مع‌الاسف باید اعتراف کرد که دامنه درخواست‌ها و فشارها از سوی بخشی از نمایندگان مجلس برای تغییر مدیران و درپیش گرفتن سیاست‌های خاص در دستگاه اجرایی، حتی از سطح مدیران کل استانی هم نازل‌تر شده و به سطح اعضای هیأت مدیره و کارمندان برخی شرکت‌ها نیز رسیده است. اتفاقی که باعث می‌شود تا ابزارهای نظارتی قوه مقننه که قرار است کار ویژه و آثاری در سطح ملی و کلان داشته باشند تبدیل به اهرم امتیازگیری حتی در سطوح محلی شوند و بدین ترتیب از کار بیفتند.
به‌گواه اکثر ناظران مجلس یازدهم برای اعاده حیثیت از نهاد پارلمان باید از سمت قانونگذاری‌های پرتعداد، تکراری و غیرمؤثر به سمت انجام وظیفه نظارت در سطح ملی و به دور از حاشیه‌های سیاسی و زد و بندهای رایج برود. لازمه قدم گذاشتن در این مسیر آن است که مجلس با توجه به موارد پیش گفته، با حفظ فاصله از امور جاری و اجرایی کشور، ابزارهای نظارتی خود را به جای به کار گرفتن در مسیر دخالت‌های فرا قوه‌ای، در راه نظارت ملی به کار ببندد. بی شک مجلسی که ابزارهای نظارتی خود را قربانی برخی منافع محدود جناحی یا منطقه‌ای نکرده باشد به راحتی می‌تواند کارنامه نظارتی قابل قبولی از خود به جای بگذارد.
23302
نظر شما