مهدی غضنفری که سکان وزارت بازرگانی را نیز در اختیار دارد، عنوان کرده معابری در کشور وجود دارند که از طریق آنها کالا بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شود.
او با اشاره به این‌که این معابر به دلایل امنیتی و اجتماعی شکل گرفته‌اند، از مسئولان مربوطه خواسته که حداقل ضوابط مربوط به واردات کالا به کشور را در این معابر اعمال کنند.
سرپرست وزارت صنایع و معادن، در عین حال واردات بدون نظارت کالا به کشور را به صرف دلایل امنیتی و اجتماعی غیرقابل توجیه توصیف کرد.
واردات بدون نظارت کالا از برخی معابر رسمی را شاید نتوان به منزله‌ی قاچاق کالا به کشور دانست، اما عملا این دو روش ورود کالا به کشور یکسان هستند. زیرا در هر دو مورد کالای وارداتی بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی وارد بازار کشور می‌شوند. همچنین در هر دو مورد هیچ نظارت کیفی و استانداردی روی کالای وارد شده به کشور وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان ورود کالا به کشور از این معابر را با قاچاق کالا به کشور تقریبا یکسان دانست.
اما اظهارات وزیر بازرگانی درباره واردات بی‌حساب و کتاب کالا به کشور در حالی مطرح می‌شود که برخی از صنایع کشور سالهاست که از معضل قاچاق رنج می‌برند. در این بین صنایعی مانند نساجی و کفش بیشترین آسیب را از بابت قاچاق کالا به کشور متحمل شده‌اند.
در سایر رشته‌های مربوط به ساخت کالاهای مصرفی نیز کم و بیش آثار منفی قاچاق بر تولیدکنندگان داخلی قابل مشاهده است.
اخیرا نیز سردار احمدی مقدم - فرمانده نیروی انتظامی، خبر داد که قاچاق سیگار به کشور دست‌کم 50 درصد افزایش یافته که این به معنای ناکامی برنامه‌های شرکت دخانیات ایران در مبارزه با قاچاق کالا و افزایش تولید داخلی است.
از سوی دیگر انتقاد سرپرست وزارت صنایع و معادن از واردات بدون نظارت کالا به کشور در حالی مطرح می‌شود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متولیان اصلی بحث مبارزه با قاچاق کالا به کشور محسوب می‌شود.
سال قبل سعید مرتضوی - رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در واکنش به انتقادات مطرح شده علیه عملکرد این ستاد گفته بود که تنها دو درصد از احکام دادگاهی علیه قاچاقیان به مرحله اجرا می‌رسد و این باعث شده تا قاچاقچیان با شجاعت بیشتری به کارهای خود ادامه دهند.
اما با مطرح شدن موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، انتظار می‌رود مدیریت واردات کالا به کشور شکل و شمایل بهتری به خود گیرد. اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی نیز بخش مهمی از فرایند مدیریت واردات کالا به کشور را شامل می‌شود که البته این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. بر اساس این قانون کلیه‌ی تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی به کشور باید قبل از عرضه به بازار کشور تائیدیه موسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دریافت کنند.
در همین حال کارشناسان اعتقاد دارند بدون همکاری گمرک، مدیریت واردات کالا به کشور ممکن نیست. اگرچه در مورد واردات کالاهای بی‌کیفیت به کشور نیز انتقادات زیادی متوجه گمرک است.
بسیاری از صنایع اعلام کرده‌اند که برخی مواد اولیه با بداظهاری و بدون پرداخت عوارض از کشور خارج می‌شوند و کالاهای وارداتی نیز با وضعیت مشابه وارد کشور می‌شوند و در این بین گمرک به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی‌کند. با توجه به این‌که گمرک زیرنظر وزارت اقتصاد و امور دارایی فعالیت می‌کند، باید دید آیا این سازمان دولتی در زمینه‌ی مدیریت واردات کالا به کشور تغییری در عملکرد خود ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
/222/39
نظر شما