دکتر مهدی مهری در واکنش به گرداندن سه تن از اوباش دهلران در خیابان، در مورد معایب و آسیب‌های گرداندن اراذل و اوباش در خیابان اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا می‌شود که پس از تصویب و تایید این طرح به جرا در آمد.
وی افزود: مراحل ابتدایی طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و مزاحمین نوامیس سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و غیره نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
مهری ادامه داد: اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه رو شده و این طرح به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در سطح افکار عمومی بسیار تأثیرگذار بود، تا جایی که در دو دوره انتخابات اخیر ریاست جمهوری در سالهای 1388 و 1392، ماهیت وجودی طرح و چگونگی اجرا شدن آن توسط نیروی انتظامی، بارها از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار گرفت.
این وکیل پایه یک دادگستری ایلام نخستین مرحله این طرح با مصاحبه مطبوعاتی و رادیو-تلویزیونی سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ یکم اردیبهشت 1386 آغاز شد، که در سطح وسیعی در جامعه اثرگذار بود و در رسانه‌های داخلی و خارجی اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات و اینترنت و فضای مجازی از زوایای مختلف بازتاب یافت خاطرنشان کرد: مع‌الوصف از طرح‌های مذکور آنچه بیشتر نمود پیدا کرد و مورد واکنش قرار گرفت طرح مقابله با پدیده بد پوششی و دستگیری مزاحمین نوامیس و طرح دستگیری و مقابله با اراذل و اوباش بود.
وی با اشاره به اینکه بی‌تردید شناسایی، ماهیت، علل تشکیل و ارتباط اعضای این گروه‌ها که اصطلاحاً اراذل و اوباش نامیده می‌شوند، با بزهکاری و همچنین یافتن راه حل‌های پیشگیری از این معضل و یا برخورد با آن به منظور افزایش امنیت اجتماعی در شهرها ضروری است، تصریح کرد: لکن نحوه تقابل با این افراد یا گروه‌ها باید با ارائه تعریفی دقیق از اراذل و اوباش، تعیین مصادیق آن، نحوه مبارزه با این پدیده و تعیین جایگاه و مستند قانونی صورت گیرد، که این امر علاوه بر کمک به دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های مرتبط، از اقدامات خودسرانه و سلیقه‌ای در این خصوص ممانعت می‌شود و در نتیجه علاوه بر برقراری امنیت اجتماعی، گامی موثر در مسیر رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر برداشته خواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری ایلام با تاکید بر اینکه در پیشینه ما چنین برخوردهای بوده گفت: تحقیقاً می‌دانیم که بسیاری از اعمالی که ما امروزه انجام می‌دهیم و در برخی از موارد به آن می‌بالیم از گذشته و گذشتگان به ما رسیده‌اند و این سیر تحول تمدن بی‌تردید در سایه تجارب مورثی است که چراغ راه آینده می‌شود مع‌الوصف در خصوص اینکه برخورد علنی با پدیده‌ای به اسم ارذل و اوباش در ایران دارای چگونه پیشینه‌ای استدر این مجل نمی‌گنجدو نیاز به مطالعه صحیحی دارد چرا که نتیجه‌ای که گذشتگان از چنین برخودهای گرفته‌اندنیز می‌تواند امروز چراغ راه باشد.
وی ادامه داد: ایرانیان از دیر باز صاحب تمدن و حکومت‌های یکپارچه و منظم بوده و به تناسب این امر ساز و کار قضایی را برقرار کرده‌اند افزود: لحاظ برخورد غیر انسانی مانند کردانندن اراذل و اوباش موجب خشن تر شدن مجرم در بازگشت به دامن جامعه می‌شود.
مهری با بیان اینکه در 24 خرداد سال 1385 با اصلاح ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پس از آن در مواد 19، 20، 23 و تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئله تشهیر محکومین و خصوصاً محکومین جرایم اقتصادی به تصویب قانونگذار رسید اما در خصوص نحوه برخورد با افراد و گروه های موسوم به اراذل و اوباش در هیچ کجا اظهار نظر تقنینی به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت پس از انقلاب اسلامی تمایل به استفاده از مجازات‌های ترذیلی و تشهیری بیشتر شده است و از سوی دیگر در عمل نیز در بسیاری از دوره‌ها مجازات‌های علنی انجام شده و به مجازاتی تعریف نشده قانونی تشهیر در برخورد با افراد و گروه‌های موسوم به ارذل و اوباش به عنوان مجازاتی فراموش شده اقبال بیشتری نشان داده شده است.
