معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به ارزش‌گذاری کار خانگی زنان اشاره و عنوان کرد: این موضوع سال‌هاست که مطرح است. ما بررسی‌های لازم را انجام داده‌ایم، اما هنوز نتوانستیم آن را تصویب کنیم و امیدواریم در سال‌های 94 و 95 نهایی شود و به اجرا در بیاید.
شهیندخت مولاوردی در نخستین هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی اجتماعی زنان کارگر که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه کشور ما در حال ورود به فصل جدیدی از حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، گفت: در شرایطی به سر می‌بریم که نه تنها کشور ما بلکه جهان متاثر از توافق هسته‌ای است.
وی ادامه داد: براساس گزارشاتی در سال 90 از میان زنان 10 سال سن به بالای کشور، 10 درصد شاغل، 2.6 درصد بیکار در جست‌وجوی کار، 20.1 درصد محصل، 2.5 درصد دارای درآمد بدون کار و 61 درصد خانه‌دار بودن. براین اساس 87 درصد از زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرشاغال محسوب می‌شدند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به آماری از سال 92 اشاره کرد و عنوان کرد: نرخ اشتغال زنان در سال 92، 79.7 درصد و نرخ بیکاری آنها 20.3 درصد بوده است. در حالی که نرخ اشتغال مردان 91.5 درصد و نرخ بیکاری آنها 8.5 درصد گزارش شده است. همچنین براساس سرشماری سال 90، نرخ فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی حدود 31 درصد و نرخ فعالیت اقتصادی مردان دارای تحصیلات عالی 60.44 درصد بوده است.
مولاوردی ادامه داد: زنان در سراسر جهان با طیفی از مشکلات درخصوص شغل، تبعیض، برقراری حقوق و دستمزد، ایجاد توازن میان مسئولیت‌های کاری و خانوادگی و... روبه‌رو هستند و شکاف‌های جنسیتی بیش از پیش خودش را در بازار کار نشان می‌دهد. بحران‌های اقتصادی جهان نیز نیاز به توان جنسیتی به منظور جلوگیری از شوک‌های اقتصادی و فقر بیش از پیش را نشان می‌دهد و باید تاکید کرد که حضور زنان برای ارتقاء بهره‌وری در مشاغل موثر خواهد بود و غیرقابل انکار است.
وی با اشاره به اینکه امروز مشارکت زنان مدلی هوشمند برای رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع محسوب می‌شود، گفت: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته هنوز در شرایطی هستیم براساس اعلام سازمان ملل در اسفندماه سال گذشته، 75 سال طول می‌کشد تا به دستمزد برابر زن و مرد در سطح جهان برسیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: امروز بیش از 95 درصد مشاغل زنان در کشورهای توسعه نیافته، مشاغل غیررسمی است. در کشور ایران سال‌هاست که برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی از جمله حقوق کار تلاش می‌کنیم؛ اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
مولاوردی افزود: آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی و روابط کار، تساوی مزد برای زن و مرد در قبال کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و ارتقای شغلی، ممنوعیت کار کودک، گسترش حمایت‌های اجتماعی از جمله بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، حمایت اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولان و برابرسازی فرصت‌های شغلی از جمله حقوق بنیادین کار است که در اسناد بالادستی ما به آنها اشاره شده است.
وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اظهارکرد: تعادل جنسیتی در بازار کار از جمله مواردی است که باید در این سند مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم در این برنامه با حرکت به توسعه متوازن چه از لحاظ منطقه‌ای و چه از لحاظ موضوعی به رفع عدم تعادل‌ها در بازار کار دست پیدا کنیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: تلاشی که در حوزه زنان در حال انجام است، ایجاد این تعادل‌ها در جنبه‌های مختلف اجتماعی و فردی است.
مولاوردی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در حالی در حال نگرش است که کشور درگیر بحران‌های خاصی از جمله بحران‌های زیست‌محیطی و آب است، گفت: سمت و سوی برنامه ششم به سمت حل این بحران‌هاست و در این میان باید تبیین کرد که نقش زنان در مقابله با این بحران‌های خاص چگونه باشد. باید کمک کنیم این نقش به درستی تبیین شود؛ چراکه قطعا زنان به عنوان مادران نقش قابل توجهی برای مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی و آب برعهده دارند.
وی درادامه به شرایط پساتحریم پس از توافق هسته‌ای اشاره و عنوان کرد: برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی باید جایگاه و نقش زنان تبیین شود تا در تحقق سیاست‌های کلی از جمله اقتصاد مقاومتی و مصرف تولیدات داخلی بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: تعیین سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است. بعضا زنان در مشاغلی فعال هستند که در محاسبات آماری گنجانده نمی‌شوند. به عنوان مثال 70 درصد کشاورزی به عهده زنان است اما زمانی که ماموران سرشماری مراجعه می‌کنند آنان خود را بیکار قلمداد می‌کنند زنان خانه‌دار نیز همین‌گونه هستند و باید در محاسبات اقتصادی و آماری به آنها توجه شود.
مولاوردی در ادامه با اشاره به تدوین پیش‌نویس سند سیاستی اشتغال پایه‌دار اظهار کرد: این سند در نوبت تصویب در شورای عالی اشتغال قرار دارد. ما اقدامات دیگری نیز انجام دادیم به عنوان مثال با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا حمایت‌های لازم برای تاسیس شرکت‌های دانش بنیان از سوی زنان را فراهم کنند که در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی آن هستیم.
وی ادامه داد: انجام فعالیت اقتصادی و شبکه‌ای زنان سرپرست خانوار، ساعت شناور برای زنان و... نیز از جمله دیگر مواردی است که در این سند آمده و پس از تصویب اطلاع‌رسانی می‌شود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به ارزش‌گذاری کار خانگی زنان اشاره و عنوان کرد: این موضوع سال‌هاست که مطرح است. ما بررسی‌های لازم را انجام دادیم اما هنوز نتوانستیم آن را تصویب کنیم و امیدواریم در طی سال‌های 94 و 95 نهایی شود و به اجرا در بیاید.
مولاوردی ادامه داد: اشتغال زنان خارج از سیستم دولتی هم مطرح است. دولت کشش لازم برای جذب نیرو ندارد و در تلاش هستیم نگاه به اشتغال را عوض کنیم و با شناساندن ظرفیت‌های موجود این مشکل را حل کرده و کمک کنیم دولت به سمت چابک‌سازی حرکت کند.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ فعالیت‌های اقتصادی زنان نیز مدنظر ماست، گفت: افزایش نرخ فعالیت‌های اقتصادی زنان از جمله شاخص‌های توسعه بهره‌وری و نیروی انسانی به حساب می‌آید که در این خصوص در وضعیت مناسبی قرار نداریم و باید برای بهبود این شاخص تلاش کنیم.
47232
نظر شما