در حالی که قرار بود طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال 1388 کلیه‌ی دستگاه‌های خودپرداز موردنیاز بانکها به کشور از تولیدات داخلی تامین شوند، به نظر می‌رسد این اتفاق نه تنها رخ نداده، بلکه به گفته‌ی مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن، روند واردات دستگاه‌های خودپرداز دست دوم خارجی به کشور همچنان ادامه دارد.
بهمن ماه سال 1385 توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد و امور دارایی بانکها را مکلف کند که در یک برنامه‌ی زمان‌بندی شده کلیه‌ی خودپردازدهای موردنیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند.
در سال 1385 وزارت امور اقتصاد و امور دارایی تعداد خودپردازدهای موردنیاز بانکهای کشور را بیش از دو هزار دستگاه برآورد کرد و قرار شد از این تعداد 20 درصد از داخل کشور تامین شده و مابقی وارد شوند.
نیاز بانکهای کشور به خودپرداز در سال 1386 حدود پنج هزار و 400 دستگاه برآورد شد و سهم تولیدات داخلی از این میان باید به بیش از 35 درصد می‌رسید. برای سالهای بعد نیز همگام با افزایش نیاز بانکها به دستگاه‌های خودپرداز قرار شد سهم تولیدات داخل از این نیاز به بیش از 50 درصد برسد. با این وجود به نظر می‌رسد این هدفگذاری نه تنها محقق نشده، بلکه روند واردات دستگاه‌های خودپرداز دست دوم خارجی به کشور افزایش هم یافته است.
در همین زمینه قاسم الهام‌بخش - مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن، گفته که خرید و استفاده از خودپردازهای دست دوم خارجی در شبکه‌ی بانکی کشور مغایر با اهداف و سیاستهای ابلاغ شده است.
او با اشاره به این‌که سیاست‌گذاری دولت در راستای الزام بانکهای دولتی به خرید تولیدات داخلی است، عنوان کرده بود که بانکهای بخش خصوصی نیز که کیفیت را مدنظر دارند، دستگاه‌های دست دوم خودپرداز خریداری نمی‌کنند.
به گفته‌ی او برخی افراد فرصت‌طلب موانع گمرکی و قوانین را دور زده و اقدام به واردات دستگاه‌های دست دوم و بازسازی شده خودپرداز به کشور می‌کنند که قطعا در صورت اثبات این موضوع با آنان برخورد می‌شود.
پیشتر نیز محمود لیایی - مدیرکل سابق صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن، گفته بود که بانکهای کشور اعتمادی به صنایع داخلی نداشته و تاکنون عمده‌ی تعهدات خود را در زمینه استفاده از خودپردازهای داخلی انجام نداده‌اند. این در حالی است که خودپردازهای تولید داخل ارزان‌تر از محصولات مشابه خارجی هستند، اما بانکها به تولیدکنندگان داخلی سفارش کافی نمی‌دهند.
هم‌اکنون خودپردازها تا 40 درصد امکان داخلی‌سازی دارند. از سوی دیگر ظرفیت تولید خودپرداز در کشور سالانه به 20 هزار دستگاه می‌رسد.
ساسان معدل - یک فعال صنعتی در حوزه‌ی ساخت خودپرداز، نیز با اشاره به این‌که بانکها طبق دستورالعمل جدید باید کل نیاز خود به دستگاه‌های خودپرداز را از واحدهای داخلی تامین کنند، گفته که در پنج سال آینده به طور متوسط سالانه چهار تا پنج هزار دستگاه خودپرداز جدید به شبکه بانکی کشور اضافه می‌شود.
/33
نظر شما