نسرین وزیری: غلامرضا مصباحیمقدم که می گوید از توجیهات دولت برای عدم اعلام زمان دقیق هدفمندسازی یارانه‌ها قانع نشده است، از اجرای نامحسوس بخشی از این قانون از سوی دولت خبر می دهد که سبب افزایش نرخ برق در قبوض ماهانه شده و قبض برق وی را از 15هزارتومان به 144 هزارتومان رسانده است. البته نمیگوید که افزایش نرخ حامل های انرژی پیش از ارائه یارانههای نقدی چقدر قانونی است؟
موضع وی در برابر اقدامات سازمان یافته برای زمین زدن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حفظ شده و همچنان با ابراز بیاطلاعی از کمیته مخالفت با دولت، از معنای تعبیر فتنه اقتصادی، ابراز بیاطلاعی کرده و هیچ خطر یا بحران اجتماعی در ازای اجرای این قانون را پیش بینی نمیکند.
آنچه در پی میآید مشروح گفتوگوی خبرآنلاین با این نماینده اقتصاددان تهران است که در بهار امسال رئیس جمهور را به دلیل زیر سوال بردن اعتبار نمایندگان اقتصاددان مجلس به مناظره دعوت کرده بود:
***
علیرغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که از آذرماه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی خواهد شد اما بازهم اجرای این قانون برای چندمین بار در سال جاری به تعویق افتاد. شما به عنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی اطلاعی از زمان دقیق اجرای این قانون دارید؟
نه من هم اطلاع خاصی ندارم!
ولی پیش از این نشستی با وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری برای این منظور داشتید و حتی برخی نمایندگان مجلس هم درخواست نشست غیرعلنی با رئیس جمهور درباره اطلاع از جزئیات اجرای این قانون داشتند. چرا مجلس در این زمینه اینقدر بی اطلاع است یا محرم شناخته نمیشود؟
در آن دیدار با آقایان حسینی و عزیزی هم اطلاع دقیقی از زمان اجرای این قانون به نمایندگان داده نشد. به همین خاطر گلایههای نمایندگان در دیداری که چندی پیش با رئیس جمهور داشتند نیز مطرح شد. توضیحاتی که آقای احمدینژاد در آن دیدار ارائه کردند، حکایت از آن داشت که دولت از اعلام زودهنگام قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نگران است و بیم آن را دارد که مسائل ناشی از آن از کنترلش خارج شود.
مثلا چه مسائلی؟
یکی از نگرانیهای رئیس جمهور این بود که مبادا مردم به سوی ذخیره سازیهایی بروند و دست به اقداماتی بزنند که خطرناک باشد. مثل ذخیره سازی بنزین که خطرناک هم هست.
این توضیحات، نمایندگان را برای تداوم در وضعیت بی اطلاعی قانع میکند؟
اکثر نمایندگان حسب ظاهر در آن جلسه از توضیحات رئیس جمهور قانع شدند که این اطلاعات فقط در اختیار رئیسجمهور بماند. ولی من شخصا قانع نشدم. به نظر من باید این نوع مسائل را برای مردم کاملا شفاف بیان کرد تا بهتر همراهی کنند و فشارهای ناشی از اجرای این قانون را بپذیرند. با چنین نگاهی نباید نگران از اعلام زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. مضاف بر اینکه اگر دولت احتیاطاتی هم دارد، نسبت به همه موارد و اقلام اعم از حاملهای انرژی و دیگر موارد نیست که اعلام افزایش قیمت آنها منجر به ذخیره سازی شود. مثلا مردم برق و گاز را که نمیتوانند ذخیره کنند. دولت می تواند اطلاعات لازم راجع به نحوه افزایش قیمت آنها را به مردم ارائه دهد تا مردم بدانند که چطور باید مصرف کنند تا هزینه کمتری را بپردازند.
اجرای پنهان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم از جمله احتمالاتی است که برخی اقتصاددانها و ناظران سیاسی مطرح می کنند. به گونهای که دولت بدون اعلام عمومی به تدریج این قانون را اجرایی کند تا آثار تورمی آن نیز یکباره عیان نشود و به نوعی نامحسوس باشد.
به نظر میرسد که دولت همین کار را در پیش گرفته است. دولت بدون اعلام عمومی میخواهد کم کم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند که اثر تورمی چندانی نگذارد. اگر هدف دولت از عدم اعلام عمومی زمان دقیق اجرای قانون مذکور، این باشد، قابل قبول است.
اجرای نامحسوس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در افزایش نرخ بهای برق در قبضهای صادره شاهد هستیم. به گونهای که هزینه بهای برق برای کسانی که مشمول جریمه اضافه مصرف شدند، افزایش یافته است. قبض برق منزل خود من همیشه حدود 15 هزار تومان بود. اما اینبار با نرخ 144هزار تومان صادر شده است که در آن مبلغ یارانه را صفر در نظر گرفتهاند. یعنی هیچ یارانه‌ای برای این ماه من محاسبه نشده است. این را هم به حساب این گذاشته‌اند که در پیک ساعت مصرف برق، مصرف من بالا رفته و دیگر مشمول دریافت یارانه نمیشوم.
