مشروح نشست سخنگوی قوه قضائیه: تبانی افراد مختلف در فساد مالی اخیر، قابل پوشاندن نیست/جدول

امید سلیمی بنی: نشست امروز سخنگوی قوه قضائیه، زیر سایه سنگین پرونده فساد مالی اخیر قرار گرفت. پرونده ای که نه تنها ابعاد مالی آن معلوم نیست، بلکه به گفته دادستان کل کشور، نمی توان عنوان اتهامی دقیقی را به آن، پیش از بررسی همه ابعادش نسبت داد.

محسنی اژه ای امروز ترجیح داد تمام زمان نشست خبری خود را به تشریح قوانین مالی درباره اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و سایر جرایم مالی، اختصاص دهد و از سئوالات خبرنگاران، شانه خالی کرد. سئوالاتی که در پایان جلسه، همچنان از وی پرسیده شد ولی او با عجله، جلسه را ترک کرد و رفت.

دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضائیه مامور نظارت بر پرونده فساد مالی شده است، عنوان کرد بدون دخالت و پشتوانه افراد مختلف و تبانی آنها با یکدیگر، فساد مالی با این ابعاد، مقدور نیست، ولی اینکه چه کسانی پشت پرده ماجرا هستند، باید در تحقیقات آینده مشخص شود.

دادستان قبل از ترک جلسه، به دو سه سئوال درباره آزادی آمریکاییان محکوم به جاسوسی و دستگیری خبرنگاران مرتبط با شبکه خبری BBC، اشاره کرد.

کنایه های اختلاس

ولی عمده زمان نشست به تشریح جرم اخیر مالی و نحوه اجرای آن گذشت. دادستان با اشاره به ابعاد مختلف این پرونده، از بهمنی، رئیس بانک مرکزی پرسید: "چرا شما که می گویید چهل و چند روز پیش از این فساد مطلع بودید، راسا اقدام نکردید و یا قوه قضائیه را در جریان قرار ندادید؟"

اژه ای همچنین با کنایه های معنی داری از کسانی که به گفته وی "مدعی کشف اختلاس" هستند، تشکر کرد و گفت: "با این حرفها، دردی درمان نمی شود."

محسنی اژه ای توضیح داد: "این فسادی که رخ داده و جرم واقع شده، جرم و فساد بزرگی است و برخورد با آن نیز متناسب با این جرم است و نمی شود مانند سایر مسایل به آن نگاه و عمل کرد.وقوع هر جرم و فسادی، زشت است، اما بدتر از آن، برخورد نکردن با این جرم است. اگر جرم واقع بشود، کار بدی است، اما اگر برخورد نشد و جرم تکرار شد، این خیلی بدتر است."

وی در توضیح تکرار جرم در بانک صادرات، به قضایای سالهای پیش و اختلاس فاضل خداداد اشاره کرد و گفت: "در آن پرونده نیز بیش از 120 میلیارد تومان، اختلاس شده بود ولی این کار به صورت تدریجی بود."

ضعف نظارت

سخنگوی دسنگاه قضا درباره ضعف نظارت در به وجود آمدن این فساد مالی اظهار کرد: "هر عاملی به سهم خود، هزینه کارش را باید پرداخت کند. حتی اگر این عامل سبب شده باشد این جرم اتفاق افتاده باشد، ولی مجرم نباشد، یعنی قصور داشته باشد، ولی تقصیر نداشته باشد نیز باید هزینه بدهد. ممکن است به خاطر بی کفایتی مدیریت، عدم دقت و نظارت کسی، این جرم واقع شده باشد. هر کسی حسب مورد باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند."

وی درباره مجازات عاملان این فساد اظهار کرد: "باید مجازات متناسب و در خور همان جرم با عاملان اصلی جرم، در نظر گرفته شود. موضوع نیز باید سریع، صحیح، شفاف و قاطع رسیدگی شود. در زمان معقول و سریع به جرم رسیدگی کرد و شفافیت وجود داشته باشد، تاثیر زیادی دارد. در منظر و مرئا باید رسیدگی شود. اطلاع رسانی و متقن رسیدگی کردن، موثر است."

