به گزارش خبرآنلاین، سوچی به مواردی مانند نقص قوانین انتخاباتی، افشای اسرار دولتی، فساد مالی، واردات غیرقانونی دستگاه‌های بی‌سیم،نقض محدودیت‌های مربوط به پاندمی کرونا، تحریک مردم و... متهم شده است. او که بعد از کودتا در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شود همه این اتهامات را مسخره خوانده و آنها را رد می‌کند. حامیان او نیز معتقدند که این پرونده‌ها بی‌اساس و برای پایان دادن به زندگی سیاسی سوچی طراحی شده‌اند. تانت مینت یو مورخ و نویسنده دراین‌باره به خبرگزاری رویترز گفته است: «سوچی همچنان محبوب‌ترین فرد در عرصه سیاسی در میانمار است و در آینده هم یک نیروی قدرتمند خواهد بود». جامعه جهانی هم این‌گونه محاکمه‌ها را بی‌اعتبار و خواستار آزادی فوری سوچی است.گفتنی است تاکنون تمام اطلاعات درباره محاکمه سانگ سوچی به‌طور غیررسمی منتشر شده، زیرا دادگاه رسیدگی به پرونده او غیرعلنی و محرمانه برگزار می‌شود و وکلای متهم نیز اجازه ندارند جزئیات آن را فاش کنند.
آنگ سان سوچی، قهرمان استقلال میانمار از حاکمیت استعماری بریتانیا، سال‌ها تحت رژیم نظامی قبلی در حبس خانگی گذراند. او در سال ۲۰۱۰ آزاد شد و اتحادیه ملی برای دموکراسی را تأسیس کرد و موفق شد پیروزی قاطع در انتخابات ۲۰۱۵ را به دست آورد. حزب او همچنین در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۰ با کسب بیش از ۸۳ درصد آرا به پیروزی رسید؛ مسئله‌ای که به مذاق نظامیان خوش نیامد و آنها را به سمت کودتا سوق داد.
ارتش که همواره خواستار سهمی از کرسی های پارلمان و چند وزارتخانه برای خود بود این بار نتوانست با پیروزی ۸۳ درصدی حزب اتحادیه ملی کنار بیاید، ادعای تقلب گسترده را مطرح کرد و به حمایت از اپوزیسیون پرداخت که خواهان برگزاری مجدد انتخابات شده بودند. این در حالی است که کمیسیون انتخابات اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر تقلب وجود ندارد. کودتاچیان با تشکیل نخستین جلسه پارلمان میانمار که در آن ترکیب جدید نمایندگان شرکت داشتند، به صحنه آمده و با دستگیری و بازداشت آنگ سان سوچی و شمار دیگری از رهبران حزب حاکم، قدرت را در دست گرفتند.
چارلز سانتیاگو رئیس پارلمان حقوق بشر آسه آن در مورد بازداشت ها بعد از کودتا گوید: «از روز کودتا، واضح است که اتهامات علیه آنگ سان سوچی، و ده‌ها نماینده بازداشت‌شده دیگر، چیزی جز بهانه‌ای از سوی حکومت‌نظامی برای توجیه قدرت گرفتن غیرقانونی آنها نبوده است».
مینگ یو هاه از عفو بین‌الملل گفت: «محکومیت آنگ سان سوچی به اتهامات ساختگی، آخرین تلاش‌های ارتش برای از بین بردن همه مخالفان و خفه کردن آزادی‌ها در میانمار است». او همچنین و خواستار اقدام سریع، قاطع جامعه جهانی در اینباره شد.
اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای غربی در بیانیه مشترک خود زندانی کردن سوچی و دیگر فعالان سیاسی را نگران‌کننده خوانده و خواستار آزادی آنها شده‌اند. آنها خواستار پاسخگو کردن نظامیان کودتاگر میانمار به خاطر نقض حقوق بشر شده و از همه کشور ها خواسته اند که ارسال هرگونه جنگ‌افزار به میانمار را متوقف کنند. بازپرس حقوق بشر سازمان ملل در امور میانمار هم از کشورها خواسته تا فشار اقتصادی بر ژنرال‌های میانماری را افزایش دهند.
گفتنی است از زمانه کودتای ۱ فوریه ۲۰۲۱ همه اعضای اتحادیه ملی برای دموکراسی دستگیر شده و حتی یکی از وزیران به ۷۵ سال زندان محکوم شده است. در این کودتا بیش از ۱۳ هزار نفر توسط ارتش دستگیر و گفته می‌شود هزار و ۷۰۰ نفر هم کشته شدند.
311311
نظر شما