اگر دولت این روش را درباره تمامی مصرف کنندگان دنبال کند، هم به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عمل شده و هم از تورم انتزاعی در برابر اعلام رسمی اجرای این قانون جلوگیری کرده است. اما این روش را درباره همه حاملهای انرژی قابل پیاده کردن نیست. مثلا نسبت به بنزین و گازوئیل نمیتوان چنین روشی را در پیش گرفت.
رشد قیمت بهای برق از 15 هزار تومان به 144هزارتومان خیلی زیاد به نظر میرسد. اگر نرخ دیگر حاملهای انرژی نیز به همین میزان رشد یابد، یارانه نقدیای که دولت ارائه میدهد و وعده دوبرابر شدن آن را هم داده است، کفاف پرداخت قبوض را میکند؟
چون از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اطلاع دقیقی ندارم، نمیتوانم در اینباره اظهار نظر کنم.البته ممکن است توزیع یارانه‌ها درآینده لزوما به صورت نقدی نباشد و می‌تواند به صورت غیرنقدی اعمال گردد. مضاف بر اینکه مبلغ مورد نظر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها باید بر اساس قانون در بودجه پیش‌بینی شود و برای بازتوزیع باید این مسئله در بودجه دیده شود. توصیهام این است که دولت برای کاهش فشار به مردم، سریعتر آن نظام جامع تامین اجتماعی که بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید ظرف پنج سال محقق شود را محقق کند.
بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید هدفمندسازی را در طول امسال به عنوان سال پایه اجرا میکرد. اجرای این قانون در سه ماه پایانی سال به جای کل 12 ماه، با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی در فصل سرما، منجر به اعمال فشار مضاعف به مردم نمیشود؟
اگر قیمتها را به گونهای در نظر بگیرند و افزایش دهند که مقید به کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی در سال پایه نباشند، میتوان امیدوار بود که فشاری به مردم وارد نشود. البته بر اساس اینکه دولت برای دوماه مردم، یارانه 81 هزارتومانی در نظر گرفته، میتوان چنین نتیجه گرفت که برای چهار ماه پایانی سال، در پی درآمد 16 هزار میلیارد تومانی است. اگر مبنا تامین چنین مبلغی باشد، جای نگرانی دارد. اما اگر دولت بخواهد، فعلا پیش پرداخت بدهد و سال آینده منابع را تامین کند و افزایش قیمتها حداقلی باشد، جای نگرانی ندارد. البته من حیث المجموع چون اطلاع دقیقی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ندارم، قضاوتی هم نمیتوانم بکنم.
علاوه بر این نگرانی، نگرانی از تورم انتزاعی ناشی از اجرای یکباره این طرح در ماههای پایانی سال هم وجود دارد. تورمی که فشار مضاعفی بر مردم در کنار تحمل بار افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود.
متاسفانه دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مر قانون را رعایت نکرد. تاخیر در اجرای این قانون هم تورم انتزاعی در جامعه را افزایش میدهد و این به صلاح مردم نیست. تصورم این است که دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای امسال و سال آینده یکپارچه دیده است و این از این جهت که یک بار شوک قیمتی خواهیم داشت، مناسب است. ما انتظار داریم در فرصت باقیمانده تا پایان سال این قانون به طور دقیق اجرا شود.
دولت همواره از بستههای حمایتیای یاد میکند که در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به کار میبندد که فشار تورمی ناشی از اجرای این قانون را بکاهد. شما اطلاع مشخصی از این بستههای حمایتی دارید؟
به دلیل توضیحاتی که در جلسات کمیسیونهای اقتصادی و ویژه برگزار شده، از محتوای این بستهها اطلاعاتی دارم. دولت برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، بستههای مختلفی را تهیه کرده است. مثلا برای جلوگیری از افزایش هزینه حمل و نقل، آقای رویانیان توضیحاتی به نمایندگان دادند که نشان میداد چه محاسباتی برای افزایش هزینه سوخت و مهار افزایش هزینه حمل و نقل انجام دادهاند که حداکثر افزایش قیمت هزینه حمل و نقل 10 درصد باشد و ما به تفاوت آن را دولت پرداخت کند. ستاد حمل و نقل حتی در نظر دارد که قیمت بلیط اتوبوسهای درون شهری که بیشترین حجم سفرهای روزانه مردم را در خود دارد، افزایش نیابد.
لابد به همین دلیل است که قبل از اعلام رسمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بلیط ها را گران کردهاند!