فساد مالی قطعی است

اژه ای در نشست امروز خود تاکید کرد: "تا اکنون به میزانی که قضات بررسی کردند و پرونده در دستگاه قضایی تعقیب شده، هیچ کس تردیدی ندارد که جرم و فساد مالی بسیار بزرگی است. اما ماهیت این فساد چیست؟ آیا اختلاس است؟ آیا اختلال در نظام اقتصادی کشور است؟ آیا رشا و ارتشاء یا سوءاستفاده از موقعیت، یا درآمد من غیر حق است؟ کلاهبرداری است؟ و یا همه اینهاست؟"

دادستان کل کشور درباره مجازات عاملان این فساد گفت: "اگر جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات، قابل تخفیف و تعلیق نیست و نمی تواند قاضی، برای مجرم، قسمتی از مجازات را در نظر بگیرد. محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی نیز دارد. اگر جرم، اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست، اصل مال رد شود، قاضی نمی تواند مجازات حبس بدهد، باید حبس را تعلیق کند. مجازات نقدی را هم می تواند از 0 تا 100 تعلیق کند. در صورت جرایم دیگر مانند رشا و ارتشاء یا کلاهبرداری شبکه ای و بانکی نیز قانون، مجازاتهای متفاوتی را در نظر گرفته است که تا مفسد فی الارض است و دست کم 15 سال زندان برای مجرم آن در نظر می گیرند. مجازات یک امر تخصصی است  و دل بخواهی نیست که بگوییم در مقام قاضی، هر کدام از جرایم و مجازتها چقدر باید باشد."

عناوین این پرونده متغیر است

اژه ای درباره این که تاکنون  همه ابعاد پرونده بررسی نشده و برای همین نمی توان عنوان اتهامی مشخصی را ابراز کرد، توضیح داد: "در هر پرونده ای ممکن است یک عنوان داشته باشد، با تغییراتی که پیش آمد، ممکن است عناوین جرم برای متهمان تغییر کند. ممکن است یک جرم از حیث های مختلف، برای آن جرم در نظر داشته باشد. در صورتی که تعدد عنصر مادی و افعال متفاوتی در پرونده وجود داشته باشد، مجازاتها نیز متفاوت است. اگر فعل واحد باشد و عناوین جرم مختلف باشد، اشد مجازات برای این جرایم در نظر می گیرند."

وی در تشریح جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: "در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب سال 69، مصادیقی تعیین شده است؛ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه و جعل اسکناس و وارد کردن آن یا امثال آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود، اخلال در نظام تولیدی کشور، هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی، حصول وجوه کلان به صورت مضاربه، اقدام باندی یا تشکیلاتی در زمینه اخلال در صادرات از این قبیل است."

همچنین مجازاتی که برای عاملان این جرایم در نظر گرفته شده که اگر به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی و یا مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در صورت غیر آن، به حبس از 5 تا 20 سال و ضبط اموال خلاف قانون، حکم می دهد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات حبس و جریمه، شلاق را نیز در نظر بگیرد."

اگر بانک مرکزی اطلاع داشت، چرا اقدام نکرد؟

اژه ای همچنین با تشریح تبصره ماده 2 قانون فوق، اظهار کرد: "در تبصره ماده 2 آمده اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم این قانون در زیر مجموعه شان در حال اجراست ولی خبر ندهند، به عنوان معاون همین جرم مجازات می شود."

سپس وی با مخاطب قراردادن مسئولان بانک مرکزی گفت: "بانک مرکزی ادعا کرد ما از چهل و چند روز پیش خبر داشتم. پس چرا راسا اقدام نکردید یا اطلاع ندادید به دستگاه قضایی؟ ما در این قانون و قانونهای دیگر موادی داریم که باید اطلاع می دادید."

