به گزارش خبرگزاری خبرانلاین لرستان ،جعفر بدری در این بازدید بیان داشت: در جوامع رو به رشد به مسائل مربوط به جرائم و مجرمین به صورت تخصصی مورد توجه و بررسی قرار می گیرند، علل وقوع جرم از جمله موضوعات مهم در این زمینه است، نقش عوامل فردی، اجتماعی، فکری- فرهنگی و محیط و همچنین عملکرد دولتها گاها" مورد نقد و نظر قرار می گیرد، قطعا" دستیابی به جامعه ای عاری از جرم، آرمان تمامی دولتهاست لیکن به دلیل نسبی بودن شرایط وقوع جرم این مهم به سختی به دست می آید، اعمال سلیقه در اجرای برخی احکام و یا عدم تناسب برخی جرایم با مجازاتها به دلیل کم بودن مجازات و یا قدیمی بودن مجازاتها از جمله عواملی است که از قدرت بازدارندگی جرم می کاهد، مصادیق زیادی ثابت کرده اند که افراط و تفریط در تدوین و یا اجرای قانون بر ارتکاب جرایم افزوده است بایستی تمامی مجازاتها با جرایم تناسب داشته باشند.
رییس شورای قضایی لرستان تشریح کرد: با وجود قانون حقوق افراد بایستی محترم شمرده شود، احقاق حق مختص زمان، مکان و یا طیف خاصی از مردم نمی شود بلکه جامعیت و گستردگی احقاق حقوق باعث می شود که حتی برای مجرمانی که دوران محکومیت خود را می گذرانند نیز حقوقی قائل شویم، وجود بهداشت محیط مناسب، تغذیه، امکانات رفاهی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی و غیره از جمله مهمترین این حقوق است و نظارت دستگاه قضایی در بعد رعایت حقوق شهروندی باعث شده است تا زندانهای کشور مراکز بازپروری باشند تا یک محیط راکد و بی روح، در واقع این مهم نشان از دقت عمل دستگاه قضایی در بستر سازی مناسب برای داشتن جامعه ای به دور از جرایم می باشد.
رییس شورای قضایی تصریح کرد: قانون، محور اصلی روابط اجتماعی است و ارتباطات اجتماعی سالم منبعث از قانون مداری و پایبندگی به نظم عمومی اجتماع است، هرگاه در جامعه ای قانون مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرد، مجرمان و افراد سوداگر جامعه را مورد تاخت و تاز خود قرار می دهند و این نشان از اهمیت وجود قانون قاطع و بازدارنده است و حقیقتا" در عمل و اجرای قانون و همچنین نهادینه نمودن قانون در جامعه نیازمند همت همگان است لیکن دستگاههای قضایی و انتظامی کشور در خصوص اجرای قانون و برقراری امنیت نمره قابل قبولی دریافت کرده اند.
رییس دادگستری استان خاطر نشان نمود: اجرای حق و عدالت ارزشمند ترین وظیفه دستگاه قضایی است و خوشبختانه در مقایسته با کشورهای منطقه دستگاه قضایی کشور درتبه اول سلامت نظام اداری قرار دارد و این نشان از اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی دارد، مردم مطمئن هستند که با مراجعه به محاکم قضایی استیفای حقوق ایشان به نحو مطلوب صورت می گیرد بنابراین پایبندی مردم به قانون، خود عامل مهمی در برخورد قاطع با مجرمان و اعتماد به دستگاه قضایی است.
لازم به ذکر است در پایان این بازدید به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر رییس کل دادگستری لرستان با اعطای مرخصی به زندانیان جرائم مالی و دارای شرایط مرخصی موافقت نموده و جهت رفاه حال مددجویان در زندانهای استان دستور دادند که برنامه های مفرح و جنگهای شادی پیروزی انقلاب نیز برگزار گردد.
نظر شما