کمبود قاضی به دو صورت تاثیر خود را در قوه قضاییه می‌گذارد. از یکسو فشار به دستگاه قضایی وارد میکند و انگیزه و شرایط کار را سخت میکند و از طرف دیگر باعث می شود تا دستگاه قضایی با مشکل مواجه شود و اطاله دادرسی در پرونده ها وجود داشته باشد و نتواند کارآمدی داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند و این امر سبب به تعویق افتادن هر ساله برنامه‌های قوه قضاییه میشود. زیرا با توجه به کمبود امکانات و بودجه در قوه قضاییه، نخبگان حوزه و دانشگاه تمایل چندانی به حضور در قوه قضاییه و مواجه شدن با حجم انبوه کارها ندارند و امیدوارم دولت نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج دهد؛ چراکه ارتقای خدمت‌رسانی قضایی، مستلزم ارتقای بودجه و موافقت با جذب کارمند است.
همانطور که می‌دانید اطاله دادرسی یا همان افزایش مدت زمان پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های قضائی آرام آرام به آفتی برای تشدید آسیبهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده به نحوی که طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها موجب شده بسیاری از متهمین با قرار وثیقه قبل از دادگاه آزادانه به جرم و تخلفات خود ادامه دهند.
دستگاه قضا به قضاتی نیازمند است که در عین شجاعت و عدالت، فهم درستی از اوضاع روز داشته باشند و آنچه امروز مورد احتیاج دستگاه قضایی است، آشنایی جدی با مبانی حقوقی است و حوزه‌های علمیه به واسطه بهره‌مندی از مـنـابـع غـنـی فقهی و محققان فاضل می‌توانند از طریق تعامل با دستگاه قضایی پاسخگوی این سؤالات باشند اما کمبود بودجه مانع جذب این افراد می شود.
هم اکنون بودجه قوه قضائیه متناسب با ماموریت‌های این قوه نیست و ضرورت دارد برای تامین این بودجه حرکت جهشی انجام شود و ما در مجلس امیدواریم که دولت و مجلس مساعدت‌های لازم را برای افزایش بودجه دستگاه قضایی انجام دهند.
بحث کمبود بودجه هم یک تراژدی است که هرساله تکرار می شود و هرچند با تعامل دولت و قوه قضاییه هر سال این مشکل تا حدی کاهش می یابد اما همیشه دخل و خرج قوه قضاییه یکسان نیست و این نگرانی وجود دارد. قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتا کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های برحق مردم، لباس عمل بپوشد. زیراتامین معیشتی و مالی کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی گام مهمی در بهبود شرایط و افزایش روحیه خدمت‌رسانی قضایی است.
این مشکل باید در برنامه های توسعه و بودجه سنواتی حل شود اما چون دولت پیشنهاد دهنده بودجه است بدون آشنایی چندان با درآمدها و هزینه ها بودجه قوه قضاییه را تنظیم می کند و لذا این مشکل هر سال تکرار میشود. در بودجه ارایه شده از سوی دولت، منابع تامین بودجه مد نظر قرار می‌گیرد و به میزان درآمد، هزینه در بودجه یک سال پیش‌بینی میشود. اگر در مجلس ضرورت افزایش بودجه احساس شود به طور طبیعی باید منابع درآمد هم پیش‌بینی شود. اما امیدوارم برای سال آینده این مشکل وجود نداشته باشد. برای کاهش قاضی طبق برنامه پنجم سالانه 800 نفر قاضی و بیش از این میزان کارمند جذب دستگاه قضایی شود.بنابراین با همکاری دولت و مجلس در برنامه پنجم توسعه مشکل کمبود قضات برطرف میشود. دستگاه قضایی نیازمند جذب قضات جدید و تکمیل نیروی انسانی است؛ اما متأسفانه همکاری و تعامل مناسبی به منظور اختصاص اعتبارات مورد نیاز این استخدام‌ها با قوه قضاییه نشده است.
بودجه قوه قضاییه نسبت به سال گذشته ٨/٩ درصد رشد داشته است اما به دلیل این‌که بودجه این قوه از بنیان کم بوده، افزایش‌ها جوابگوی نیاز قوه قضاییه نیست، البته تا آنجا که من اطلاع دارم در سال جاری تنها 65 درصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت پرداخت شده در حالی که با تامین صد در صدی باز هم کمبود این دستگاه باز هم کمبود بودجه دارد و اگر دولت هر سال میزان بودجه را حتی به اندازه سال‌های اخیر نیز افزایش دهد، کمبود اصلی تامین نمی‌شود.
البته در کمیسیون قضایی مجلس، برای جبران کمبود بودجه قوه قضاییه پیشنهاد افزایش هزینههای دادرسی داده شده است زیرا مبلغ هزینههای دادرسی بسیار کم است. به عنوان مثال هزینه ثبت شکایت کیفری ١٠٠ تومان است. در این گونه موارد اگر مجلس تصویب کند می‌توان هزینههای دادرسی را تا جایی که امکان دارد و مصلحت است اضافه کرد. البته این مورد در حد پیشنهاد است و باید در کمیسیون تلفیق بررسی و نهایتا در صحن مجلس مطرح شود، در بسیاری از کشورها هزینه دادرسی را طرح کننده دعوی تامین میکند؛ اما در کشور ما بخش عمده توسط دولت تامین میشود و میزان کمی را مراجعان دادگستری متقبل می‌شوند. در امور کیفری نظیر سرقت اموال، دستگاه‌های قضایی و اجرایی مکلف به حمایت فرد است اما در امور حقوقی فرد باید هزینه دادرسی را پرداخت کند. در کل مصلحت است این کار صورت گیرد چون با وجودی که دولت به بودجه قوه قضاییه توجه دارد اما چون از سالیان گذشته مبلغ کم بوده، قوه قضاییه هر ساله با کمبود بودجه مواجه میشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس
13442
نظر شما