علی پاکزاد:سیر نزولی نرخ تورم در دو سال اخیر بازهم از محل های مناقشه بین صاحبنظران اقتصادی و مدیران دولتی بوده است، در حالی که کاهش نرخ تورم را کارشناسان اقتصادی ناشی از تبعات رکود اقتصادی می دانند دولت آنرا حاصل برنامه ریزی های دولتی برای مهار تورم می دانند ولی به هر کدام از این دلایل بوده باشد در انتهای سال 89 نرخ تورم در حدود 12 درصد رسید.
نرخ تورمی که دولت به رغم تاکید بر تبعات هدفمندسازی یارانه ها معتقد است در سال آتی رشد چندانی پیدا نخواهد کرد. البته اغاز هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذرماه باعث شد بر اساس امارهای رسمی نرخ تورم طی دو ماه منتهی به پایان بهمن ماه شاهد رشد 1.5 درصدی نرخ رشد تورم باشیم و البته برآورد ها نشان می دهند در اسفند ماه نرخ تورم به حدود 12.5 درصد افزایش پیدا کرده است و در اسن صورت می توان گفت اجرای این قانون قبل از آنکه آثار اجرای ان در قیمت تمام شده منعکس شود در همان گام اول نرخ تورم را از 10.1 درصد پایان آذرماه طرف تنها سه ماه به 12.5 درصد در اسفند ماه رسانده است. (البته باید دید آیا این براورد توسط بانک مرکزی هم طی روزهای اتی تائید خواهد شد یا خیر.)
البته اعتماد به نفس دولت در مهار نرخ تورم ناشی ازآن است که به نظر می رسد قیمت ها بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به اندازه ای که قبل از آن پیش بینی می شد افزایش پیدا نکرد و بر همین اساس در حالی که مدیران دولتی نرخ تورم تا 20 درصد را برای هدفمندسازی یارانه ها به صورت ضمنی تائید کرده بودند در حال حاضر نرخ تورم حدود 12 درصد را برای سال 90 محتمل دانسته اند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی ضمن انکه تاکید دارند آنچه امروز به عنوان هدفمندسازی در حال اعمال است با فرایند نهایی این سیاست فاصله زیادی دارد و هنوز زود است در مورد سطح قیمت ها و نرخ رشد تورم اظهار نظر کرد. البته با توجه به همین فضای اقتصادی کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که اگر دولت در سال اینده به دنبال خارج کردن اقتصاد کشور از فضای راکد فعلی باشد به طور حتم نرخ تورم حداقل 20 تا 30 درصدی می تواند در چشم انداز اقتصاد ایران در سال آتی اتفاق بیافتد.
البته نباید فراموش کرد هزین ه مهار قیمت ها برای دولت در سال 90 به صورتی تساعدی افزایش پیدا خواهد کرد و مدیریت این هزینه ها به طور حتم کاری بسیار شاق است و البته دولت نیزاز این موضوع به خوبی آگاه است که نمی تواند در تمام طول سال 90 مانند روزهای پایانی سال 89 تولید کنندگان را برای عدم افزایش قیمت تحت نظارت نگهدارد بنابراین بین رضایت عمومی از عدم افزایش قیمت ها و یا ادامه فعالیت تولید کنندگان داخلی یکی را باید انتخاب کند. البته با توجه به میزان مالیات بر واردات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 90 که به مجلس رفته است براساس تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس دولت در لایحه گزینه اول رابر گزیده است و برای رقمی معادل 97 میلیارد دلار واردات برنامه ریزی کرده است( باید یاد اور شد که در سال 89 میزان واردات کالای کشور رکورد 60 میلیارد دلار را پشت سر گذاشته است).
به عبارت ساده تر دولت تلاش دارد در سال 90 نیز مانند دو سال گذشته از طریق واردات به مهار قیمت ها بپردازد واگر این پیش بینی درست باشد باید دید چند درصد از تولید کنندگان کشور می توانند به فعالیت خود ادامه دهند، هرچند مدیران دولتی از جمله رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این براورد کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس را رد کرده اند
البته در مورد سطح قیمت ها و نرخ تورم در سال 90 پیش بینی صندوق بین المللی پول از این شاخص اقتصادی ایران نرخی حدود 10 درصد را ذکر کرده است، البته این ارقام قبل از مشخص شدن ارقام بودجه ای دولت برای سال 90 اعلام شده است و به طور حتم در براوردهای بعدی این براورد ها نیز تغییر خواهد داشت.
نظر شما