اصول و سیاست های کلی نظام در زمینه " اقتصاد مقاومتی " ابلاغ گردید و در مواردی از آن به موضوعات و مفاهیم مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته شده است و به عبارت دیگر اگر چه تاکنون اصول و سیاست های کلی نظام در حوزه سیاست اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، رفاه و تأمین اجتماعی تدوین و ابلاغ نشده است ولیکن در اصول و سیاست های کلی دیگر ، مواردی مرتبط با این حوزه آورده شده است نظیر توجه به تقویت نظام تأمین اجتماعی در اصول و سیاست های کلی ذیل اصل 44 قانون اساسی ، اشتغال و ...
بی شک حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه های اجتماعی ) نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی دارد و بدون وجود یک چتر صیانتی ، جبرانی و تأمینی برای شرایط اقتصادی ناشی از بحران ها ، تحریم ها ، و ... زمینه و امکان مقاومت اقتصادی فراهم نمی شود ، فارغ از تأثیر و تأثرات ناشی از بحران ها و تحریم بر اقتصاد کشور که نیازمند تمهید و تدارک سیاست های مقاومتی و پدافندی است ، بی تردید تقویت اقتصاد ملی بدون توجه به نیروی انسانی به عنوان محوری ترین عامل تولید ، میسر نیست و در کنار آن توجه به عدالت اجتماعی و استفاده از منابع باز توزیعی (مالیات و حق بیمه) برای افزایش توازن و تعادل اقتصادی جامعه نیز از ضروریات است که در این رویکرد نیز منابع حاصله می باید در زمینه تقویت نظام تأمین اجتماعی مصروف گردد . برخی از اصول و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مرتبط هستند عبارتند از :
1- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط .
3- محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ، توانمند سازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور .
4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ، اشتغال و بهره وری ، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی .
5- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش ، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه .
17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی .
- در بند یک " به تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط " پرداخته شده است و بیمه های اجتماعی یکی از جلوه های بارز و تأثیرگذار "همکاری های جمعی" است و یکی از روش های مؤثر در ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط نیز استفاده از مکانیسم بیمه های اجتماعی است.
- در بند 3 " به تقویت عوامل تولید و توانمند سازی نیروی کار " اشاره شده است که این سیاست نیز در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه بیمه های اجتماعی تعریف می شود چرا که برخورداری از پوشش های بیمه اجتماعی درمان و بازنشستگی ، تضمین معیشت و سلامت نیروی کار و ایجاد آرامش خاطر و اطمینان و امید به آینده نقش بسزایی در توانمند سازی لشکریان مقاومت اقتصادی دارد .
- در بند 4 " جهت گیری هدفمند سازی یارانه ها را به سمت اشتغال و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی " تکلیف نموده است که مصداق بارز آن سوق بخشی منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها برای تقویت نظام تأمین اجتماعی است و در این مسیر اعطای یارانه بیمه ای ( تأمین پوشش های بیمه ای پایه با استفاده از منابع حاصل از یارانه ها و ایجاد فراگیری در بیمه ها و ... ) ، اعطای یارانه کالایی یا کالای یارانه ای ( اعطای سبد کالا ، یا تأمین اعتبار خرید کالاهای اساسی ) و در نهایت اعطای یارانه معطوف به مدیریت مصرف ( مثلاً معافیت از پرداخت آب و برق در مصارف پائین خانوارها و ... ) می توانند این سیاست را محقق سازد .
- در بند 5 بر " سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید ( که نیروی انسانی اصلی ترین عامل آن می باشد ) و افزایش سهم سرمایه انسانی " تأکید شده است و برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار و از جلوه های بارز سهم بری عادلانه عامل انسانی در بین سایر عوامل تولید می باشد .
- در بند 17 به " لزوم اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی " تأکید شده است و به نظر می رسد وقت آن رسیده است که وضع " مالیات اجتماعی " جهت تأمین منابع مالی لازم برای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد . نظیر آنچه که در افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین بودجه سلامت رخ داد که می توانست برای تقویت بیمه سلامت انجام گیرد .
مخلص کلام اینکه اگر قرار باشد اقتصاد کشور در مقابل بحران ها ، تحریم ها و مخاطرات بین المللی مقاومت نماید می بایست یک بسته سیاستی خدمات اجتماعی مبتنی بر تأمین اجتماعی تدوین و بمورد اجرا گذاشته شده و طیف وسیعی از خدمات امدادی ، حمایتی و بیمه های اجتماعی برای مردم بطور کلی و بویژه برای اقشار نیازمند و گروه های هدف طراحی و ارائه شود . چرا که غالب تغییرات و تصمیمات اقتصادی دارای ما به ازای مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و سلامت مردم می باشد و بایستی یک نظام فراگیر ، جامع و با کفایت تأمین اجتماعی متکفل صیانت از مردم در دوره مقاومت شود .
این موضوع از منظر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی ، بدین سبب اهمیت می یابد که غالب این نهاد ها از نظر توان مالی در منطقه خطر قرار دارند و بخش وسیعی از آنها در حال حاضر نقش ادارات پرداخت انتقالی را ایفاء نموده و از اعتبارات ، منابع و کمک های دولت برای ایفای وظایف بیمه ای خود بهره می گیرند و تنها سازمان تأمین اجتماعی ، صندوق آینده ساز و صندوق بیمه روستائیان از شرایط بهتری برخوردار هستند که این نهادها نیز با توجه به قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای که اخیراً تصویب شده و یا می شوند ، در شرایط بحرانی قرار می گیرند و به همین سبب لازم است که یک مرجع فرابخشی و فراقوه ای نقش " رگلاتوری قوانین " در حوزه
بیمه های اجتماعی را ایفاء و سریعاً نسبت به تکوین " سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی "اقدام شود تا بتواند مانع تصویب قوانین مغایر با اصول و محاسبات بیمه ای گردد . چرا که اگر تعادل منابع و مصارف این سه نهاد بویژه سازمان تأمین اجتماعی با این قوانین نامساعد به هم بخورد و " بار " دولت شوند ( در حالی که الآن " بار " دولت هستند ) ، دولت در تأمین منابع مالی لازم برای آنها دچار چالش های جدی خواهد شد ، ولی به رغم این موضوع بدیهی متأسفانه طی سال های اخیر برخی رویکردهای غیر علمی باعث تحمیل بار مالی بیشتر به صندوق های بیمه گر اجتماعی شده است ( با هدف کاهش بار مالی برخی فعالان اقتصادی ) و ادامه این روند ، بحران را در سازمان های بیمه گر و بالمأل دولت تشدید می کند.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
3535
نظر شما