امروزه می‌بینیم که در جوامع عربی زندگی مدنی و قانون‌محور چه در سطح حکومت‌ها و چه در سطح جوامع به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود و گویی به مرحله‌ای بازگشته‌اند که ابن خلدون «عصبیت» نامیده بود؛ مرحله هم‌بستگی‌های بدوی و تسلیم شدن به غریزه برادرکشی و خشونت. این وضعیت را چگونه باید توضیح داد؟ اخیراً یکی از مسئولان نهادهای بین المللی حقوق بشر در دیداری از پاریس این پرسش را با من در میان گذاشت. عملاً هیچ ناظر بی طرفی نمی‌تواند منکر شود که آشکارترین وضعیتی که جوامع عربی امروز به آن شناخته می‌شود فقدان احترام به قانون و ضعف انگیزه‌های اخلاقی است چندان که گویی تنها چیزی که روابط و انواع نظام‌سازی‌های فکری و سیاسی و اجتماعی را، از خانواده تا دولت، تنظیم می‌کند زور است. تقریباً هیچ رفتار و هیچ تلاشی را نمی‌توان بر اساس اصول و قواعد آشکار و مراعات‌شده‌ای استوار دید. هرکاری که می‌کنیم، از تربیت فردی تا جنگ، خارج از هرگونه چارچوب فقهی و علمی و سیاسی است. گویی حتا سنت‌ها، با خبرگی انباشته و ثابتی که در خود دارند و برآمده از تجربه درازدامنی انسانی است و نظام‌های حاکم در جهان عرب تا حدود زیادی وابسته به آن‌هاست، نیز کاملاً از میان رفته‌اند و هیچ اتوریته‌ی آشکاری که فرد یا گروه یا حکومت در کارها و اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش خود را پایبند به آن بداند وجود ندارد. چنین وضعی بی شک پرسش‌های جدی مطرح می‌کند به خصوص اگر انسان به یاد آورد که تمدن عربی تا چه حد با میراثی فقهی و موضوع پایبندی به سنت‌ها و احترام شدید به شرع و اصول پیوند خورد است.
استعمار و قانون به منزله پوششی برای نبودِ مشروعیت
به نظر من با نظر انداختن به چهار تجربه، یا به عبارت بهتر چهار مصیبت، می‌توان این فروپاشی معنای قانون در جوامع عربی را توضیح داد. تجربه‌ی نخست مصیبت استعمار است. هرچند استعمار حکومت‌ها و نهادهای قانونی و ادارات و تشکیلات قضائی را مدرن کرد اما با به کارگیری قانون در حوزه روابط مدنی به منزله پوششی برای وضعیتی کاملاً نامشروع و غیرقانونی، معنای قانون را کاملاً تحریف کرد. استعمار مفاهیم و معیارها و ارزش‌هایی مربوط به آزادی و عدالت و برابری مطرح کرد تا دخالت خود در امور جوامع عربی را توجیه کند و وجود و حکمرانی‌اش انکار عملی و روزانه عنصر اصلی‌ای بود که این ارزش‌ها و معیارهای قانونی از آن بر می‌آمد؛ منظورم همانا اراده ملی و استقلال سیاسی است. استعمار به ملت‌های ما قانون را آموخت اما وجود خودش جز بر اساس زور و غلبه و اجبار نبود. سلطه استعماری نخستین مثال و مهم‌ترین نمونه برای غصب اراده جوامع و افراد و گروه‌ها و حاکمیت بر آنان بر اساس اموری غیرقانونی و ضد اراده‌شان یا خلاف خواستشان را عرضه کرد. آیا برای به بازی گرفتن قانون و مشروعیت از طرف اشغال‌گران و استعمارگران نمونه‌ای بهتر از اشغال عراق توسط ایالات متحده در سال 2003 می‌توان آورد؟ پس از تجربه تلخ گوانتانامو و اِعمال بدترین و زشت‌ترین انواع تحقیر و اهانت روانی و جسمی، که مطبوعات بین المللی آن را افشا کردند، و این همه چیزی نیست جز آخرین نمونه‌های رفتار استعمارگر با کشورهای ضعیف به خصوص کشورهای عربی، آیا دیگر می‌توان از مردم خواست که به قوانین احترام گذارند، به مشروعیت بین المللی و به ارزش‌های انسانی‌ای فراتر از ملیت‌ها باور داشته باشند؟
صهیونیسم و تقویت باور به کارگر بودن قانون‌شکنی
تجربه دیگری که در فروپاشی سنت‌های شرعی و اصول قانونی تأثیرگذار بود و به مردم آموخت که اصل زور بر حق چیرگی دارد و قانون‌شکنی کارگر می‌افتد و بسیار آسان است تجربه شهرک‌سازی یهودیان در فلسطین است. این شهرک‌سازی‌ها همان سنت استعماری سابق را پیش گرفت هرچند این بار به صورتی طنزآلود. چرا که این بار با هیچ بیانی نمی‌شد فاصله میان گفتمان قانونی و انسانی اعلام شده را با رفتار و کنش مبتنی بر افزایش بی حدومرز زورگویی تعبیر کرد. آن‌چه می‌گذرد هم قانون‌شکنی است هم زیرپا گذاشتن آزادی‌های فردی هم سلب مالکیت افراد بر زمین‌هایشان هم فریب دادن و دور زدن قوانین بین المللی هم چهره قربانی به خود گفتن با هدف تحقق مصالح استعماری کوتاه‌مدت و درازمدت. برقراری حکومت شهرک‌نشین یهودی با زیرپا نهادن حقوق انسان‌ها و مصالحشان ضربه‌ای قاطع بر مفهوم حق و قانون و عدالت و انسانیت وارد آورد و شکافی عمیق بر ضمیر انسانی و خودآگاه قانونی هر انسان عربی انداخت که مستقیماً یا با واسطه با تجربه شهرک‌نشینی درگیر بود. آیا با نسل‌کشی‌هایی که در فلسطین جدید رخ داد دیگر می‌شود از ارزش‌های مشترک انسانی سخن گفت؟ آیا دیگر معنایی برای قانون‌مداری و پیشینگی آن بر زور می‌ماند؟ در وضعیتی که انسان‌ها دهه‌هاست که به صورتی بی هدف بمباران می‌شوند و هیچ قانونی از آنان حمایت نمی‌کند و هیچ حکومت یا نهاد بین المللی به مشکلاتشان توجهی نشان نمی‌دهد چگونه ممکن است که مردم سازمان‌های چریکی خودجوش نسازند و به توانایی زور دل نبندند و در پی آن نباشند که حق خود را خارج از چارچوب‌های قانون بگیرند؟
سلطه و چیرگی زور بر حق
تجربه سومی که اعراب از آن بی قانونی و بی معنایی قانون را آموختند نظام‌های عربی‌ای است که طی چند دهه بی هیچ قانونی بر آن‌ها سلطه دارد. این بی قانونی را فقیهان سیاسی قدیم، وضعیت سلطه شهوت نامیده‌اند. برای حاکمیت زور و حکومت با زور ضد قانون و مصادره اراده ملت‌ها و اعتقادات عمیقشان نمونه‌ای بهتر از نظام‌های سیاسی عربی نمی‌توان یافت. این نظام‌ها، جز در مواردی نادر، حقوق طبیعی انسان‌ها را نادیده می‌گیرند و چنان رفتار می‌کنند که گویی از ازل تا ابد وصیّ مردم‌اند. اینان افراد را ابزارهایی جهت‌دهی شده از طرف حکومت می‌سازند که به کارگیری عقل و تفکر در آینده جامعه هیچ سودی برایشان ندارد. تنها قانون حاکم در این جوامع قانون‌شکنی و نبود عملی و رسمی حقوق مدنی و سیاسی انسان‌ها و سرسپردگی به اراده‌ی حکومت و احکام آن است. قانون اراده فرد، خدایی است که حاکم شده و هرچه بر زبان او آید یا هرکاری که او بکند، وحی منزل است. او پدر ملت و مربی و معلم و الهام‌بخش و سرور مطلق آن هاست. او سازنده قانون و منبع همه قانون‌گذاری‌ها و سنت‌ها و آداب و رسوم است، نه چیزی پیش از او بوده نه چیزی پس از او خواهد بود و همه انسان‌ها از برکت و فضل او در ظل عنایات خاصه او زندگی می‌کنند.
بنیادگرایی دینی و تضعیف اعتماد به قانون
تجربه چهارم که ته‌مانده‌های معنای حق و قانون را کاملاً از میان برد بنیادگرایی دینی است که مفهوم دولت را از ذهن‌ها پاک می‌کند و افراد را برای زیستن در وضعیت پیشادولتی تربیت می‌کند، گروه و سنت‌ها و هویت و عصبیت آن را پیش و خارج از همه دستگاه‌های قانونی جای می‌دهد. این تنها معنایی است که از «قانون شریعت» می‌توان فهمید؛ همان چیزی که بنیادگرایان دینی در صدد نشر و اجرای آن‌اند. این یعنی انتقال از وضعیت مبارزه با دولت قانونی، به مثابه مفهوم و ایده‌ای که حقیقت اجتماعی را نظم می‌بخشد، به وضعیت بی دولتی و جانشین کردن منطق «عصبیت» و جماعت دینی به جای آن.
نتیجه بی قانونی
وقتی قانون در کار نباشد و کسی به آن باور نداشته باشد و همگان در مفید بودنش تردید داشته باشند و کسی تمایل نداشته باشد که درباره‌اش حرفی بزند حاکمی در جامعه جز زور نمی‌ماند. فقط با زور است که نخبگان نوپدید می‌توانند قدرت خود را حفظ کنند و باخشونت برآمده از زور می‌توانند اختلافات خود را با دیگران حل کنند زیرا قانون زور همانا خشونت و تحمیل و اجبار است. جوامع عربی امروز جز در وضعیت خشونت و اجبار نمی‌زیند. برای همین، نمی‌توانند زندگی مدنی مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد و مصلحت و معنا و نشانه یا تفاههم و رابطه بر اساس قوانین و اصول اجرایی منظم و ثابت را تصور کنند. این یکی از ارکان آشفتگی‌ای است که جوامع ما با آن دست در گریبان است و آن را در جنگ‌های داخلی و کشت‌وکشتارهای بینابینی و آسانی ریختن خون آدم‌ها و بازداشت و دستگیری و شکنجه و سکوت در برابر حق‌خوری و سرسپردگی به زور و تسلیم شدن در برابر زورمندان می‌بینیم. در چنین جوامعی نه زندگی مدنی در کار است نه تمدن. چراکه مدنیت پیش از هر چیز به معنای پیشرفت زندگی اخلاقی و قانونی‌ای است که روابط میان انسان‌ها را بر مبنای اخلاقی ثابت و شناخته شده استوار می‌کند و شرایطی می‌سازد که در آن ها می‌توان اختلاف‌ها و درگیری‌ها را با توجه به مصالح و با ابزارهای مسالمت‌آمیز حل کرد. ابزار مسالمت‌آمیزی که چیزی نیست جز گفت‌وگو و تفاهم و توافق و هم‌کاری‌هایی که مقبول همگان است.
برهان غلیون، نویسنده، جامعه شناس و متفکر بزرگ سوری و جهان عرب است که این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبر نگاشته است./16346
نظر شما