مزدهای بی برکت، تاوان بر باد دادن درآمدهای نفتی

محمد تقوی*: این که کارگران در سه سال گذشته به دلیل نوع سیاست های اقتصادی دولت نهم بدترین شرایط را مزمزه کرده اند می توان گفت طنزی نه چندان خوشایند برای اقتصاد ایرانی شکل گرفته است.
چند سال پیش دولتی های نهم با شعار عدالت و رفع فقر و توزیع بهینه رفاه، کابینه را در اختیار گرفتند ولی حالا در شرایطی قرار داریم که واردات سهمگین کالاهای مصرفی از سویی و تورم بیش از 25 درصدی از سوی دیگر معیشت کارگران را به محدوده خطر نزدیک کرده است. واردات بدون شک آفتی بزرگ برای اقتصاد صنعتی محسوب می شود.
واردات بی رویه اکنون کار را به جایی رسانده است که صنایع بسیاری به تعطیلی نزدیک شده اند و کارگران آنان نیز در بستر اقتصاد متورم ایران به سختی روزگار را سپری می کنند. این روزها گشتی در اقتصاد ایران به وضوح نشان می دهد که حجم انبوهی از کارگران زیر خط فقر خیمه زده اند و هر روز نیز تعداد آنها افزایش شدیدی را تجربه می کند. وقتی شورای مزد خط فقر 650 هزار تومانی را تایید می کند و خانه کارگر نیز از تورم 35 درصدی 35 کالای اصلی سبد مصرفی خانوار کارگری خبر می دهد باید گفت که جامعه کارگری بیشتر از آن چیزی که شنیده می شود در آستانه بحران معیشت ایستاده است.
برای لحظه ای تصور کنید، کارگران امروز در شرایطی که حداقل حقوق آنها برای سال 87 معادل 219 هزار تومان تعیین شده است باید جوابگوی تورم افسار گسیخته 25 درصدی باشند و از سوی دیگر نیز لطف دولتی ها در باز کردن مرزهای وارداتی و صدور مجوز برای ورود محصولات مصرفی باعث شده است تا اشتغالی بسیار لغزنده را نیز مزمزه کنند. در این شرایط کارگران حتما باید به راز و رمز کیمیاگری اقتصادی آگاه باشند که بدترین شرایط اقتصادی را با کمترین دستمزدها پشت سر می گذارند.
به راستی چرا بعد از سه سال که نفت ایران با گران ترین بها راهی بازار جهانی شده است و بهترین دوران نیز به دلیل رشد درآمدهای نفتی برای ارتقا موقعیت صنعتی وجود داشته ، کار اقتصاد به جایی رسیده است که کارگران و دهک ها فقیر کشور باید دچار واهمه معیشتی باشند. جالب اینجا است که دولتی ها با برنامه های اقتصادی خود به نحوی این یقین را نیز ایجاد کرده اند که شرایط برای کارگران بدتر از این هم خواهد شد.
یعنی دولتی که سه سال قبل در آستانه انتخابات بهترین وعده های معیشتی را برای کارگران ارایه می کرد حالا با گنجاندن ماده 13 در لایحه هدفمند کردن یارانه ها در پی آن است تا تعیین حداقل حقوق برای کارگران را در سال بعد ملغی و از سوی دیگر افزایش سالانه حقوق کارگران را تعطیل کند. پیش از این هر سال حقوق کارگران بر اساس شرایط تورمی کشور افزایش می یافت.
البته این افزایش حقوق بر اساس تورم 12 ماه قبل صورت می گرفت و کارگران در یک سال آینده همراه با افزایش تورم همیشه قدرت اقتصادی بسیار ضعیف تری از تورم را تجربه می کردند ولی حالا دولتی ها در تبصره 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها حتی همین افزایش سالانه حقوق را نیز لغو کرده اند و جای آن را با پرداخت یارانه های نقدی می خواهند پر کنند.
یعنی از سال آینده به هر کارگر در ماه 19 تا 40 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می شود ولی از سوی دیگر این کارگران باید حداقل افزایش 35 درصدی تورم را تنها به دلیل این یارانه نقدی نیز تحمل کنند.این ارقام البته از سوی معاون بانک مرکزی مطرح شده است.
کارشناسان غیر دولتی میزان تورم ناشی از نقدی شدن یارانه ها را در شرایط فعلی حتی بیش از 50 درصد تخمین می زنند. با این اوصاف کارگران باید برای سال 88 حسابی ویژه باز کنند، چون در صورت تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه ها از سویی حقوق آنها افزایش نمی یابد و از سوی دیگر هر چند یارانه ای معادل 19 تا 40 هزار تومان دریافت می کنند ولی باید پذیرای تورم و گرانی افسار گسیخته ای باشند که محمود احمدی نژاد نیز با نگاهی خوش بینانه آن را برای 18 ماه پس از اجرای نقدی شدن یارانه ها می پذیرد ولی غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس- می گوید این گرانی و تورم شدید حداقل بین 3 تا 5 سال ادامه می یابد.
در چنین شرایطی می توان گفت اوضاع اقتصادی کشور نامساعد است. کارگران باید کمربندهای خود را سفت کنند چون شیرین ترین روزها نفتی به سادگی از دست رفته است.
* کارشناس اقتصاد سیاسی