اخطار رئیس قوه قضائیه به دولت، اشرار و قاچاقچیان

امیدسلیمی بنی: رئیس قوه قضائیه امروز شدیدترین اخطارها را به دولت، اشرار، قاچاقچیان و سارقان مسلح داد. صادق آملی لاریجانی همچنین به دولت اخطار داد تخلفات قوه مجریه در مسمع و مرئای قوه قضائیه قرار دارد. قاضی القضات ایران در همایش سراسری قوه قضائیه گفت: " مبارزه با مجرمان جرایم خاص قاچاقچیان مواد مخدر، سارقین مسلح، اراذل و اوباش که امنیت اجتماعی را سلب می کنند، از اهم اولتیهای ماست. به اشرار اخطار می کنم مسیرتان را تغییر دهید و به جامعه مومن و مسلمان کشور بازگردید. مطمئن باشید در اجرای احکام شرع و قانون ترحمی روا نخواهیم داشت. اقدامات سختیرگانه ما در سال جدید، جدی تر می شود."

رئیس قوه قضائیه افزود: "همه دیده اند اخطارهای مکرر قوه قضائیه، تهدیدات تو خالی نبوده، اشرار دیده  اند که محاکمه و مجازات قطعی در راه است. قاتلان نامرئی جوانان یعنی قاچاقچیان مواد مخدر دیده اند که چوبه های دار در انتظارشان است. سارقان مسلح، اعدامها را به چشم دیده اند. متجاوزین به نوامیس در روز روشن به چوبه دار آویخته شده اند.  این از زحمات قضات بوده و آثار بسیاری خوبی در جامعه داشته و نهادهای درگیر مانند نیروی انتظامی نیز به آن تصریح کرده اند."

این مقام عالی قضایی، در ادامه به پلیس، تذکر داد: "دستگاه قضایی باید با اقدامات مناسب و همکاری همه نیروهای امنیتی، زندگی را بر اشرار سخت کنند. شایسته نیست امنیت مردم بر اثر اقدامات ننگین این اشرار، سلب شود."

اخطار آملی لاریجانی به دولت

رئیس قوه قضائیه همچنین به دولت اخطار داد که اعمال خود را با قانون تطبیق دهد. وی در قسمتی از سخنرانی خود خطاب به دولت گفت: " دستگاه اجرایی بداند تخلفات آنها در مرئا و مسمع قوه قضائیه است و احدی به خود جرات ندهد حقوق مردم را پایمال کند."

وی در توضیح نحوه نظارت بر اعمال دولت اظهار داشت: "مهمترین ابزار نظارتی در این جهت، سازمان بازرسی کل کشور است و همینطور دیوان عدالت اداری نیز از اصلی ترین دستگاه های مربوط به قوه است. در پاره ای از موارد، سازمان بازرسی کل کشور تلاش خوبی داشته. این سازمان در سال جدید نیز برنامه مدونی را دارند که دستگاه های اجرایی را بازرسی کنند. از این دو نهاد می خواهم در کار خود اهتمام بیشتری کنند تا مردم شریف احساس کنند دستگاه قضایی به وظایف دولت، نظارت می کنند."

پاسخ به نامه نماینده مجلس

صادق آملی لاریجانی در قسمت دیگری از سخنانش نسبت به نامه یکی از نمایندگان مجلس به این قوه، واکنش نشان داد. او در سخنرانی خود گفت: "برادر بزرگواری از مجلس نامه به من نوشته است که این شکل از عملکرد دستگاه قضایی درباره نمایندگان خلاف قانون اساسی است و برای همه افراد آمر به معروف و ناهی از منکر موجب بازخواست می شود. به این برادر بزرگوار عرض می کنم کجای قانون اساسی گفته نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی می توانند دروغ بدهند، نسبت ناروا بدهند، آبروی مومنی را ببرند و بعد از تعقیب قضایی مصون باشند. درباره امر به معروف و نهی از منکر نیز همین مسئله وجود دارد."

وی درباره وضعیت آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه گفت: "نمی شود ناهی از منکر و آمر به معروف با صرف احتمال، این مسئله را عریان کند و در راه مبارزه با منکری، خود منکر بزرگتری را مرتکب شوند. باید مجموعه ادله و یافته های خود را به دادستانی ارائه کند تا این مسئله در مسیر قانون رسیدگی شود."

وی در این بخش از سخنانش به تفسیری از قانون اساسی در شورای نگهبان اشاره کرد که به گفته وی تاکنون علنی نشده، ولی اصل تفسیر به مسئله فوق اشاره دارد: "در شورای نگهبان نسبت به اصل 86 قانون اساسی تفسیری به عمل آمد ولی اعلام نشد. اصل تفسیر همین است که عرض شد. نمی دانم این تفسیر اعلام شده یا نه، ولی مسئله از لحاظ قانونی و شرعی همین است."

مبارزه با فساد می کنیم نه ضعیف کشی

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش، درباره اولویت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، خبر داد و گفت: "مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله برنامه های ما در گذشته و آینده است."

وی ادامه داد: "مردم بدانند محاکمه مفسدین اقتصادی هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضائیه با جرایم اقتصادی، بدون تعیض و عادلانه و مصمانه باشد. ضعیف کشی شان قوه قضائیه نیست. هیچ خللی در این اراده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به وجود نیامده است."

وی در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به لیست مفاسد اقتصادی که از سوی محمود احمدی نژاد اعلام شده بود، گفت: "لیکن دو نکته را تذکر می دهم: اولا هر تخلف اقتصادی فساد نیست. ما نمی توانیم هر کسی را که معوقه بانکی دارد، مفسد اقتصادی به حساب بیاوریم. دادستانی کل کشور مسئله معوقات بانکی را بررسی کرده و برای آن، طبقه بندی متعددی در نظر گرفته و متخلفین را به دادگاه معرفی کرده اند."

وی درباره اعلام نام افراد از رسانه ها و تریبونها به عنوانم متهم مفاسد اقتصادی به رسانه نیز تذکر داد: " تذکر دوم به رسانه های دولتی و غیر دولتی و همه کسانی که به تریبون راه دارند، است. باید اکیدا از متهم ساختن اشخاص با نام و نشان احتراز کنند. حفظ حیثیت و آبروی مسلمان، از اوجب واجبات است. رسانه ای کردن این امور قبل از قطعیت یافتن احکام، خلاف قانون و جرم است و در صورت شکایت دادگاه ها رسیدگی می کنند. این امر را هم قانونی می دانم و هر شرعی."

در روزهای اخیر، بارها لیستی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان مفسدان اقتصادی اعلام شده که سخنگوی قوه قضائیه نیز بارها تاکید کرده این لیست شامل برخی بدهکار بانکی است که مفسد شمرده نمی شوند.

47/233