پزشکان، فعلا هم دولتی کار کنند، هم خصوصی

درحالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، پزشکان نمی توانند همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی، حاضر باشند، اما معاون درمان وزارت بهداشت می گوید اجرای این قانون، به صدها میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. ضمن اینکه او پرستاران را در نوبت بعدی جداسازی اعلام می کند.

به گفته حسن امامی رضوی، جداشدن پزشکان و کادر پزشکی بخش دولتی و خصوصی و ممنوعیت فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی منوط به این است که اعتبارات مورد نیاز آن در همین بند قانونی از قانون برنامه توسعه پنجم تأمین شود.

او به فارس گفت: در تبصره 2 بند دال ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم آمده است که برای اجرای این مصوبه قانونی دولت موظف است که هزینه‌های واقعی خدمات درمانی را در مراکز درمان دولتی بپردازد که معنای آن واقعی شدن تعرفه‌های خدمات پزشکی و تشخیصی در بخش دولتی است.

واقعی شدن تعرفه های درمانی در بخش دولتی، یک پیش شرط مهم دارد و آن هم هیات امنایی شدن بیمارستان هاست. وزارت بهداشت دو سه سالی هست که وعده می دهد 50 بیمارستان را هیات امنایی می کند، اما عملا این اتفاق نیفتاده است.

وزیر بهداشت وعده داده که امسال 50 بیمارستان هیات امنایی شوند. به گفته مرضیه وحید دستجردی، این بیمارستانها کم کم از پوشش بخشهای دولتی رها شده و روی پای خود می ایستند: نحوه فعالیت پزشکانی که در این بیمارستانها مشغول به کار هستند به صورت تمام وقت جغرافیایی است و این بدان معنی است که این پزشکان در بیرون کار خصوصی انجام نمی دهند.

به گفته وزیر بهداشت تعرفه بیمارستانهای هیئت امنایی، تعرفه هایی دولتی است: برآورد ما این است که اگر بتوانیم این مراکز را راه اندازی کنیم حتما هزینه های مردم کاهش پیدا می کند که البته این یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه است که هزینه ها به 30 درصد کاهش یابد.

با این حال معاون وزیر بهداشت درباره تعرفه های واقعی بخش دولتی می گوید: مبنای تعرفه واقعی در مراکز درمانی همان 3.6k یا 3.6 برابر تعرفه مصوب شورای عالی بیمه برای بخش دولتی است که قرار بود سال گذشته در50 بیمارستان هیئت امنایی کشور اجرا شود اما چون اعتبار آن تأمین نشد، عملاً در سال 88 و 89 نتوانستیم طرح هیئت امنایی شدن بیمارستان های منتخب کشور را اجرا کنیم.

امامی رضوی همچنین درباره اعتبار هیات امنایی شدن 50 بیمارستان گفت: برای هیئت امنایی شدن 50 بیمارستان کشور برآورد شده بود که به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بنابراین جداسازی کادر پزشکی در همه بیمارستان‌های دولتی کشور (که بیش از 600 بیمارستان است) به اعتباری به مراتب بیش از این میزان و صدها میلیاردتومان بودجه نیاز دارد که هنوز تأمین نشده است.

امامی رضوی درباره جدا شدن کادر پزشکی دولتی و خصوصی هم می گوید: اگر بخشی از اعتبار بودجه مورد نیاز برای جداسازی کادر پزشکی در بیمارستانهای دولتی تأمین شود به همان میزان این قانون را در سال 90 اجرا می‌کنیم هنوز اعتبار اجرای این طرح مشخص نیست و البته هنوز میزان دقیق اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون در تمام بیمارستانهای کشور را برآورد نکرده‌ایم.

او همچنین خبر می دهد ممنوعیت فعالیت پزشکان و کادر پزشکی دولتی در بخش خصوصی برای پرستاران هم اجرا می شود: این قانون به کادر پزشکی نظر دارد البته در مورد پرستاران هم بر اساس قانون ارتقای بهره‌وری مشابه این مسئله وجود دارد که البته باید شرایط و اعتبارات مورد نیاز آن هم تأمین شود.

4747