هر سال مراسم روز و هفته معلم ( 12 تا 18 اردیبهشت) ، با انتخاب معلمان نمونه کشوری ( 92 نفر از میان 950 هزار نفر)، نامگذاری روزهای هفته، دیدار معلمان نمونه با مقامات عالیرتبه، نواختن زنگ سپاس و ... به صورت رسمی برگزار می شود. برگزارکننده مراسم بزرگداشت مقام معلم ، معاونان وزیر ، مدیرکل ها ، روسا و کارمندان ادارات و غایب اصلی این مراسم معلمان هستند. در سطح مدرسه بسیاری از مدیران ، بسته به توان مالی مدرسه و با تصویب و بودجه انجمن هدایایی برای معلمان تهیه می کنند. در روز معلم معمولا بچه های پایه ابتدایی و راهنمایی نیز هدایایی برای معلمان خود به مدرسه می آورند. بوی تحقیر این مراسم و سخنرانی‌های متافیزیکی مسئولان و هدایای بنجلی که پشت آنها انتظارات بسیار خوابیده است، روح معلمان را آزار می‌دهد.
در حالی که وزیر از "مرجعیت معلمان" در جامعه سخن می گوید، واقعیت های عینی حکایت از کاهش اعتبار شغل معلمی در جامعه دارد. بر خلاف تبلیغات رایج، معلم از جنس فرشتگان نیست، او موجودی زمینی است و منزلت معلم ، مانند هر انسان دیگر از جایگاه واقعی او ( مسکن - حقوق - اتومبیل - لباس- تغذیه ) جدا کردنی نیست. معلمان از تبعیض رنج می برند و یا دست کم احساس عمومی جامعه معلمان کشور، این است که حقوق آنها از دیگر گروه های کارمندی کمتر است و علاوه بر آن معلم جز حقوق خشک و خالی از مزایای غیر رسمی نقدی و غیر نقدی و امکانات رفاهی سایر کارکنان دولت برخوردار نیست . بر چنین زمینه ای ، بحث هماهنگی حقوق کارکنان دولت از 12 سال پیش توسط معلمان به عنوان اصلی ترین خواسته صنفی مطرح شد . قرار بود قانون مدیریت خدمات کشوری نقطه پایانی بر تبعیض بگذارد. اما قانون مدیریت اجرا شد و همچنان ناهماهنگی در حقوق ها حل نشده باقی ماند.
در سال 84 معادل دوماه حقوق به عنوان پاداش به کارکنان دولت پرداخت شد، اما معلمان با وجود وعده های بسیار هنوز این پاداش را دریافت نکرده اند. طبق ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری باید امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی در جدول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه گردد که در عمل رعایت نمی شود. معلمان از دریافت حق مسکن و حق غذا محرومند. تفاوت حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید از سال 86 اجرا می شد که از سال 88 اجرا شده و تفاوت آن تا کنون پرداخت نشده است. اینها نمونه های کوچکی از تبعیض هایی هستند که معلمان را رنج می دهند.
از سوی دیگر معلمان ایرانی خود را با همکارانشان در کشورهای توسعه یافته مقایسه می کنند و از تفاوت های فاحش در منزلت اجتماعی و موقعیت مادی، انگشت به دهان می مانند. معلمی امروزه یک حرفه تخصصی است و عموما به کسانی معلم گفته می شود که در مدارس دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به آموزش و تربیت کودکان مشغولند و از این راه ارتزاق می کنند. در قرن بیستم میلادی با پی بردن دولتها به اهمیت امر آموزش و اجباری و رایگان شدن آموزش و پرورش ، معلمی تبدیل به شغلی دولتی و معلمان مستخدم دولت شدند. دولتی شدن شغل معلمی در ابتدا به اعتبار این شغل افزود و آن را در شمار یکی از مشاغل پرطرفدار به خصوص در جوامع در حال توسعه در آورد. اما به تدریج با زیاد شدن تعداد معلمان ، پرداخت حقوق آنها به دغدغه ای برای دولتها تبدیل شد. این حرف معلمان که "ما زیاد هستیم اما زیادی نیستیم" ، بیانگر همین واقعیت است.