افزایش فعلی قیمت بلیطها ربطی به هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد. شهرداری به خاطر اینکه چندسالی است، نرخ بلیط ها ثابت مانده بود، اقدام به افزایش نرخ بلیطها کرد که ابتدا برای حمل و نقل سریع در نظر گرفته شد و بعد به تمامی خطوط اتوبوس تسری یافت. البته در مقابل هزینه تمام شده حمل و نقل، نرخ بلیط چیزی نیست. هنوز هم ما به تفاوت این نرخ را شهرداریها پرداخت میکنند.
بستههای حمایتی برای تامین کالاهای اساسی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چقدر در مهار قیمتها می‌تواند موثر باشد؟
دولت با بنگاههای طرف قرارداد خود برای تامین کالاهای پرمصرف برای مردم مذاکره کرده تا کالاهای ضروری مردم را انبار کنند و تسهیلات لازم را هم به آنها داده است. آمار دقیق ذخایر کالایی در اختیار وزارت بازرگانی است و ناظران این وزارتخانه از تطابق بین اطلاعات ارائه شده و ذخایر واقعی گزارشات مستندی ارائه دادهاند. اگر قیمت کالاهای ضروری بالا رود، دولت کالاهای انبار شده را وارد بازار خواهد کرد.
به قول شما این اطلاعات مربوط به بنگاههای اقتصادی طرف قرارداد دولت است، نه مثلا سولههای شخصی که ممکن است پر از این کالاهای اساسی برای افراد سودجو باشد.
اتفاقا اطلاعات سولههای شخصی نیز گرفته شده است. دولت، اطلاعات انبار بخش خصوصی را هم دارد.
یعنی هر نوع احتکاری از سوی دولت کنترل شده است؟
شرایط امروز توزیع کالا، فرصت کافی را برای اهتکار ایجاد نمیکند. اهتکار خاص شرایطی مثل زمان جنگ است. در زمان جنگ، کالا به میزان کافی نبود و اطلاعات دقیقی هم از انبارها وجود نداشت. اما الان هم اطلاع دقیقی از میزان تولید داخل وجود دارد و هم از واردات اطلاعات کافی وجود دارد. مضاف بر اینکه کمبود ارز برای واردات نداریم. در شرایطی که ذخایر کالایی وجود دارد، اهتکار به زیان خود افراد در عصر حاضر است.
از آنجا که دولت اطلاعات انبارها را دارد، هرجا بخواهد می‌تواند ولو سولهای شخصی را وادار به عرضه کالاهایشان کند تا مردم ببینند که این کالاها وجود دارد و نیازی به انبار نیست.
دولت چطور می‌تواند به بخش خصوصی چنین فرمانی بدهد؟
اولا دولت با بخش خصوصی قراردادهایی دارد و بخش خصوصی در قالب این قراردادها و با استفاده از تسهیلات بازرگانیای که دولت در اختیارشان گذاشته است، اقدام به انبار کالا کردهاند. ثانیا حتی اگر چنین قراردادی هم در میان نباشد، قدرت حاکمیت اقتضا می کند که ولو بخش خصوصی را بدون قرارداد، وادار به عرضه کالاهای انبار شدهاش بکند.
از مدتها پیش نسبت به بروز مشکلاتی در مقابل اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها ابراز نگرانیهایی شده بود. از تشکیل ستادی برای زمین زدن دولت گرفته تا به کارگیری تعابیری همچون فتنه اقتصادی و...به عنوان رئیس کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چقدر در جریان این فتنهها و دامنه آن هستید؟
راستش را بخواهید راجع به اتفاقاتی که ممکن است بیفتد، تعبیر «فتنه اقتصادی» را نمیتوانم درست تحلیل کنم. لابد دولت که مدام این موضوع را مطرح میکند، منشا فتنه را شناسایی هم کرده است. اگر قرار باشد پس از اصلاح قیمتها کسانی بخواهند بحران اجتماعی ایجاد کنند، باید با مرکز آن برخورد شود.
ولی برخی ناامنیهای محدودی که پس از اجرای سهمیه بندی بنزین رخ داد را پیش بینی میکنند. نظر شما چیست؟
ابعاد موضوع در سهمیه بندی بنزین، وسیع نبود. حدود چهار پمپ بنزین در سراسر کشور آتش زدند. این در حالی بود که 2500 جایگاه بنزین در سراسر کشور داریم که نشان میدهد، آتش زدن چهار پمپ بنزین خیلی مساله مهمی نبوده و در حد یک درصد هم نشده است. از این رو نمیتوان از آن تعبیر به بحران کرد. اما الان شرایط متفاوت است. مردم تا حد زیادی منتظر اصلاح حاملهای انرژیاند. چون پول یارانه‌ها ریخته شده است و مردم منتظرند که آن را برداشت کرده و خرج کنند. از این رو احتمال ایجاد بحران اجتماعی ضعیف است. البته همه چیز در نظام سیاسی ما محتمل است و نباید غفلت کرد. ما دشمنان خارجی زیادی داریم. ولی معنیش این نیست که یک خطر جدی در کمین برای اجرای قانون هدفمند سازی است. من که چنین خطری را پیش‌بینی نمیکنم.
/30111
نظر شما