وی با بیان اینکه گرداندن اراذل و اوباش در خیابان با سه اصل كرامت انساني، اصل قانوني بودن مجازات‌ها و اصل شخصي بودن مجازات‌ها مغایر است، خاطرنشان کرد: اصل كرامت انساني و شرافت و حقوق مبتني بر آن قابل تقليل، تغيير، تعليق و سلب نيست، که نه خود فرد حق دارد آن را لكه‌دار كند و خويش را در معرض خواري و ترذيل قرار دهد و نه اينكه ديگران حق دارند شرافت و حيثيت او را لكه‌دار كنند چرا که اين حقوق ريشه در اراده قانونگذار يا حكومت ندارد كه قابليت سلب يا تقليل از سوي اراده حاكمان را داشته باشند .
مهری با تاکید بر اینکه در اينجا سؤال اين است كه فرد مرتكب جنايات هولناك آيا از كرامت انساني برخوردار است و يا اينكه فردي كه حداقل‌هاي اخلاقي را زير پا مي‌گذارد شايسته برخورد انساني است؟ گفت: كرامت انساني امري سلب ناشدني و مستمر است و معتقدم كرامت ارزشي است كه وديعه‌اي الهي بوده و انسان‌ها بايد از آن پاسداري كنند چه مجرم و چه حاکم.
این وکیل پایه یک دادگستری ایلام با تاکید بر اینکه گرداندن اراذل و اوباش با اصل شخصی بودن مجازات ها مخالف است تصریح کرد: شخصي بودن مجازات بدين معناست كه آثار، درد، رنج و محروميت حاصل از مجازات و آثار و تبعات ناشي از آن بايد تا حد امكان متوجه و دامنگير خود مجرم شود لذا آوردن مجرم به سطح خیابان آسیب‌های اجتماعی آن دامن گیر خانوده‌های آنان هم می‌شود.
وی ادامه داد: اگر تقابل‌هاي علني و خياباني مبتني بر ترذيل و رسواگري را با اين معيار يعني رعايت اصل شخصي بودن بسنجيم، به راحتي مي‌توان به اين نتيجه بديهي رسيد كه اين نوع از برخورد در زمره مجازات‌ها و تقابل‌هاي غيرشخصي است، چرا كه اولين و زيان‌بارترين و شايد پايدارترين اثري كه از چنين برخورد با عنصري از خانواده به سايرين سرايت مي‌كند بي‌آبرويي است كه جبران آن بس دشوار و سخت است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص برخورد علني با اشخاص و پديده‌اي به نام اراذل و اوباش، نصي كه از مرجع قانونگذاري صادر شده باشد وجود ندارد تصریح کرد: حتي اگر قانون هم چنين برخوردي را تجويز كرده باشد، اقدام تحقيرآميز از نيمه برهنه نشان دادن اشخاص و ورود ناگهاني به منزل آنان و بستن گروهي آنها با يكديگر و خوار كردن آنها در مقابل ديدگان مردم براي به اصطلاح برقراري امنيت برخلاف حقوق ذاتي بشر است و اين امر نه تنها نقض احترام و حيثيت كسي است كه اين اقدامات بر روي وي انجام مي‌شود بلكه خدشه به اصل شخصي بودن مجازات‌ها نيز مي‌باشد كه بهتر است از ادامه چنين روندي خودداري شود.
این وکیل پایه یک دادگستری ایلام با تاکید بر اینکه اسلام حاكمان را ترغيب مي‌كند پيش از توجه و تأكيد بر اجراي مجازات به حقوق و حيثيت و اصلاح مجرم اهتمام بورزند، بیان کرد: وظيفه اجراي عدالت را كه مفهومي سيال، مبهم و قابل تفاسير مختلف است نمي‌توان بر دوش مجازات نهاد چرا که قرآن و مي‌فرمايد: « وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ » و از جمله مصاديق مهم اقامه قسط كه مي‌تواند منجر به بيداد و زير پا گذاشتن عدالت شود، رفتار با مجرم است.
