانین و مقررات مربوطه باشیم.
خوشحال، عضو هیئت مدیره شهرک حمل و نقل افزود: در این باره با تاکید بر اینکه درآمد شرکت های حمل و نقل از محل صدور بارنامه و محل هزینه آن کاملا مشخص است اظهار کرد: از مدیر کل تامین اجتماعی استان تقاضا داریم رسیدگی و حسابرسی اسناد و مدارک سالیانه حقوق و مزایای افراد تحت پوشش شرکت ها در دستور کار قرار گیرد.
«عباس اکبری»، مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی ابراز کرد: شرکت هایی که مشمول حسابرسی می شوند باید سالیانه و در هر دوره مالی مورد بررسی قرار گیرند.
عباس اکبری گفت: با اعلام اینکه درخواست حسابرسی از طرف شعب تامین اجتماعی داده می‌شود خاطرنشان کرد: حسابرسی ها از طریق بازرسی دفاتر قانونی صورت می پذیرد.
گفتنی است؛ در این جلسه مصوب شد به منظور شفافیت، رفع ابهامات و برطرف کردن چالش‌های پیش‌رو، نشست مشترک کارشناسی با حضور مسئولین مالی شرکتهای حمل و نقل برگزار گردد.
48
نظر شما