با توجه به آمارهای متغیر دولتی در ایران بین یک سوم تا 40 درصد از کارکنان دولت در وزارت آموزش و پرورش کار می کنند. تقریبا در همه کشورها مهم ترین عامل تاثیرگذار در حقوق و مزایای معلمان بودجه ای است که دولت به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد. در کشورهای توسعه یافته، حدود 60 درصد و در کشورهای در حال توسعه بیش از 90 درصد بودجه به حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می یابد. بودجه جاری آموزش و پرورش در سال 1384، 4 هزار و 200 میلیارد تومان بود. این بودجه در سال 89 به 11 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید. البته رشد تورم در کنار مدیریت ضعیف منابع مالی و انسانی، این افزایش بودجه را خنثی کرد به طوری که در این سالها تغییری در میزان قدرت خرید معلمان ایجاد نشده است.
همه دولتها به امور نظامی - امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی بهداشتی بیش از آموزش و پرورش اهمیت می دهند. به عبارت دیگر نام آموزش و پرورش در انتهای لیست تخصیص بودجه ثبت شده است. در دوره بحرانهای اقتصادی، که دولتها بودجه جاری خود را کاهش می دهند و یا ثابت نگه می دارند، آثار منفی آن بیش از همه در زندگی حقوق بگیران و به خصوص معلمان ظاهر میشود. در کشورهایی که تورم باعث کاهش ارزش پول ملی شده، به رغم افزایش سالانه حقوق و مزایا، قدرت خرید معلمان سال به سال کاهش می یابد.
کشورهای المان، ژاپن و کره جنوبی بیشترین حقوق را نسبت به سایر کشورها به معلمان خود میپردازند به گونه ای که حقوق معلمان از درامد بعضی از متخصصان مانند مهندسان و داروسازان در بدو استخدام بیشتر است. کشورهای پیشرفته جهان بر اساس برخی آمارها، بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش و پرورش اختصاص داده اند. این رقم در کشور ما حدود 3 و نیم درصد است. اگر توجه کنیم که کشورما یکی از جوان ترین جمعیت‌های دنیا را دارد (یعنی تعداد دانش‌آموزان ما به نسبت بیشتر از کشورهای توسعه یافته است) و از طرفی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در مقایسه با ایران بسیار بیشتر است، این تفاوت ملموس تر می شود.
در کشورهای توسعه یافته، زندگی معلمان تفاوتی با زندگی اقشار متوسط جامعه و سایر حقوق بگیران مانند مهندسان، مدیران شرکتها و متخصصان رشته های دیگر ندارد. اما در ایران تفاوت بین سطح زندگی و رفاه معلمان با گروه های یاد شده فاحش است. حتی در داخل وزارت آموزش و پرورش، حقوق و مزایای مدیران اداری و معلمان قابل مقایسه نیست. ممکن است معلمان به دلایل مختلف امکان ابراز نارضایتی از وضعیت اقتصادی خود را نداشته باشند، اما احساس تبعیض معلم را در کار خود بی انگیزه می‌کند و بی انگیزگی، کیفیت کار معلم را پائین می آورد. بدون همراهی معلمان، اصلاح و ایجاد تحول در سیستم آموزشی کاری غیرممکن است. نکته نگران کننده این است که در سطح غیر رسمی، گفتمان غالب در وزارتخانه هم در مدرسه و هم در حوزه مدیریت، بین معلمان و مدیران ارشد و متوسط، گفتمان معیشتی و رفاهی است. شاید بدتر از بی توجهی به مسایل معیشتی معلمان، دستمایه تبلیغات شدن مسایل رفاهی و مطالبات معلمان است. به عنوان مثال معلمان می پرسند چگونه است که وزرای دیگر بیمه تکمیلی کارکنان خود را در هر سخنرانی و مصاحبه به رخ آنها نمی کشند اما بیمه تکمیلی معلمان شاه بیت سخنرانی های وزیر آموزش و پرورش است؟ چرا پرداخت بدهی های وزارتخانه بابت حقوق و مزایای عادی به معلمان با بوق و کرنا در رسانه ها اعلام می شود؟
نظر شما