احضار نمایندگان بدون اظهارنظر هیات نظارت مجلس ممنوع!

این روزها گفتگو درباره تحقیق و احضار بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به دادسرا به اتهام افترا ، تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب گرم شده تا جایی که موافقان و مخالفان از منظر جرم انگاری اظهار نظر نمایندگان در جهت ایفای مقام نمایندگی را به سخن واداشته است.

موافقان احضار و تفهیم اتهام به نمایندگان ، استفساریه از شورای نگهبان در تاریخ 9/10/1380 را مستند ادعای خود دارند که طی آن شورای نگهبان طی پاسخی به یک پرسش چین گفته است:  "اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ در رابطه‌ با رأی‌ دادن‌ و اظهار نظر درجهت‌ ایفای‌ وظائف‌ نمایندگی‌، در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ می‌باشد و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسئولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نمی‌باشد".

اما در این میان یک نکته مغفول باقی مانده است و آنهم  تصویب قانون جدیدی بنام  " قانون  نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" است.

در این قانون به  نحوه ی احضار و تحقیق و تفهیم اتهام  به نماینده متخلف اشاره شده و بموجب ماده 9 این قانون ، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

این ماده دو تبصره دارد که پیش بینی مصادیق  آزادی نماینده وفق اصل 86 قانون اساسی و یا تخلف نماینده مجلس در تبصره یک آن چنین آمده است: " تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است".

تا اینجا یگانه مرجع صالحه و شناخته شده برای تشخیص درستی یا نادرستی اظهارات نماینده ، هیات نظارت است و پیش بینی نهاد دیگری با چنین وظیفه ای نشده است.

از سوی دیگر قانونگذار طی تبصره 2 از ماده 9 همین قانون ، پیش بینی مجازات  مقام قضایی متخلف از مفاد این ماده قانونی را کرده است بنحوی که چنانچه اگر هیات نظارت درباره تخلف نماینده تشکیل نشده باشد و یا اگر تشکیل شده اما نماینده را متخلف نشناسد ، مقام قضایی که  پیش از آن دستوراحضار یا تعقیب نماینده را داده ، مجازات خواهد شد"تبصره2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است".

توضیح این نکته ضروریست که حوزه تعریف ماده 9 قانون نظارت بر نمایندگان مجلس درباره اظهارنظرها و سخنان نماینده بوده ومی تواند اتهامات افترا و تشویش اذهان عمومی ویا نشراکاذیب را در بر گیرد اما درباره سایر اتهامات نماینده ، دستگاه قضایی همانند سایر افراد با نماینده متهم برخورد خواهد کرد.

مصطفی ترک همدانی / وکیل دادگستری