اژه ای در تشریح عنوان اتهامی این فساد مالی، به رایزنیهای مختلف در سطح جامعه و حقوقدانان اشاره کرد: "می گویند این جرم اختلاس است، برخی می گویند نیست. شعبه 3446 اهواز، اختلاس کرده یا بانک ملی یا بانک صادرات؟ برخی می گویند بانک صادرات اختلاس نکرده، به دلیل آنکه پول از بانک صادرات خارج نشده، چون اسناد ال.سی به بانک ملی رفته و بانک ملی تنزیل کرده و بعد پول از بانک ملی خارج شده. برخی می گویند این بانک مقصر است چون اسناد را صادر کرده."

وی همچنین، درباره اختلاس، رشا و ارتشا و کلاهبرداری نیز مجازاتهای قانونی را تشریح کرد: "در صورتی که ارتشاء و رشا به صورت باندی صورت گیرد، مجازات بسیار متفاوت است. کسانی که با تشکیل و رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت کنند، علاوه بر ضبط کلیه اموالشان که از طریق رشوه کسب شده و رد آنها به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد، مجازاتشان، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود."

"ال.سی" ها، اسباب فساد مالی

دادستان کل کشور در توضیح نحوه فساد مالی اخیر گفت: "گروه امیر منصور آریا با استفاده از ال.سی های داخلی مبالغ هنگفتی را گرفته و در غیر آنچه که باید هزینه می کرده، هزینه کرده است."

وی در تشریح "ال.سی" به صورت خلاصه توضیح داد: "ال.سی داخلی و خارجی چند رکن دارد. یک: خریدار و متقاضی، دو، فروشنده، سه، بانک گشایش کننده، چهار، بانک کارگزار یا ابلاغ کننده، ممکن است بانک تایید کننده و پوشش دهنده نیز باشد که در اینجا موضوع نیست. خریدار می خواهد جنسی را از داخل یا خارج بخرد و پول نقد ندارد، با یک بانک صحبت می کند که بانک گشایش اعتبار است. قرارداد فروش و پیش فاکتور و سایر اسناد را عرضه می کند و تقاضا می کند ال.سی در اختیارش قرار گیرد. در این پرونده، بانک صادرات، گشایش کننده است. باید تقاضا را ببیند و اعتبار سنجی کند که فرد متقاضی اعتبار این مبلغ را دارد یا نه. مثلا برگ مفاصا حساب و ترازنامه شرکت را دریافت، ثبت و بررسی می کنند. معمولا از متقاضی پیش پرداختی می گیرند. مثلا صد میلیارد تومان، یک عدد ناچیز درخواست شده و بانک معمولا 10 درصد از پول را می گیرد و برای بقیه پول نیز وثایق لازم دریافت می کند. یانک صحت و اصالت اینها را نیز باید احراز کند تا قرارداد صوری و پیش فاکتور جعلی از سوی متقاضی عرضه نشود. خریدار و فروشنده نباید ذی نفع واحد باشد، یعنی دو شرکت که متعلق به یک نفر است. پس از تکمیل پرونده، اسناد به بانک عرضه کننده می رود که در این پرنده، بانک ملی است. بانک ملی موظف نبوده صلاحیت همه برگه ها را احراز کند، بلکه باید تصدیق کلی این اوراق را بگیرد. کفایت اوراق ضمیمه را نیز باید بررسی کند. بانک کارگزار باید این قرارداد را به فروشنده ابلاغ کند که قرارداد را دقیقا تصدیق کند. پس از تصدیق فروشنده از سوی بانک کارگزار، فروشنده، بار را حمل کند. بیمه نامه و بارنامه و سایر اسناد و رسید تحویل انبار را به بانک کارگزار (در این پرونده، بانک ملی) ارسال می کند. بعد از تمام این مراحل، بانک کارگزار (ملی) باید پول فروشنده را به حساب وی واریز کند. بانک گشاینده نیز پول را به بانک کارگزار می دهد. تفاوتهایی نیز بین ال.سی های داخلی و خارجی است که موضوع این پرونده نیست."

