دوبی و قطر؛ رقابت برای بهره کشی اقتصادی از انقلاب های منطقه

در حالیکه موج انقلاب ها و نا آرامی ها همچنان در جهان عرب ادامه دارد امارات متحده عربی و قطر به عنوان جزایر ثبات محلی امن و دنج برای سرمایه گذاری در خاورمیانه شناخته شده اند.

افزایش قیمت نفت طی ماههای اخیر برای امارات متحده عربی،که یک دهم منابع نفتی و گازی جهان را در اختیار دارد، فرصتی  فراهم آورد و دولت توانست با استفاده از آن رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.

از سویی تداوم ناآرامی ها در بحرین(جزیره ای که بخش قابل توجهی از بانکهای خارجی را در خود جای داده است)این فرصت را برای ابوظبی فراهم آورده که گوی سبقت را از رقیب گرفته و در بخش مالی،توریسم، خدمات تجاری،هوایی،دریایی به قطب خاورمیانه تبدیل شود.

بسیاری از شرکتهای نفتی و بانکهای خارجی شعبات خود را از خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله طرابلس،دمشق،صنعا،بحرین و حتی قاهره به دوبی انتقال داده اند.لازم به یادآوری است که این اتفاق پیشتر نیز در زمان ناآرامی ها و جنگ داخلی لبنان در دهه 1970 و 1980 و همچنین جنگ ایران و عراق نیز اتفاق افتاده بود.این احتمال وجود دارد که بسیاری از سرمایه های منطقه به سمت امارات متحده عربی سرازیر شود چرا که در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری در جهان عرب به دلیل جریان انقلاب ها بسیار بالاست.

از سویی آینده بحرین که بخش قابل توجهی از بانک های خارجی را در خود جای داده است، نیز چندان مشخص نیست. این کشور همچنان شاهد اعتراضات مردمی است و وضعیت اقتصادی بی ثباتی دارد.

دقیقا همین اتفاق در دهه 1970 و 80 برای بیروت رخ داد. کشوری که آن را بازار پول خاورمیانه می خواندند در همان زمان به دلیل جنگ میان فالانژها و دروزها، ثبات و همچنین بخش مهمی از منابع و دارایی های خود را در جریان ناآرامی ها از دست داد.در این بین دخالت سوریه و همچنین حمله اسراییل نیز مزید بر علت شد.

با این حال همین امارات دارای نقاط ضعفی است. در حال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد امارات متحده عربی هزینۀ بالای سرمایه گذاری و رشد ضعیف وام های بانکی است.به عبارتی این مسئله در امارات سرمایه منفی را برای بورس بازان و خریداران و فروشندگان ملک و زمین ایجاد کرده است. به طوری که در سال 2008 و 2009 آنها شاهد توقیف دارایی ها و افزایش بدهی ها بودند و همین مسئله در روند بازسازی بسیاری از شهرها و استانهای دبی که شرکتهای مذکور متصدی آن بودند،وقفه ایجاد کرد.

برعکس قطر،به رغم آنکه امارات متحده عربی از بحران مالی دهه 1980 نجات یافته است،اما ضوابط و اصول وام های بانکی به اندازه کافی در این کشور گسترش نیافته است.با این حال امارات متحده عربی بین دو تا سه درصد از رشد ناخالص داخلی خود را برای این امر اختصاص داده است.

اما در حال حاضر چالشی که فراروی سیاستگذاران اقتصادی امارات متحده عربی قرار دارد،این است که اعتبار و بودجه بیشتری را در اختیار بانک ها برای کمک به بخش خصوصی قرار دهد.

خلیج تایمز / 18 آوریل 2011

/32