علی بهادری جهرمی درباره راه‌اندازی اداره‌کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه اظهار کرد: اولاً باید توجه داشت که اداره‌ای برای نظارت بر وکلا شکل نگرفته بلکه اداره‌ای به منظور ساماندهی صلاحیت‌های نظارتی موجود و قانونی بر وکلا و کارشناسان ایجاد شده است تا عملکرد قوه قضائیه در این زمینه بهبود یابد؛ تأکید می‌کنم این اداره صرفاً ناظر بر وکلا نبوده و به نوعی به منظور تجمیع حلقه اتصال تمام نهادهای متولی خدمات عمومی در حوزه خدمات حقوقی شکل گرفته و شامل کارشناسان، مترجمین رسمی و ... هم می‌شود.
وی افزود: در باب اصل صلاحیت رییس قوه قضائیه در ایجاد چنین اداره‌ای نیز نص قانون اساسی می‌گوید "تشکیلات قوه قضائیه در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضائیه است" قانون اساسی امور قضائی را در عهده رئیس قوه قضائیه دانسته همچنین سیاست‌های کلی نظام و تفسیر شورای نگهبان و رویه نظام حقوقی ما، امور وکالت و کارشناسی را در زمره امور قضائی به شمار آورده است.
بهادری جهرمی متذکر شد: اگر کسی معتقد باشد امور وکالتی و کارشناسی، امور قضائی نیستند ممکن است مدافع تفسیر دیگری باشد و وکالت را کسب و کار بداند! ولی بنده با این تفسیر کاملاً مخالف هستم؛ نهاد وکالت باید تصمیم خودش را بگیرد که کدام بخش از حاکمیت ناظر و هادی عملکرد آن باشد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه یادآور شد: نهاد وکالت مطابق قوانین جاری، بخش خصوصی است که عهده‌دار امری عمومی شده است؛ قطعاً استقلال وکالت باید وجود داشته باشد اما باید مشخص شود که محل اتصال آن به حاکمیت کجاست؟ کدام بخش از حاکمیت بر عملکرد این بخش نظارت کند؟ در حقوق عمومی وقتی صلاحیتی به حوزه‌ای اعطا می‌شود باید بر حسن اعمال صلاحیت هم نظارت صورت گیرد، در غیر این صورت ممکن است منافع عمومی یا قوانین یا حقوق مسلم اشخاص در معرض تضییع قرار گیرد.
وی افزود: تقریباً تمام قوانین حوزه وکالت و کارشناسی نشان می‌دهد که باید نظارت قوه قضائیه بر این حوزه‌ها وجود داشته باشد و از نظر مرکز وکلای قوه قضائیه این نظارت، استقلال وکلا را زیر سؤال نمی‌برد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اساساً نظارت مغایر استقلال نیست، تأکید کرد: وقتی نص قانون اساسی گفته که قوای سه‌گانه مستقل هستند، به این معنی نیست که دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر قوه مجریه نظارت داشته باشد؛ این نظارت وجود دارد و مغایر استقلال قوه مجریه هم نیست؛ قوه قضائیه، نظارت قضائی بر ارکان قوه مقننه و قوه مجریه دارد که مغایر با استقلال این قوا نیست؛ قوه مجریه در خیلی جاها نظارت مالی بر قوای دیگر دارد که مغایر با استقلال آنها نیست.
وی با تاکید بر این نکته که نظارت اساساً مغایر استقلال نیست، گفت: "نظارت" قرار نیست رابطه رئیس و مرئوسی ایجاد کند بلکه می‌خواهد با فساد و جرم مقابله کند؛ استقلال نباید به معنای جرم و فساد و عمل فراقانونی تفسیر شود.
بهادری جهرمی ادامه داد: نص قوانین مرتبط با وکالت مانند نص قانون کیفیت اخذ پروانه و نص قانون لایحه استقلال، صلاحیت‌های نظارتی را به رئیس قوه قضائیه یا ارکان دستگاه قضائی مانند دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور سپرده است، آیا این خلاف استقلال وکالت است؟ نهاد خصوصی مأمور به خدمت عمومی کار خودش را انجام می‌دهد و نهاد عمومی هم با احترام به استقلال او بر عملکرد آن نظارت می‌کند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: به نظرم باید سطح سواد حقوق عمومی برخی از همکاران ما برای تحلیل درست افزایش پیدا کند تا تحلیل درست در خصوص مسائل داشته باشند و این یکی از نقاط ضعف اساسی دانشکده‌های حقوق است که نتوانسته‌اند به خوبی در حوزه حقوق عمومی آموزش و کادرسازی مناسب داشته باشد.
۴۷۲۳۱
نظر شما