وی به تحقیقات خود درباره تاریخچه ال.سی در ایران اشاره کرد: " تاکنون تحقیق کرده ام که از سال 77 در دولت هشتم مصوب شد که بانکها بتوانند با شرایط و مقرراتی ال.سی داخلی را داشته باشند و موظف بوده اند آئین نامه اجرایی را بنویسند که عملا از سال 80 این کار انجام شد. هیچ بانکی که در مناطق آزاد باز می شود، حق جذب منابع از سایر شعبات داخل کشور را ندارد. منابعی را که آنجا در اختیار دارد، حق ندارد در داخل کشور و خارج از منطق آزاد، خرج کند."

دادستان کل کشور درباره نحوه فساد مالی گروه آریا اظهار کرد: "در پرونده اخیر، متقاضی که گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریاست که تعداد کثیری زیرمجموعه دارد، می خواهد ال.سی باز کند. از سال 86 شروع کرده و اوایل بسیار کم بوده. آرام آرام زیاد و زیادتر شده تا نیمه دوم سال 88 بسیار زیاد شده است. هم تعداد ال.سی ها و مبالغ زیاد شده و لقمه لذیذی بوده که از آن نمی توانستند چشم بپوشند."

وی در توضیح اقداماتی که در مقام ناظر پرونده داشته، اعلام کرد: "شخصا توانستم با کارشناسان بانکی در هفته گذشته صحبت کردم، بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته که به نظر می رسد بسیار بیشتر باشد. این تخلفات در همه موارد، یکسان نبوده، همانطور که پیش آمده اند، بیشتر شده. در بسیاری از ال.سی ها ذینفع واحد بوده، حال آن که نباید باشد. دو شرکت از زیرمجموعه امیر منصور، یکی شده فروشنده و یکی خریدار. یعنی خریدار و فروشنده، یک نفر هستند. در مواردی، چیزی خرید و فروش نشده و امر صوری و قراردادهای خرید و فروش جعلی بوده که پیامدهای آن برای همه بانکها بوجود آمده است. بعد هم اعتبار سنجی در بانکها صورت نگرفته. در بانک گشایش کننده، باید اسناد در قسمتهای مختلف بررسی می شده و نواقص برطرف می شده. در بسیاری از موارد، به خصوص ماه های اخیر، اصلا صدور ال.سی ثبت نشده است. بخشی از موارد اعتبار سنجی نشده. بخشی از موارد، تراز نامه سالانه و مفاصا حساب نداشته اند. برخی از موارد اصلا خارج از بانک صورت گرفته. برخی از اسناد دارای شماره هایی هستند که اصلا شماره بانک نیست. سقف رعایت نشده. شعبه بانک صادرات با کد 3446، فولاد اهواز، شعبه درجه سه است و سقفی دارد که بیش از آن نمی تواند تسهیلات و گشایش اعتبار داشته باشد. نه تنها از سقف خودش و یا استان خوزستان بالاتر عمل کرده، بلکه این اسناد و مدارک بدون پیش فاکتور و وثایق لازم، بر اساس روابط ناصحیحی که بین مدیر عامل این بانک و این شعبه به وجود آمده، صادر شده است."

وی در تشریح عملکرد غیر قانونی شعبه بانک ملی کیش اظهار کرد: "این اسناد صادر شده. بانک ملی باید اسناد را تطبیق می داده، تصدیق می کرده و می گوید این کار را کرده ام. آقای رئیس بانک ملی، شما که می بینید این شعبه درجه سه برای شما اعتبار و اسناد می فرستند، از سقف بسیار بالاتر باشد، تو که آشنا بودی، رئیس بانک هستی، سند وقتی به دستتان رسید، چرا اسناد ضمیمه را بررسی نکردید که جعلی هست یا نه؟ "

