تورم و تغییر مسیرغول اقتصاد جهان

چند روز قبل در کنگره ملی چین نخست وزیر این کشور خبر تقلیل هدف رشد اقتصادی از 8 درصد به 7 درصد را در برنامه پنج ساله بعدی این کشور اعلام کرد، وی در توضیح علت کاستن هدف رشد اقتصادی را دستیابی به رشد متوازن و بهره مندی آحاد مردم از ثمرات توسعه اقتصاد ی بیان کرد.

پایین آوردن درصد رشد اقتصادی یک ژست سیاسی و حرکتی نمادین بوده، چرا که این کشور در گذشته همواره به رشدهای بالاتر از اهداف خود رسیده است و این دفعه نیز احتمالا همینطور خواهد شد ، اما چرا چین در اوج موفقیت های اقتصادی وبه عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان برای رهایی از رشد نامتوازن درصد رشد اقتصادی خود را کم می کند، مگر رشد نامتوازن چیست؟

ظاهرا آنچه که رهبران این کشور را به طور جدی نگران کرده است، از یکسو تورم  و افزایش شدید قیمت ها ، مخصوصا مواد غذایی بوده و از سوی دیگر فاصله شدید طبقاتی در جامعه و افزایش فساد و بی عدالتی ها است و اینها نشانه ای از رشد نا متوازن است.

چین در سیاست های اقتصادی جدید خود از ایجاد 45 میلیون شغل جدید و 35 میلیون مسکن ارزان قیمت خبرداده و قصد دارد با اعمال اعمال سیاست های افزایش مصرف در داخل و کاهش اتکا به صادرات کاستی های اقتصادی خود را جبران کند، سیاستهایی که به کشورهایی  که مازاد تجاری به چین داشته اند مانند ژاپن، استرالیا،نیوزلند و کره جنوبی لطمه خواهند زد.

رشد نامتوازن در هر کشوری می تواند منجر به بی توجهی به بخش آموزش و پرورش،و آموزش عالی، کاهش خدمات عمومی بهداشت و درمان، هدر رفتن منابع طبیعی ، آسیب به محیط زیست و بی عدالتی دریافتن کار و شغل گردد.

در رشد نامتوازن بخش یا بخش هایی از اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و سایر بخشها رشدی هماهنگ با بخش های ویژه نخواهند داشت.

در ایران ما مواجه با رشد نامتوازن نیستیم چون گرفتار پدیده کم رشدی هستیم اما به برخی از عوارض رشد نا متوازن دست کم نظیر تورم مبتلا هستیم. برای خروج از پدیده کم رشدی اول باید چرخه رشد راه بیافتد یعنی فضای کسب و کار بخش خصوصی با تقلیل ریسک بهبود یابد و سرمایه گذاری های مولد افزایش و پس انداز ملی اضافه شود.

لذا از همین اولین سال برنامه پنجم ، بودجه های سنواتی ضرورتا باید در تحقق برنامه تنظیم و ارایه شود. با یک نگاه به بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال 90 که 1.6 برابر بودجه سال 89 است می توان عدم توازن را در بودجه استباط کرد که با افزایش تقاضای کل فشارهای تورمی را بیشتر خواهد کرد. به چین و جایگاهی که در اقتصاد جهان دارد باید نگاه کرد که به خاظر مبازره با تورم تغییر در سیاستها و استراتژی های خود می دهد و اینجا روی سخن با مجلس است که انتظار می رود با واقعی کردن بودجه سال 90 شروع برنامه پنجم را مقدور و کشور را در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد.

کارشناس و مدرس اقتصاد