وی با بیان اینکه از ديگر رسالت‌هايي كه مي‌توان از اجراي مجازات انتظار داشت اطلاع‌رساني و آگاهي رساندن به افرادي است كه ممكن است در معرض بزه‌ديدگي قرار بگيرند، افزود: بسياري از انسان‌ها كه از سرشت انساني و هنجارمدار خويش به دور افتاده‌اند و يا از عقده‌ها و بيماري‌هاي رواني خاصي زجر مي‌كشند، راه زندگي خويش را در زندگي مجرمانه و هنجارشكني يافته‌اند يا به اصطلاح ديگر حالت خطرناك يافته‌اند .
مهری ادامه داد: از مهم‌ترين راه‌هاي مقابله با اين افراد كاربرد شيوه خنثي‌سازي است، بدين معنا كه با اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي غيرمستقيم راه را براي ايجاد فرصت‌هاي مجرمانه محدود كرد.
وی گفت: عالي‌ترين و مهم‌ترين هدفي كه مي‌تواند پشتوانه تئوريك مجازات باشد و توجيهي براي سلب حقوق و آزادي‌هاي طبيعي افراد شود بازسازگار كردن فرد براي ورود سالم به عرصه اجتماع است و بنيادي‌ترين و اساسي‌ترين رسالتي كه جامعه و دستگاه قضا مي‌تواند دنبال كند، آن است كه روح و انديشه شخص بزهكار را تغيير دهد و او را به جامعه بازگرداند .
این وکیل پایه یک دادگستری استان تقابل‌های علنی با مجرمين حال و گذشته و بكارگيري مجازات‌هاي مبتني بر تشهير و ترذيل در محك با اصول مسلم و مهم حاكم بر مجازات‌ها، قابل دفاع نيست بیان کرد: چرا كه آثار و تبعات غيرقابل پيش‌بيني وسيع چنين رفتارهايي به عنوان مجازات چنان است كه مي‌توان به جرأت ادعا كرد هر سه اصل مهم رعايت كرامت انساني، قانوني بودن و شخصي بودن مجازات نقض مي‌شود يا حداقل خطر نقض آنها بسيار جدي است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در چگونگی کنش‌های اجتماعی و بررسی واکنش های حاصل از آنها نیازمند مطالعات نظری و عملی بر پایه صحیح است خاطرنشان کرد: تصمیماتی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه و صرفاً بصورت نظری صرف اتخاذ می‌شود نمی‌تواند با توفیق چندانی همراه باشد و به انبوه تصمیمات ناکارآمد می‌پیوندد و عرصه حقوق و بویژه حقوق کیفری و در مرحله‌ای از آن در بعد واکنش به خطاهای اشخاص ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاصی دارد که باید در اجرایی کردن واکنش‌های نهادهای متولی در تقابل با افراد جامعه مورد توجه جدی قرار بگیرند.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه برخوردهای علنی با افرادی موسوم ارذل و اوباش که از پشتوانه و تعریف قانونی برخوردار نسیت، عرصه را بر تحقق اهداف مهم تری چون اصلاح و تربیت، ناهموار و تنگ می‌کند ادامه داد: در موازنه میان آثار و تبعاتی که از این اقدامات بر فرد و جامعه مترتب می‌شود به نظر می‌رسد که تبعات منفی که قبل این اقدامات بر فرد وارد می‌شود بسیار فراتر و غیرقابل جبران‌تر از نتایج مثبتی است که ممکن است جامعه از آن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به اینکه متولیان امر برای رعایت اصول مسلم و حاکم بر مجازات‌ها با در نظر گرفتن نتایج مطالعات علمی و عملی کارشناسی که صورت می‌گیرد سعی کنند برای حفظ کرامت انسانی و تحقق اهداف صحیح مجازات‌ها بدواً از ادامه و بکارگیری چنین روشی برای برخورد با برخی از افراد جامعه که موسوم به ارذل و اوباش شده‌اند، خودداری کنند افزود: باید با این افراد که حق ادامه حیات آبرومند در همین جامعه را دارند بنحوی که حداقل در حال حاضر در قوانین جاری وجود دارد برخورد صورت گیرد و چنانچه در آینده به قصد اصلاح موجبی برای تقابل قانونی با افراد داخل در این عنوان فراهم شد بدون رسوا و لکه‌دار کردن مشمولین این عنوان سعی در بازپروری اجتماعی آنان کند.
46
نظر شما