وی با خطاب کردن مجدد مسئولان بانکها گفت: "شما که می دانستید شعبه درجه سه این سقف را برای شما اعلام کرده، مشکوک نشدید؟ اگر یک جنس ده میلیونی را کسی به 100 هزار تومان عرضه کند، شک نمی کنید این جنس دزدی است یا نه؟ ثانیا، این اعتبارها مدت دار بوده و بعد از 3 ماه یا 6 ماه قرار بوده این بار حمل شود، شما اسناد را بگیرید و پول را بپردازید. چرا الان پول را قبل از فرارسیدن زمان تحویل و حمل بار، پرداخت کردید؟ شما هنوز جنس تحویل نشده و شرایط احصا نشده، چرا اسناد بانک گشایش کننده را تنزیل کردید و پول به فروشنده دادید؟ چه توجیه و دفاع حقوقی از خودتان دارید؟ باید به طور جد به آن پرداخت شود. بانک ملی آمده و این اسناد را تنزل کرده و برخی از این موارد به وقتش پرداخت شده. با وجودی که این تخلفات صورت گرفته، در زمان واقعی که رسیده، آقای مه آفرید، پول را به حسابی که منظور شده، ریخته اند. بانک صادرات، سهم خود را برداشته، پول بانک ملی هم برداشته شده، یک پول قابل توجهی که به خاطر تنزیل در اعداد بالا بوده، گیر بانک ملی آمده است. این پول قرار بوده صرف خرید جنس برای کارخانه ذوب فولاد شود. بخشی از این پولها رفته با عملیاتهای متقلبانه ای، صرف تشکیل بانک آریا شده. با عملیاتهای پول شویی برای این بانک پذیره نویسی شده، بخشی به جاهای دیگر رفته و بخشی دیگر اصلا بازنگشته و سر بانک ملی و صادرات، بی کلاه مانده است."

وی درباره تاریخچه اختلاس در بانک صادرات گفت: "گرفتاری همین است که بانک صادرات در سالهای قبل 120 میلیارد اختلاس کرده بودند. آن زمان هم مطرح نبود که افراد، دفعتا برده اند و خورده اند. در آن زمان، یک میلیارد پول از بانک گرفته می شد و سه روز بعد، پرداخت می شد. ارز در بازار جمع می شد، ظرف دو روز و نیم، پول را برمی گرداند. این فرد، از ابتدا این مبالغ را نگرفته، به صورت متقلبانه و خلاف این مبالغ را گرفته و متاسفانه بانکهای دیگر نیز درگیر هستند."

اژه ای افزود: "علاوه بر ال.سی ها که گرفته شده، بیش از 400 میلیارد تومان دیگر هم تسهیلات از بانک ملی گرفته است که هنوز هم وثایق لازم را نداده اند. حالا آنها هم به دادگستری دادخواست داده اند تا طلبشان وصول شود. مسئولان نظارت بانک صادرات چطور نگفته اند پولهای کلان به حساب شعبه درجه 3 واریز شده؟ نمی توانند به این راحتی بگویند ما خبر نداشتیم. چطور توجه نکردید. بانک ملی چرا نگفته یک شعبه در کیش، در مدت کوتاه، 600 میلیارد تومان، پول تنزیل کرده؟ اصلا چطور شده شرکت امیرخسرو آریا فقط این شعبه را برای ال.سی انتخاب کرده اند؟ ده ها و صدها شعبه بانک صادرات وجود دارد، چرا در استانهای مختلفی که شرکت داشته اید، چطور فقط شعبه کیش را برای تنزیل انتخاب کرده اید؟"

مجلس اخطار داده بود

اژه ای درباره اخطار مجلس به بانکهای مختلف درباره امیرمنصور آریا توضیح داد. وی با نشان دادن نامه مجلس به بانکها، گفت: "مورخ 18 دیماه سال گذشته، کمیسیون اصل 90، آمد و به آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی نامه نوشت و رونوشت به بانک مرکزی و صادرات و دیگر بانکهای دیگر داد و توضیح داد که برابر گزارشهای واصله فردی به نام امیرمنصور آریا با تشکیل تعدادی شرکت، گزارشهای خلاف می دهند، بدهی ارزی و ریالی دارند و شما مراقبت کنید. رونوشت به بانک صادرات و مرکزی رفته ولی باز هم تخلفات ادامه پیدا کرده."

