محمود عزیزی: او که با تأخیر در سالن کنفرانس حاضر شده بود برای اولین بار در تاریخ نشست‌های خبری و برنامه‌های رسمی رؤسای جمهور کشورمان تا پس از زمان اذان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد.
علی رغم پیگیری‌های خبر برای شرکت در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور در نهایت اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد دعوتی از روزنامه نداشته است تا در نهایت روزنامه «خبر» و «خبرآنلاین» جایگاهی در میان 250 رسانه داخلی و خارجی که به این کنفرانس دعوت شده بودند نداشته باشند.
از میان 33 سؤال این کنفرانس خبری مذاکرات هسته‌ای و هدفمندی یارانه‌ها محور‌های بودند که سؤالات فراوانی درباره آن ها مطرح شد. اما سؤال سیاسی داخلی روز گذشته از رئیس‌جمهور درباره دیدگاه دولت درباره گزارش کارگروه حل اختلاف بود. گزارشی که مجلس معترض آن بود و دولت درباره آن سیاست «سکوت» را برگزید.
پاسخ‌های دیروز رئیس‌جمهور نخستین واکنش دولت به این موضوع بود. احمدی‌نژاد در برابر این سؤال به اصول 75 و 113 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی سه قوه وجود دارد؛ مجریه، مقننه، قضاییه و رهبر معظم انقلاب. طبق اصل 75 این‌ها مستقل و زیر نظر رهبری هستند و هیچ‌کدام بر دیگری تفوق ندارند.
تفسیر رئیس‌جمهور درباره جایگاه رئیس‌جمهور ادامه سخنان احمدی‌نژاد بود. آنجا که وی با استناد به اصل113 قانون‌اساسی رئیس‌جمهور را بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری دانست که مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه هم هست. به عقیده احمدی‌نژاد «هرکدام از این سمت‌ها شأن خاص خود را دارد و البته سمت رئیس‌جمهور بالاتر از رئیس قوه مجریه است.»
احمدی‌نژاد این را هم گفت که بنده به عنوان مجری قانون اساسی که بالاترین مقام بعد از رهبری است، وقتی شرایط کشور را دیدم، احساس کردم که در تفسیر بعضی اصول قانون اساسی ابهام وجود دارد و برداشت‌های گوناگون از آنها باعث ایجاد تزاحم شده و مانع پیشرفت سریع کشور است و انرژی‌های کشور را تلف می‌کند. این مسئله را به رهبری منعکس کردم. ایشان هم با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان این مسئله را گفتند و تأکید کردند که با تشکیل یک گروه نظر خود را در این‌باره بگویند. آیت‌الله جنتی هم گروهی را تشکیل دادند که تعدادی از حقوقدانان شورای نگهبان، تعدادی از دولت و تعدادی از نهادهای دیگر در آن حضور داشتند و بحث‌های مفصلی آنجا مطرح شد و ایشان جمع‌بندی خود را طی نامه‌ای به رهبری اعلام کردند. رئیس‌جمهور افزود: این راه بسیار طبیعی و روشن است. صرف‌نظر از این‌که آن‌چه مدنظر من بوده محقق نشده است و من می‌خواستم گره‌هایی باز شود که تقابل ایجاد نشود و اصطکاک‌ها از بین برود اما این روندی که طی شد درست بود. من از برخی اعتراض‌ها به این روند تعجب می‌کنم. تذکر قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی جزو اختیارات رئیس‌جمهور است.
در ادامه سؤالات و پاسخ های رئیس جمهور را بخوانید:
جدول را در ابعاد واقعی در اینجا ببینید.
جدول را در ابعاد بزرگتر در اینجا ببینید.
م
نظر شما