به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی ،منوچهر توسطی (رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی استان مرکزی ) روز یکشنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: تبدیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جنبه فردی به صنفی، تعامل هر چه بیشتر اتاق با حاکمیت، برگزاری منظم ماهیانه یک نشست شورا با استاندار و تقویت تیم کارشناسی شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی از دیگر شاخصهای انتخاب شورای برتر کشور است
وی افزود :شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی پارسال با برگزاری ۱۰ نشست و ۹۸ مصوبه رتبه ۸۱ و نیم از ۱۰۰ امتیاز را از آن خود کرد و در کنار استانهای خوزستان و خراسان رضوی رتبه شایسته کشور را بهدست آورد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: مرکز پژوهشهای این اتاق با هدف تقویت ارتباط با دانشگاه و حمایت همه جانبه از مقالات اقتصادی راهاندازی شده و اقدامات موثری نیز انجام داده است.
توسطی بیان کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا رایزنیها برای تقویت قوای واحدهای تولید صادرکننده استان مرکزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی ادامه دارد و تشکیل یک کمیته مشترک همکاری این استان با سوریه و مرکز کشورهای اورآسیا از مهمترین برنامههای این اتاق در سال جاری است.
وی گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز به عنوان مرکز ارجاع اختلافات فعالان اقتصادی تقویت شده و با برخورداری از کارشناسان زبده و کارآزموده در راستای تسهیل امور این قشر گام برمیدارد.
توسطی اظهار داشت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال ۹۶ چهار نشست با ۵۵ مصوبه داشت در صورتی که در سال ۹۷ نشستهای این شورای به ۱۰ مورد با ۱۰۳ مصوبه و در سال ۹۸ نیز به ۱۰ نشست و ۹۸ مصوبه رسید و رتبه استان از ۲۳ در سال ۹۷ به رتبه پنجم در سال ۹۷ و رتبه شایسته در سال ۹۸ بهبود یافت.
وی گفت: ۳۸ پیشنهاد اصلاح یا حذف قانون یا آیین نامه، ۵۸ مصوبه استانی، ۴۰ مصوبه ملی، ۱۰ نشست اصلی و ۶۴ نشست کارشناسی بخشی از عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۸ است که با تدوین برنامههای مدون این مهم در سال جاری رشد چشمگیری خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز استان مرکزی، بررسی جایگاه ایران در جهان به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی، وضعیت امنیت سرمایهگذاری ایران با تمرکز بر استان مرکزی و بررسی بند الف ماده یک لایحه اصلح قانون پولی و بانکی کشور بخشی از عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال گذشته است.
46
نظر شما