متشکریم کشف کردید، کشف شما فایده ای ندارد

دادستان کل کشور درباره نحوه کشف فساد مالی در شبکه بانکی کشور گفت: "این موضوع را چه کسی کشف کرد؟ برخی از افراد می گویند ما کشف کردیم، کار خوبی کردید، اصلا همه امتیازش برای شما. اما برخی از این افراد می گویند ما کشف کردیم، ولی حقیقت این است که آنها کشف نکردند. یک بانک  به مشکل خورده و بعد نتوانسته در سررسید، پولها را بگیرد و مسئله روشن شده، این که کشف نیست. اگر چنانچه شما مطلع می شدید، موظف بودید خبر بدهید. اگر این را اخلال در نظام اقتصادی کشور بدانیم، مجازات شما، مجازات مرتکب جرم است. "

اژه ای با خطاب قرار دادن مسئولان دولتی گفت: "هر کدام از شما که مدعی هستید، کشف کردید، مهم نیست. زمانی که پرونده به دستگاه قضایی منتقل می شود، ما وظیفه داریم پیگیری کنیم."

دادستان کل کشور درباره اقدام دادگستری اهواز و قوه قضائیه درباره این پرونده گفت: "از اواسط مردادماه امسال که موضوع به دادگستری اهواز ارجاع شد، اقدامات تامینی، تعقیب و شناسایی متهمان و نوع جرم شروع شد. تعدادی از عوامل مباشر و شریک و معاونان در رده اول قضیه را شناسایی و دستگیر و احضار شده اند و تا امروز 22 نفر به عنوان متهم، تحقیق شده و تعدادی از اینها در بازداشت موقت هستند. برخی از افراد از همان اول، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده اند. به بورس و بانک مرکزی نامه نوشته شده که اتهام این شرکتها چیست، خرید و فروش سهام درباره آنها صورت نگیرد و همچنین اموال آنها شناسایی شود.  احضار، بازداشت، توقیف، مسدود الحساب کردن افراد، انجام شده و تدبیر شده کارخانجات دایر، مشکلات کاری پیدا نکنند چون نزدیک به 17 هزار کارگر در مجموعه شرکتها کار می کنند."

به گفته او رییس  بانک صادرات شعبه فولاد اهواز، رییس بانک ملی شعبه کیش و مه آفرید خسروی در بازداشت هستند.

اموال مجرمان، بیش از مبلغ فساد است

محسنی اژه ای در تشریح اموالی که از متخلفان و مجرمان باقی مانده به مردم قوت قلب داد که بیش از مبلغ فساد مالی کشف شده، اموال در اختیار قوه قضائیه است: "اموالی که این شرکتها دارند، شامل 200 میلیارد تومان پول نقد برای پذیره نویسی بانک آریا بوده است. این بانک نیز لغو مجوز شده است. 200 میلیاردتومان  نیز اعم از وجه نقد و اسناد مالی که در اختیار بانکها بوده، شناسایی و بلوکه شده. از متهمان و افراد خواسته شده لیست دارایی خود را بدهند. آن مقداری که ارائه شده، قابل شناسایی است، ولی هنوز کارشناسی نسبت به این اموال صورت نگرفته. لیست اموال برای خوزستان و دادستانی فرستاده شده، لیستی که اعلام شده تکافوی همه بدهیها را می دهد، همه بدهی ها اعم از بدیهی بانک ملی، اسنادی که هنوز به بانک بدهکارند، قابل پرداخت است."

وی در توضیح نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده توضیح داد: "این پرونده به دلیل ابعادی که پیدا کرد، به تهران احاله شد، پرونده و متهمان به تهران منتقل می شوند. برخی از افراد، نبوغ و استعداد خود را در کار خلاف به کارمی برند. چون نابغه است، مثل دزد با چراغ است که بیشتر می برد. افرادی که می خواهند صحیح و سالم تجارت و نوآوری می کنند، کار کنند. طبیعی است ما با متخلفان برخورد می کنیم. از گمانه زنیهای با حدس و گمان پرهیز کنیم. ما هم تلاش می کنیم اطلاع رسانی کنیم."

اژه ای در پایان نشست امروز خود به چند سئوال به صورت کوتاه پاسخ داد که جدول آن در ادامه می آید:

47/233