حسین عبده تبریزی طی یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، از انباشت 13 هزار میلیارد تومان منابع در 6 موسسه غیرمجاز خبر داده است. پیش از این قائم مقام بانک مرکزی از انباشت 96 هزار میلیارد تومان در شش موسسه غیرمجاز دیگر پرده برداشته بود.
حسین عبده تبریزی در یادداشت خود نوشته است: با فرض نرخ سپرده قانونی 5/ 13 درصد، حجم سپرده قانونی مربوط به منابع 6 موسسه غیرمجاز بزرگ، تقریبا برابر 13 هزار میلیارد تومان می‌شود. سود بدون‌ریسک برای 13 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی که آنها پرداخت نمی‌کنند، سالانه حدودا 3 هزار میلیارد تومان خواهد شد. اگر فرض شود اهرم مالی این موسسات تقریبا 10 برابر باشد (و مطمئنا در حال حاضر بالاتر از این رقم است) آورده سهامداران این 6موسسه بالغ‌بر 9 هزار میلیارد تومان می‌شود که با فرض محافظه‌کارانه، دوره بازگشت سرمایه این موسسات از محل آربیتراژ سپرده قانونی، کمتر از 3 سال می‌شود. یعنی، اگر این موسسات در عملیات اعتباری خود هم سودی حاصل نکنند و سربه‌سر شوند، از همین محل، منافع اقتصادی کسب می‌کنند. حال اگر بازده حقوق صاحبان سهام از طریق فعالیت‌های مالی و اعتباری را هم لحاظ کنیم، تصویر ناعادلانه‌تر می‌شود. نرخ این بازده برای بانکهای تجاری تحت نظارت که با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند، به‌طور تاریخی برابر 25 درصد بوده است. حال این عامل را نیز در مدل ساده بالا وارد کنیم. اگر این بار بازده کسب‌وکار موسسات غیرمجاز را در هر دو بخش محاسبه کنیم؛ یعنی سود متناظر مربوط به سپرده قانونی را هم لحاظ کنیم، نرخ بازده ناعادلانه این موسسات غیرمجاز بالاتر می‌رود. سود متناظر با سپرده قانونی، هزینه فرصت منابعی از این موسسات غیرمجاز است که آنها به‌واسطه قانون‌گریزی از آن بهره می‌برند و طبعا ماهیت اقتصادی دارد. از نگاه و تفسیر متفاوت، این فرصت به‌معنای کاهش بهای تمام‌شده پول برای این موسسات است. با لحاظ نرخ سپرده قانونی 13درصد، نرخ سود حداقل 20 درصد در اقتصاد، نفع عدم‌پرداخت سپرده قانونی حداقل برابر 5/ 2 درصد کاهش هزینه پول برای این موسسات است. حال اگر این 5/ 2 درصد را به شکاف نرخ سود رایج اضافه کرده و اهرم بیش از 10 را برای آن لحاظ کنیم، رقم بازده بیش از 50 درصد محقق می‌شود. به‌این‌ترتیب، درمی‌یابیم که اقتصاد موسسات غیرمجاز با بانک‌ها نابرابر و در شرایط نامتقارن است. این اقتصاد نامتقارن نرخ‌های تعادلی بازار وجوه را متاثر و تخصیص بهینه سرمایه را مختل می‌کند؛ آهنگ انباشت سرمایه در بخش‌رسمی اقتصاد را کند می‌کند و برعکس بخش غیررسمی و نظارت‌نشده بازار وجوه را تقویت می‌کند.
3535
نظر شما